مقبرة سيدي صالح بإقليم السراغنة.. عندما يرتفع ثمن الرحيل ويُصبِحُ الموت تجارة

كثيراً ما شكّلت المقابر جزءاً من ثقافة الشعوب عامة والمغرب الأقصى بشكل خاص، فإن كانت مدن كثيرة تجتهد من أجل جعل عمرانها علامة مميّزة على أصالتها وطابعها الخاص، فإن المقابر لم تصر فقط سمة مميّزة لمدينة أو دولة أو قارة أو حضارة ما، ولكنها صارت علامة فارقة بين العشاق، الأغنياء، الفقراء، المتدينين، العقلانيين.. وحتى وسيلة لمباشرة تجارة مربحة تُعرف بتجارة القبور.

والواقع المسيء لدولة إسلامية عريقة يترأسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، من إقليم قلعة السراغنة وتحديدا الجماعة الترابية لمدينة قلعة السراغنة بجنوب المملكة المغربية، حيث تباينت المقابر بشكل واضح ومستفز، قبر صغير لا يكفي حتى طفلاً في أعوامه الاولى، وآخر ضخم قد يكفي ثلاثة أشخاص، بينما في بعض الأرجاء يظهر لك قبر متواضع، ينحني خجلاً من أن تفضح قبور أعلى منه، فقر وضُعف الأسرة التي شيّدته.

إذا كان الموت أقلّ تكلفة ماديا  في المغرب من قدوم إنسان جديد إلى هذا العالم، حيثُ يُمكن دفن الميت بشكل مجاني في أرض مملوكة للدولة، على عكس غالبية الدول الأوروبية، فإننا نجد أن مدينة قلعة السراغنة وفق تصريحات المهاجرة بالديار الفرنسية من أصول سرغينية أضحت على منهج الغرب الذي سنه طفيليين وكلت لهم مهام تدبير شؤون المقبرة لا ضمير لهم ولا أخلاق دينية ولا إنسانية أمام حجم الجشع و الاغتناء على حساب الموتى في مكان له حرمته، ويقتضي من الإنسان عموما التشبع بالخشوع والخوف من العواقب الدنيوية، حيث سنت نظاما اقطاعيا بكل المقاييس، في الوقت الذي أصبحت فيه القبور تباع وتشترى لذوي الأموات من المهاجرين وتحجز مساحات بمعدل عشرة قبور أو أكثر للاسر النافذة قرب ابائهم وامهاتهم واخواتهم لفائدة الاحياء منهم بعد مماتهم.

وتضيف المهاجرة الفرنسية من أصول سرغينية عمرت طويلا بمقبرة سيدي صالح حيث دفن ابنها الوحيد، أن الساهرين على تدبير شؤون المقبرة جعلوا منها ضيعة اقطاعية اذ ان قبور الأسر النافذة تتموقع بأماكن استراتيجية على مستوى جميع الواجهات على طول الممرات الرئيسية للمقبرة في أفق تسهيل الزيارة، ومساحات تقدر بعشرة اقدام وما يزيد بمحيط قبور ذويهم وتقدم لهم خدمات استثنائية لمدافن ذويهم المزخرفة بمناظر طبيعية خلابة مع إنجاز كراسي من الأسمنت المسلح من أجل الجلوس فيها حينما يقومون أثناء الزيارة.

لكن ماذا عن أصحاب الدخل المحدود الذين لا يملكون الجاه وهذه الأثمنة المكلفة؟ حيث ان الأسر التي تعاني من ضائقة مالية، حتما سوف تحتاج الى الاستعانة بالقروض الصغرى لتشييد قبور من رحلوا عنها، مقابل تسديد قيمة القرض بأقساط شهرية أو سنوية للقائمين على المقبرة الإقطاعية. ما يعكس أنه ليس فقط قبر الحياة من يُوجب على الإنسان تسديد ثمنه عبر اقتطاعات، ولكن كذلك قبر الممات بإقليم قلعة السراغنة  أمام واجب الأداء الباهض الذي يطالب به المسؤول بالمقبرة رغم أن مواد البناء من اسمنت ورمل وأجور تبرعت بها شركة منارة بريفا المواطنة على مدار السنة ويتم احتسابها لانجاز القبور بتكلفة تتراوح بين 1000 الى 1500 درهم !

