الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو للإنخراط في معركة المطالبة بتجريم الإثراء، والغلوسي يصف النخبة السياسية بالمفلسة، والهاربة من العدالة..

الواجهة/ أحمد زعيم

استمرار الفساد والرشوة، ونهب المال العام، وتنصل الحكومة من إلتزاماتها الدستورية والقانونية للتصديjohnny manziel jersey sac eastpak 8 ft kayak johnny manziel jersey castelli gabba latex hood sac à dos eastpak uberlube luxury lubricant nike air max 90 futura adidas yeezy boost 350 turtle dove fsu football jersey للصوص المال العام، و خصوصا بعد صحوة العدالة، وإنطلاقها في تفكيك شبكات الفساد، والتصدي للجرائم المرتبطة بالمال العام ،والمخدرات، واستغلال النفوذ…؛ دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر ندواتها، وبياناتها، ونداءاتها..كافة الهيئات السياسيةوالنقابية والحقوقية والجمعوية، وكافة مناهضات ومناهضي الفساد ونهب المال العام، والإفلات من العقاب إلى المشاركة، والإنخراط في معركة المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع والحضور المكثف للوقفة الإحتجاجية التي ستنظمها الجمعية يوم السبت 17 فبراير 2024 أمام البرلمان بالرباط، على الساعة الخامسة.

وفي هذا السياق وصف رئيس جمعية حماية المال العام السيد محمد الغلوسي في تدوينة عبر صفحته النخبة السياسية المتورطة في المخدرات والرشوة، والفساد، وتبيض الأموال، ونهب المال العام ب: “نخبة مفلسة وهاربة من العدالة”، وهذا ما جاء فيها:

“ماذا تنتظر من نخبة سياسية متورطة في المخدرات والفساد والرشوة وتبييض الأموال ونهب المال العام وفي نفس الوقت تهاجم منتقديها وتوجه لهم كل الإتهامات الرخيصة وتنعتهم بالمأجورين

إنها بإختصار نخبة مفلسة وهاربة من العدالة ،لو كنا في دولة تحترم نفسها ويسود فيها القانون والعدالة لرأينا معظم هذه النخب الحزبية وراء القضبان وليس في قبة البرلمان والمؤسسات التمثيلية.

زعماء من كارطون يستقوون بالسلطة والمواقع الوظيفية على المجتمع ،يعيشون على الريع والرشوة والزبونية والقرب من السلطة لمراكمة الثروة المشبوهة.

نخبة ريعية تهرب النقاش السياسي الحقيقي وتفضل التهريج والتراشق والتنابز “والمعاطية ” والنفخ في الكلمات ،هي تسرق كل شيء بما في ذلك الشعارات والبرامج التي لاتملكها ولا تؤمن بها مطلقا، تفعل ذلك لأنها متورطة في وحل الفساد وتبييض الأموال ولا تملك الجرأة والشجاعة الأدبية والسياسية لطرح القضايا الحارقة التي تؤرق المجتمع (أسئلة التنمية والتوزيع العادل للثروة، الفساد والرشوة ،الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة ،الإثراء غير المشروع ،الإصلاحات المؤسساتية والقانونية لتعميق الإصلاح الديمقراطي، قضايا الحريات وحقوق الإنسان، الأسباب المعيقة للتحول الديمقراطي ،…الخ)”