الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بقلق كبير حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم ببلادنا، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي.
أمام هذا الوضع وباعتبار قضية التربية والتكوين هي القضية الثانية ببلادنا بعد الوحدة الوطنية، وان قاطرة نهضة الأمم هي التعليم، فإن مسؤولية الجميع (مؤسسات دستورية، هيئات نقابية ومدنية..) تحمل مسؤوليته في هذه الأزمة لعودة التلاميذ لمكانهم الطبيعي ألا وهو الفصل الدراسي.
واضطلاعا بأدوارها الترافعية في كل ما يتعلق بمصلحة المستهلك، وباعتبار المتعلم في هذه الحالة مستهلك وجب الدفاع عن حقوقه في ظل هذه الأوضاع المقلقة، فقد سجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشدة استنكارها لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم من غليان وتوثروشلل تام يهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا؛ وكما أشادت الجامعة في بلاغ لها توصلت كلامكم بنسخة منه، بأدوار ومهام وتضحيات أسرة التربية والتكوين (أساتذة، إداريين وتقنيين..)، وبحقهم الدستوري في الاضراب والدفاع عن حقوقهم؛ في المقابل حملت كامل المسؤولية للوزارة الوصية والهيئات النقابية المسؤولة في ما يعانيه قطاع التعليم اليوم بشكل عام والمدرسة العمومية بشكل خاص من توثر وتهميش وما يخلفه من هدر للزمن المدرسي وضياع حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حرصا منها على المصلحة الفضلى للتلميذ وللمدرسة العمومية، كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل والانخراط الجاد من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين وضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء هذا الوطن، في جو يوفر شروط التحصيل وجودة التعلم وتكافؤ الفرص دون اهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئات نساء ورجال التعليم باعتبارهم العمودي الفقري للمدرسة العمومية.