فهذه المقبرة التي وثقها موقع الواجهة بالصور، تكشف بالواقع الملموس لكل من يمر بين قبور مقبرة سيدي صالح، ضخامة البعض منها، وعندما تدقق النظر، تجد أن الأمر يتعلق بقبرين متلاصقين يجمعان زوجاً وزوجة، أصرّا أن يبقى القرب عنواناً لعلاقتهما حتى والحياة فارقت جسديهما وهذا أمر يتعلق فقط بالأسر النافذة التي تتوفر لحدود هذه الاثناء على مساحات اضافية الى جانب ذويهم وابائهم وامهاتهم واخوانهم، ما يؤكد أن قضية المتاجرة في القبور ومختلف الممارسات اللاأخلاقية و اللاقانونية التي يعاقب عليها القانون عزم المجلس الجماعي على تحريك المسطرة القضائية في سابقة من نوعها بتاريخ الإقليم ما يعكس ان القدرة الإلهية لا حدود لها حيث حرك الله سبحانه وتعالى جلت قدرته لأجل فضح المتورطين بتسخير عدة جهات لفضح مجمل الممارسات اللاإنسانية أهمها سن النظام الإقطاعي بعالم الأسرار والغيب داخل المقبرة والاتجار في القبور.

لكن الغريب في الامر انه لم يتم توقيف المتهم الرئيسي بالإتجار في القبور ومن معه عن العمل والذي كان موضوع عدة شكايات لدى السلطة المحلية والسلطات الأمنية والقضائية، اضافة إلى تلاعبه البين في مواد البناء والسباكة التي يتبرع بها المحسنين لدرجة أن هناك جهات تؤكد أنه جعل من المقبرة مقاولة ذاتية للربح السريع تصل عائداتها إلى ما يقدر 3500 درهم في اليوم الواحد، ناهيك انه يتلاعب باسر الموتى من عدة مدن مجاورة للإقليم التي تمنحه مبالغ مالية من أجل إنجاز القبر بالإسمنت ومواد البناء المسلح دون الالتزام بذلك، حيث أنه كلما تواجدت الأسر بالمقبرة لمعاينة طبيعة الأشغال المتفق عليها يفر مسرعا من الباب الخلفي خوفا من المواجهة ورغم ذلك لم يتم اتخاذ المتعين بشأنه.

والأغرب هو أن هذا الأخير يصرح لعدة جهات داخل الوطن وخارج الوطن انه يتوفر على الحماية الكاملة من عدة جهات نافذة لها سلطة القرار ما طرح جدلية الاستفادة من المداخيل في الكواليس التي قد تصل في المجمل الى 21 الف درهم شهريا حسب مصادرنا ما يقتضي من الجهات المختصة تفعيل المسطرة لتشفير العوالم الخفية بمقبرة سيدي صالح وكل ما يروج من أخبار بين الجالية المقيمة بالخارج من طرف الجهات المختصة لكشف المستور ومعرفة هوية هذه الجهات النافذة التي تشكل جدار منيع لحمايته من أية متابعة أو طرد.

ولعل استمراره لحدود هذه الاثناء يؤكد انه يستمد قوته فعلا من جهات لها وزنها ولها سلطة القرار بما ان الامر اصبح يتعلق بمقاولة سريعة الربح بعالم الأرواح لانه رغم تفجير هذه الظاهرة والممارسات من طرف المهاجرة بالديار الفرنسية عبر موقع الواجهة من أسابيع تم توقيف حارس المقبرة واستبداله بحارس آخر لما يحول  حوله من شكوك في مسألة دفن طفل دون إجراءات قانونية وفي ظروف غامضة وفق شهادة  أحد الفقهاء الذي عاينه، رغم أن العملية تخرج تماما عن اختصاصاته إذ أن مهمته تنحصر في حراسة المقبرة ليلا ونهارا بحكم أن الجماعة الحضرية لمدينة قلعة السراغنة  وفرت له سكن اسمنتي مجهز بالماء والكهرباء، في حين لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن المتهمين بالاتجار في القبور واشياء أخرى ما طرح أكثر من علامة استفهام لدى الرأي العام المحلي و الجالية المغربية بالخارج التي تتابع الملف عن كتب.

هذا وبعد تفجير المهاجرة السرغينية بالديار الفرنسية العوالم الخفية والممارسات التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية والدين الحنيف عبر موقع الواجهة، وانتشارها على نطاق واسع داخل وخارج الوطن بحكم أن غالبية القبور المحجوزة لفائدة بعض المهاجرين الذين شملهم الاحتيال والنصب من طرف هذا العامل بالمقبرة والذي كان موضوع عدة متابعات قضائية وشكايات لدى السلطات المحلية، إضافة إلى شكاية من طرف المحامي بهيئة مراكش آسفي البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة لدى السيد وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة بصفته رئيس بلدية قلعة السراغنة لفتح تحقيق حول ظاهرة الاتجار بالقبور ورغم ذلك لازال  العامل يمارس مهامه على أكمل وجه لأنه يتوفر على الحماية المطلقة  فعلا كما يروج بين أوساط الجالية السرغينية بدول أوروبا بدليل أنه لم تتجرأ أية جهة على اتخاذ أي قرار بشأنه حسب تعبير الجالية  ما يزيد من جدلية الشك ويستفز كل من يحمل في قلبه ذرة ايمان اننا  بدولة الحق والقانون.

كما أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكد في تصريح خص به موقع الواجهة إنه  لن يقبل مثل هذه السلوكيات خاصة بمكان له حرمته وتتساوى فيه جميع الأرواح عند الله رب العرش العظيم، مؤكدا أن لا حق لهم في الاتجار في قبور المقبرة والتلاعب بمواد البناء التي يتبرع بها المحسنون على رأسهم شركة منارة بريفا المقاولة، مضيفا أنه يستغرب كيف  لتلك المرأة التي تتمتع بامتيازات استثنائية تم توثيقها على أرض واقع المقبرة، أن تسمح لنفسها بتجاوز السلطات والمجلس لتمنح لنفسها صلاحيات واسعة أهمها الأقدام بكل وقاحة دون وجه حق على إغلاق الباب الرئيسي للمقبرة المخصص لساكنة دوار الليل والبانكة وتجزئة البساتين باستقدام “سدور” للعمل على لحم الباب ونزع القفل دون موجب حق دون أن يقوى أحد على تحريك القانون في حقها كونها تدعي أنها من أسرة نافذة للقائمين على شؤون المقبرة وهي لا تربطها بهذه الأسرة الا علاقة نسب من بعيد.

ناهيك انها تستفيد من خدمات استثنائية أهمها أن الحارس يعمل على ربط خرطوم ماء تحت أرضي من الصنبور على مسافة تقدر بمئات الأمتار ممول من طرف المحسنين، ما جعل الرأي المحلي بعد تفجير هذه الممارسات في تصريحات عبر موقع الواجهة يطالب من الجهات القضائية مساءلة هذه الأخيرة على إقفال الباب بشكل نهائي و الاحتفاظ بالمفاتيح في ضرب سافر  للسلطات الإقليمية والقضائية والمنتخبة ووزارة الشؤون الإسلامية والمجلس العلمي كأنها تحيا زمن الفوضى والثاثار.

