رئيس جماعة العامرية… رفض تسليم مواطن رخصة ربط مسكنه بعداد كهربائي فرضه القانون

بعد مناشدة  المواطن (ر.ص) من دوار أولاد صالح، جماعة العامرية التابعة لقيادة بني عامر بقلعة السراغنة، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، جراء ما لحقه من ضرر بعد امتناع رئيس جماعة العامرية عزيز الشاوي حسب تعبيره عن تسليمه رخصة ربط مسكنه بالكهرباء، وتوجيه  شكاية إلى قائد قيادة بني عامر ورئيس الدائرة وعامل الإقليم ووزير الداخلية، يوضح من خلالها خلفيات ما وصفه بـ التعنت انتقاما منه لترشحه باسم حزب آخر ضده في الانتخابات الجماعية المنصرمة؛ عقد على أثرها لقاء مع رئيس دائرة بني عامر الحالي للتدخل في الموضوع مؤازرا بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب/ فرع بني عامر، وأغلبية أعضاء المجلس الترابي لجماعة العامرية، لمطالبة رئيس الجماعة تسليم رخصة الربط بالكهرباء إن كان للمواطن المشتكي الحق، أو تسليمه قرار الرفض مع التعليل.

وفي اتصال هاتفي مع عزيز الشاوي رئيس جماعة العامرية دائرة وقيادة بني عامر قلعة السراغنة، أكد أن مسألة الرفض تفرضها  القوانين الجاري بها في العمل في هذا الشأن، مؤكدا أن المعني بالأمر المسمى (ر.ص) وضع طلب لدى مصالح الجماعة بتاريخ 10 يوليوز 2023 مسجل تحت رقم 2125/23 من اجل الحصول على رخصة لربط منزل سكني كائن بدوار أولاد صالح بعداد كهربائي صنف 2 خيط وليس بمجمع سكني تم بناءه بناء على رخصة منتهية الصلاحية؛

لكن بعد دراسة ملفه تبين أن الذي حصل على  رخصة بناء هو المسمى ( ا.ص) تحت عدد 2010/12 من طرف رئيس المجلس الجماعي السابق، بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير خاصه الباب الثالث منه (المواد من 40 إلى 49 منه)؛

وبناء على القرار الجنائي رقم 05 بتاريخ 24 دجنبر 2090 90 الموافق ل 7 محرم 1431 وخاصة الباب الأول منه المادة الثانية؛ وبناء على الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر الساكن بأولاد الصالح في شأن الحصول على رخصة بناء؛ وبناء على موافقة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات البناء المنعقدة في الاجتماعات بمقر دائرة القلعة، ومحضر تحت عدد 16 بتاريخ 10 أكتوبر 2010 يقرر الفصل الأول منه الترخيص للمعني بالأمر بناء سكن بالعقار الكائن بدوار أولاد صالح المكون من الطابق الأرضي والطابق السفلي.

لكن بالرجوع الى ارشيف الجماعة تبين أن الملف يفتقر إلى العديد من الوثائق التعميرية والتقنية  المتعلقة بالمبنى التي يضعها المهندس المختص في البناء بداية الاشغال في ثلاثة نظائر موقعة من طرف المهندس المعماري المكلف بوضع تصور للمشروع وتتبع الإنجاز؛

 كما أن الملف لم يحترم بنود الفصل الثالث من الرخصة المسلمة من طرف الرئيس السابق  لعدم احترام مدتها القانونية، حيث تم استغلالها لإنجاز مجمع سكني من ثلاث بنايات إسمنتية في ملكية اخوته ومعصرة عصرية، رغم أن الرخصة وفق ما تنص عليه بنود الفصل الثالث تبقى صالحة لسنة واحدة تبتدئ من تاريخ تسليمها، كما تم مخالفة   مقتضيات الفصل الرابع لعدم أداء ضريبة البناء حتى تصبح الرخصة نافذة وقابلة للتطبيق؛

وكذا عدم التزام صاحب الرخصة وفق ما ينص عليه الفصل الخامس بتطبيق التصميم المصادق عليه والمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تحت طائلة تطبيق العقوبات الزجرية الجاري بها العمل؛ 

عدم الالتزام بأداء الرسم على عملية البناء وفق ما ينص عليه  الفصل السادس بأداء الرسم أثناء تسليم رخصة البناء التي استغلها المعني بالأمر لبناء مجمع سكني على فترات متوالية في ملكية أخوته في ضرب سافر لقانون التعمير 12.90؛

وفي تحايل منه على القانون وضع يده على المجمع السكني بمقتضى عقد تنازل من اخوته، تم بناء على مقتضيات ظهير قانون الالتزامات والعقود المغربي ليصبح صاحب الحق والتصرف في المجمع السكني المذكور أعلاه الذي حرر بتاريخ 2016 تحت عدد 2016/3099/100/101 لإثبات أن البنايات المنجزة قانوناىفي ملكيته رغم انه تم إنجازها بناء على نفس الرخصة المنتهية صلاحيتها المسجلة تحت  عدد 2010/12 المسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي السابق، والعمل على تجاوز بنودها  في خرق سافر للقانون لعدم الالتزام ببناء سكن بالعقار الكائن بدوار أولاد صالح المكون من الطابق الأرضي والطابق السفلي.

كما خرق الفصل السابع من رخصة البناء لأنه لم يعمل على إيداع تصريح فور الانتهاء من انجاز الاشغال في ثلاثة نظائر يشهد فيها المهندس المعماري المكلف بالمشروع مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم مصادق عليها وكذا رخصة البناء؛

وعليه رئيس جماعة العامرية عزيز الشاوي في إطار التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن صرح أنه لا يمكنه التوقيع على الترخيص لهذا المواطن لربط مجمعه السكني  المنجز برخصة تم استغلالها بشكل غير قانوني في اسم اخيه (ا.ص)، إلا في حالة توفر الموافقة المبدئية من المصالح المختصة والجهات الضبطية باعتبارها ضابطا للشرطة القضائية، حتى لا يجد نفسه أمام تحريك المسطرة القضائية ضده ومصالحه التقنية لدى المحكمة الإدارية تماشيا مع الدوريات الوزارية في هذا الشان، لمباشرة مسطرة العزل في حقه في حالة ما منح الترخيص أمام الواقع الملموس والخرق السافر للقوانين التنظيمية خاصة أن كل القرائن المتعلقة بالمجمع السكني تؤكد على وجود ممارسة غير قانونية موجبة للعزل في حالة ما تم غض الطرف عنها وتسليم رخصة الربط بالعديد الكهربائي دون التقيد بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة