الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
دعت هيئة الضمير الوطني لحقوق الإنسان في في بلاغ لها جاء في مضمونه ضرورة فتح تحقيق والبحث في علاقات محامي مغربي بمجموعة من الجهات المعادية للوطن، وجاء في نص البلاغ الخطاب التالي:
في أجواء التضييق الممنهج على حرية الرأي و التعبير و الإعتداء على العمل الجمعوي الجاد، تقدم محامي بشكاية تتضمن اتهامات ضد المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في شخص رئيسها السيد رشيد هلال،
هذا وقد جاءت هذه الشكاية في خضم حملة تضييق ممنهجة ومغرضة تستهدف الهيئتين الحقوقيتين.
إن هيئة الضمير الوطني لحقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ التطورات التي تعرفها الشكاية ضد الهيئتين الحقوقيتين في أشخاص رؤسائها الذين يعتبران من المناضلين الحقوقيين الملتزمين بالدفاع عن الحقوق و الحريات فضلا عن هجمات على شخص السيد/ زهير خربوش، رجل الأعمال المراكشي الغني عن الذكر المستثمر في قطاع الأمن الخاص والذي يوفر خدماته لمجموعة من الإدارات العمومية، لتكون ضريبة نجاحه هي محاولة النيل من شرفه و كرامته من مجموعة من الصفحات الفيسبوكية.
جدير بالذكر أن هاتين المنظمتين غير الحكوميتين اشتغلتا على ملفات اقتصاد الريع والمحسوبية والزبونية، ورؤساؤها يعتبرون من النشطاء الذين يوجهون بجرأة وصراحة انتقاداتهم للنسق السياسي السائد الذي يتناقض مع متطلبات الديمقراطية و يعرقل التنمية، فإنها تعبر عما يلي:
1- تضامنها التام و اللامشروط مع السادة رشيد هلال و محمد المديمي.
2- إدانتها للأساليب القمعية التي يستخدمها المحامي في تسخير الشكايات الكيدية لتحقيق مراقبة تسلطية على عمل المنظمات الحقوقية النزيهة.
3- توجهيها نداء للحركات الحقوقية و الديمقراطية لخلق قوة رادعة للأساليب الجديدة التي تحاول تكمبم الأفواه المخالفةلبعض التوجهات.
4- دعوتها لجميع الهيئات الديمقراطية لرص الصفوف و تكثيف الضغط للوقوف وقفة رجل واحد ضد المحامي الذي عوض أن يترافع في ردهات قاعات الجلسات المحاكم فإنه يترافع على شاكلة الدونكيشوت أمام عدسات الكاميرات.
5- ضرورة فتح تحقيق والبحث في علاقات المحامي بمجموعة من الجهات المعادية للوطن.
وبه وجب الإعلام.