هذا وقد توصل موقع الواجهة بعد إنتشار واقع المقبرة وعوالمها الخفية بين الجالية السرغينية بدول أوروبا على وجه التحديد بمعطيات خطيرة منها الايجابي ومنها السلبي،  تفيد ان المقبرة أصبحت لقمة سائغة لشياطين الإنس، بعد ان سخر لها الله أحد أبناء الإقليم الأبرار الذي وهبها من ماله ووقته بكل صدق ابتغاء رضوان الله وانزال الرحمة على روح امه الطاهرة، بعد ان استوطن جثمانها مقبرة سيدي صالح.

هذا الأخير الذي قام بعدة مبادرات تطوعية لا يقوى عليها حتى القطاع الوصي او الجماعة الحضرية نفسها، بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة ممثلة بالجماعة الترابية قلعة السراغنة وباشا مدينة القلعة لتهيئة مقبرة سيدي صالح، حيث قام بانجاز أشغال بناء مراحيض للرجال والنساء كلفت مبالغ مالية مهمة لربطها بكابل كهربائي 32 ملم الذي تم اقتناءه من مدينة الدارالبيضاء بكلفة عالية، انجاز بئر بجميع لوازمه المتمثلة في المضخة والخزان المائي وانجاز سقايات داخل المقبرة إكراما للموتى وللمساعدة على دفنهم، فضلا عن أشغال بناء 3 نافورات بالرخام، وإعادة إصلاح المداخل وعملية الترميم بشكل دوري داخل المقبرة وخارجها و صباغة حائط المقبرة بكاملها والابواب الرئيسية كلما تطلب الامر ذلك مع  اصلاح ما تم اتلافه من كراسي وأشجار ومزهريات،

كما تم اقتناء 44 مزهرية حجم كبير من مدينة مراكش وصباغتها لتزيين الممرات الرئيسية للمقبرة كلفت هي الاخرى مبالغ مالية مهمة ناهيك عن حملات النظافة الواسعة التي كان يقف عليها شخصيا ويساهم فيها بمجهود بدني الى جانب العمال المأجورين ابتغاء وجه الله ورحمه الواسعة بعيدا عن الاطماع الدنيوية.

كما قام المهاجر بالديار الفرنسية ابو طالب سعيد بإطلاق أوراش قيمة طيلة سنوات شملت التشجير وغرس الأشجار  والنخيل  داخل المقبرة على طول سور المقبرة، بتسخير أزيد من 30 عامل من “الموقف” كلفته مستحقات مالية مهمة من ماله الخاص مقابل قيامهم بعملية الحفر والغرس مع العلم انه اثناء انطلاق هذه المبادرة القيمة والاوراش الخيرية داخلمقبرة سيدي صالح لم يتوصل حسب ما تم التصريح به من طرف أبناء الجالية ومهتمين وفاعلين مدنيين بإقليم قلعة السراغنة بأي اتصالات من فاعلين محليين لمد يد العون او من اية جهة تدعي الأعمال التطوعية بالمدينة.

كما أنه كان دائم الدعم للجمعيات التي تنشط في العمليات الاحسانية سواء بقفة رمضان بشهر رمضان المبارك أو عيد الأضحى لكن بعد وقوفه حسب تصريحات مهاجرين مقربين من محيطه على عدم وفائها قرر الوقوف بنفسه على جميع الاعمال التطوعية الخيرية بشكل مباشر حتى تصل الى من يستحقها بشكل مباشر بدل الوساطة الملغومة من طرف جمعيات ظاهرها مسلم وباطنها نظام مملكة الشيطان بمثلث برمودا.

