الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
صرح عزيز الشاوي رئيس جماعة العامرية وعضو المجلس الإقليمي بعمالة إقليم والعضو المنتدب لدى وكالة الحوض المائي أم الربيع ببني ملال، أنه في إطار تفعيل مقتضيات المادة 88 من قانون الماء 36.15 وتنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.768 المتعلق بإحداث مجلس الحوض المائي وخاصة الباب الثاني منه والمرسوم رقم 2.18.399 المتعلق بالمخطط الوطني للماء و المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه وخاصة الباب الثاني، توصل بتاريخ 9 يناير بدعوة لحضور أشغال الاجتماع الذي انعقد بمقر الغرفة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة بني ملال الأربعاء 24 يناير 2024 على الساعة العاشرة صباحا والمخصص لدراسة وإبداء الرأي بشأن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه بحوض أم الربيع، للدراسة وإبداء الرأي بشأن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لحوض أم الربيع.
وأهم ما ميز هذا اللقاء حسب تصريح عزيز الشاوي عضو مجلس وكالة الحوض المائي أم الربيع حضور خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، الذي استهل كلمته بالمناسبة، بتطورات الوضعية المائية التي تعرف تسجيل عجز كبير في التساقطات و ضغط ملموس على مستوى الموارد المائية بمختلف جهات ربوع المملكة.
ويضيف ذات المتحدث أن والي الجهة ذكر بالتوجيهات الملكية في هذا الصدد، التي تمت إثارتها في جلسة عمل الثلاثاء 16 يناير 2024 خصصت لإشكالية الماء التي حث جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة لرعاياه الأوفياء، ما دفع بجلالته الى دعوة الحكومة لاعتماد تواصل شفاف ومنتظم مع المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية المزمع تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
وحسب الشاوي فإن والي جهة بني ملال خنيفرة شدد على أهمية مواجهة التحديات والإكراهات المطروحة على مستوى الحوض المائي لأم الربيع، وإرساء التوازن ما بين العرض والطلب على الماء، واستغلال الموارد المائية بعقلانية واستدامة، ما يقتضي من الجميع نهجُ مقاربةٍ مندمجة وشمولية في التعامل مع هذه المادة الحيوية، ترتكز على التشاور والمقاربة التشاركية والحكامة الجيدة مع مراعاة الأولويات والتضامن بين مختلف مكونات الحوض المائي.
كما استعرض الوالي جملة من الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها وتفعيلها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة باعتبارها المنبع الرئيسي والشريان الأساسي الذي يغذي حوض أم الربيع، والهادفة الى تطوير العرض المائي والتدبير العقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها لضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة ساكنة الجهة.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع حسب تصريح عزيز الشاوي، أن عقد هذا الاجتماع يهدف الى تدارس وإبداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض أم الربيع، مؤكدا على أن هذا المخطط يشكل حجر الزاوية للتنمية الشمولية المندمجة والحفاظ على استدامة الموارد المائية بحوض أم الربيع، كما يشكل إطارا مرجعيا للسياسة المائية على الصعيد المحلي.
كما أكد على ضرورة مراعاة التنسيق والتوافق بين المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه لأم الربيع وبين مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي، داعيا الى انخراط جميع الشركاء والفاعلين لاعتماد مختلف السبل و الآليات الناجعة للتنزيل الأمثل على أرض الواقع للمقتضيات التي جاء بها المخطط التوجيهي.
ومن جانبه، استعرض مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، مختلف المراحل التي ميزت إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه بالحوض، مؤكدا في هذا الصدد، على أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المتفق عليها لتحسين الصيغة الحالية لمشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية الذي يضم تصاميم تعبئة وتدبير موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية بطريقة تأخذ بعين الاعتبار إشكالية الماء بكل أبعادها وتراعي مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية لتلبية الحاجيات من الماء بشكل مستدام لمختلف الاستعمالات بنفوذ حوض أم الربيع.
وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل لنتائج المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، تلته مجموعة من التدخلات من طرف أعضاء المجلس ومناقشة مستفيضة همت جميع المحاور والمخرجات التي جاء بها هذا المخطط التوجيهي، حيث تم التأكيد على ضرورة تظافر الجهود لتنزيلها على أرض الواقع مع الحرص على تعزيز عمليات التوعية والتحسيس واعتماد وسائل مبتكرة وشفافة في نقل المعلومة حول الماء.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-