لكن رغم كل هذه المجهودات المادية وما كلفته هذه الإصلاحات الكبرى من ميزانيات مالية من طرف المهاجر السرغيني بالديار الفرنسية حسب ما يتم تأكيده من عدة مهاجرين بدول اوروبا بلغ إلى علمهم الممارسات اللاأخلاقية والنهج الإقطاعي داخل المقبرة التي تتنافى مع الدين الحنيف وأخلاقيات المجتمع المغربي،  اضحت المقبرة  تشترك في الإهمال الذي شملها جميعها، والذي لم يقتصر فقط على انتشار النفايات في كل أرجائها، بل امتد إلى شاهدات القبور في حد ذاتها، والتي تعرضت للتحطيم والتخريب، وانطمست هوية عدد من “سكان” هذه القبور التي تمت تسويتها مع الأرض.

هذا وتعد مقبرة سيدي صالح من أكثر المقابر التي تئن في صمت، بفعل ما تتعرض له من مؤامرات صادرة عن القائمين على أمورها حيث يقومون باتلاف هذه التجهيزات بما فيها محرك البئر والمضخات ( البومبات) لدرجة أنه أصبح يصل الى علم عدة مهاجرين بدول أوروبا انه يتم طلب مبالغ مالية لكل من ولج المقبرة من أبناء الجالية والمحسنين وتم تحصيل مبالغ تكفي لشراء أزيد من 20 مضخة تم الاحتفاظ بها في ظروف غامضة.

إضافة إلى العمل على إفساد الصنابير والأنابيب ظرفيا  رغم انها صالحة للاستعمال لمضاعفة المداخيل اليومية التي قد تصل إلى 3500 درهم، ما يعكس أن المقبرة أصبحت مقاولة للنهب والتحايل والاحتيال على المهاجرين والمحسنين والزوار المقتدرين ماديا لكسب المال دون موجب حق رغم أن المهاجر السرغيني بالديار الفرنسية ابو طالب سعيد حسب ما بلغني من أبناء الجالية  انه كان ولا زال يفرض عليهم عدم مد اليد لأية جهة  حسب ما بلغ من جهات تتابع مسار كفاحه لتغيير واقع المقبرة ابتغاء وجه الله، بحكم انه يتكفل بجميع المصاريف والاحتياجات المتعلقة بالمقبرة  دونما استثناء.

وحسب الزيارة التفقدية التي تم القيام بها من طرف موقع الواجهة بعد تفجير المهاجرة الفرنسية الممارسات الشنيعة التي تتم داخل المقبرة، تم الوقوف على عدة مظاهر أهمها الإهمال الذي طال  المغروسات والتجهيزات التي أصبحت آلية النهب والتحايل على زوار المقبرة من الشخصيات المقتدرة ماديا، الغياب المطلق للمزهريات الكبيرة الحجم البالغ عددها اربعة واربعين، كان قد تم وضعها بعد صياغتها بالممرات الرئيسية لتزيين المقبرة وحين السؤال عنها تم الأخبار على أنها تكسرت في حين أن هناك جهات تؤكد أنها اختفت لعدم وجود بقايا أو آثار لها داخل المقبرة وتم التصرف فيها في ظروف غامضة لدرجة أن هناك من يؤكد أنهم قاموا ببيعها رغم أنها كلفت المهاجر الشيء الكثير لنقلها واقتنائها.

لكن ما يستوقفنا ويجعل الجميع يقف وقفة احترام وتقدير للمهاجر سعيد أبو طالب ابن مدينة قلعة السراغنة المقيم بالديار الفرنسية، هو أنه رغم السنوات المتتالية التي تبنى فيها هذه المبادرات الإنسانية والروحية القيمة التي تعكس معدنه الأصيل وإيمانه القوي لأن الحياة حسب تعبير الجالية وفاعلين محليين بالنسبة له مرحلة عابرة ورحلة قصيرة، لهذا كان حريص كل الحرص طيلة هذه المبادرات عدم التشهير بشكل مطلق بها ليومنا هذا الى حين أن تم الجهر بهويته من طرف المهاجرة التي فجرت قضية المقبرة وعوالمها الخفية، أو عمل على الترويج لأعماله الخيرية التطوعية عبر وسائل الإعلام أو عبر الفاعلين المحليين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تؤكد الجالية بأوروبا انه يحتسب هذه المبادرات لله ويسعى منها  ان تكون صدقة جارية لوالديه خاصة وأنه لا تحكمه أية أطماع لا سياسية ولا دنيوية بالمدينة لأنه مقيم دائم بالديار الفرنسية وحينما يحل بالمغرب يقيم بمدينة مراكش ومنها يقضي يومياته بين الذهاب والاياب الى مقبرة سيدي صالح للوقوف على تقديم أية خصاص الى غاية انتهاء عطلته السنوية وعودته إلى الديار الفرنسية التي يباشر منها المقبرة من هناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن ما يطرح أكثر من علامة استفهام حسب الجالية المغربية بدول أوروبا هو أن المهاجر الذي لا يسعى إلا ابتغاء رضوان الله كان يتم وضعه تحت الرقابة من طرف شخصين لتسجيل كل تحركاته لايصالها لعدة جهات لها مأرب داخل المقبرة طيلة أوقات تواجده بداخلها الى حين عودته إلى مدينة مراكش حيث مقر سكناه رغم أن السلطات المحلية والجهات المنتخبة لم تمنحه الموافقة إلا بعد التيقن التام ان الرجل لا تحكمه في تهيئة المقبرة إلا رضوان الله بهذه الدنيا الفانية وحب فعل الخير لأجل روح امه الطاهرة رحمها الله.

هذا وحسب التقصي الذي قام به موقع الواجهة فإن هذا المهاجر المسمى سعيد بوطالب لم يسبق له أن نشر بصفحته الخاصة كل التدخلات الملموسة على أرض الواقع داخل المقبرة أو طلب من اية فاعلين او نشطاء او جهات إعلامية إثارة الأعمال الخيرية الكبيرة التي تستحق من السراغنة الإشادة والشكر والامتنان ما يعكس أن هذا الرجل تحكمه نوايا طيبة تجاه المقبرة ومدينته الأم لكن شياطين الأرض عازمين على إيقاف هذه المبادرات امام ما تم تفجيره من ممارسات من طرف المهاجرة الفرنسية تتنافى مع الدين الإسلامي وتوجهات الدولة المغربية المحافظة .

لكن ما خلف موجة من الجدل بين أوساط المهاجرين منذ ان بدأت أشغال تهيئة المقبرة من طرف هذا المهاجر البار بأهله وموطن أصوله السراغنة واستاء منه العديد من المهتمين والقوى الحية خارج الوطن بدول أوروبا وداخله هنا بإقليم قلعة السراغنة هي الجرأة لبعض الفاعلين المحليين لتبني هذه الأعمال الخيرية العظيمة التي كانت بمجهود صرف لأحد أبناء الجالية السرغينية المغربية المقيمة بفرنسا بأخذ صور تذكارية دون ضمير او خجل رغم أنهم لم يساهموا فيها ولو بالشيء القليل وعلى العكس من ذلك نهبوا باسمها الكثير.

كما أن هذا المهاجر الفرنسي تعامل مع عدة جمعيات بارزة تقوم بدور الوساطة في العمليات الانسانية والإحسان لكن تبين له حسب تعبير أبناء الجالية أنها هي الأخرى تحاول السطو على عدة مبالغ مالية مهمة وتتبنى إنجازات لا تقوم حتى بعملية الإشراف والتتبع لها رغم انها هي المستفيد الأكبر من الأموال المتوصل بها ويأتي سرد التفاصيل من طرفهم حتى لا يتركوا المجال لأية جهة تتغنى بالانجازات داخل المقبرة من خلال التقاط صور تذكارية لا تعكس الواقع مطلقا.

وعليه لا مجال لمغالطة الرأي العام لان كل ما صرحت به المهاجرة تأكد بعد تقصي الحقائق بقلب المقبرة ولقد استمعنا لعدة أطراف وشهود عيان من الفقهاء الذين يتواجدون 24/24، حيث تم الوقوف على ان ما يقع داخلها كارثي ويقتضي تدخلات جادة ومسؤولة من السلطات القضائية والإقليمية والقطاع الوصي.

 ولعل الاعترافات التي استمع إليها ضباط الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة بقلب المقبرة وتبادل الاتهامات بين العمال المتهمين بالإتجار حسب تصريحات المهاجرة الفرنسية عبر موقع الواجهة على المباشر من قلب منزلها، بناء على الشكاية التي تقدمت بها لدى وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة كافية للدلالة على الواقع والعوالم الخفية التي لازالت تحتاج الى المزيد من البحث لتشفير ملابساتها.

وعليه لا مجال لتغطية الشمس بالغربال لأن جهة من أسرة المعني بالاتهامات انصدمت لحظة الاطلاع على التوثيق ومعرفة ما تتوفر عليه المهاجرة السرغينية بالديار الفرنسية من ارشيف حي يؤكد عملية الاتجار في القبور مع  العديد من الأسر السرغينية المقيمة بالخارج، وما يؤكد تصريحات المهاجرة تيقن موقع الواجهة من عدة تصريحات مسؤولة لعدة مهاجرين موثقة تتوفر عليها المهاجرة التي فجرت واقع المقبرة مباشرة بعد وضع شكاية لدى السيد وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة لفتح تحقيق في الموضوع، هذه الأخيرة التي انصدمت وأكدت أنها  لن نلتزم الصمت حيال ما يقع بالمقبرة معتبرة أنها رسالة ربانية ملقاة على عاتقها الى يوم الدين.

هذا وقد صرحت المهاجرة أن مواد البناء يتم التبرع بها من شركة منارة بريفا ويتم بيعها ايضا اضافة إلى المقابر المحجوزة تحت الطلب والتي وقف موقع الواجهة على الكثير منها بالمعاينة الميدانية ما يعكس أن هذه الممارسات تجسد الفعل الإقطاعي وسن نظام الطبقية داخل المقبرة من طرف القائمين على تدبير شؤونها دون حسيب ولا رقيب أبرزها بيع القبور المحجوزة وما قامت به الحاجة الإقطاعية التي اعطت اوامرها للحام بعد استقدامه لغلق الباب بصفة نهائية وتستحوذ على مساحة كبيرة خصصتها لزراعة الكرعة والسلاوي والورود والنباتات وما شابه، كما تم تخصيص قناة للمياه وربطها بحوزة قبر حفيدتها وقبور الأحياء والأموات من الأسر السرغينية النافذة والتي تم تمريرها من تحت الأرض على مسافة تزيد عن الف متر والناس الاخرين يشترون الماء رغم ان مهاجر من فرنسا هو من قام بحفر بئر ليستفيد منه الزوار دونما استثناء رحمة على امه

ناهيك عن تسجيل انتهاكات خطيرة جاءت على لسان الفقهاء الدائمي التواجد بالمقبرة تتعلق بالدفن الجماعي للاطفال في اعتداء سافر على حقوقهم في الدفن جلهم من أبناء الطبقة الكادحة الذين يتم إرسالهم من المستشفى الإقليمي حسب ما جاء على لسان الفقهاء وآخرين الذين يتابعون كل صغيرة وكبيرة بالمقبرة، ما يؤكد أن السلطات التي يسعى المتاجرين في المقبرة الى اقناعها بالعكس تعي تماما ان ما روت المهاجرة لا مجال للتشكيك فيه بعد التوثيق بدليل انها حركت المسطرة في حينه وأجله مجرد إيداع الشكاية من طرفها قبل اللجوء إلى الصحافة من أجل إثارة الملف على نطاق واسع حتى يكف هؤلاء الشياطين عن هذه الممارسات الشنيعة التي تمس بالدرجة الأولى أمير المؤمنين مولاي السلطان محمد السادس نصره الله وايده وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم يا رب العرش العظيم.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة