شهدت مجموعة من الجماعات الترابية القروية بدائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم ، بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والأربعين لحدث المسيرة الخضراء، تدشين وإعطاء انطلاقة العديد من المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي بتمويل مشترك بين صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والمجلس الإقليمي، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية عبر تقوية وتوسعة الشبكة الطرقية ودعم وتجويد العرض الصحي الذي يهدف إلى تقريب خدماته الصحية من ساكنة العالم القروي وتحسين صحة الأم والطفل وكذا فك عزلته عبر تقوية وتوسعة الشبكة الطرقية، تقوية البنايات الأساسية للممارسة التعليمية والتخفيف من حدة التسرب المدرسي.
وفي هذا السياق ،أعطى السيد عامل الإقليم الحبيب ندير – الذي كان مصحوبا بوفد من رجال السلطة الترابية و الأمن والدرك وممثلي الصحة بالإقليم ورئيس المجلس الإقليمي…- انطلاقة أشغال إعادة بناء المركز الصحي بجماعة زكوطة بغلاف مالي ناهز 15870000 درهم، وفي إطار نفس الاهتمام الهادف إلى الرقي بالخدمات الصحية بالإقليم، أعطى انطلاقة أشغال و إعادة بناء المركز الصحي بجماعة زيرارة المركز بتكلفة مالية بلغت حوالي 1570000درهم.
أما في جماعة الشبانات فقد أشرف على عملية وضع الحجر الأساس لانطلاق عملية بناء ثانوية ثأهيلية بتكلفة مالية مقدرة ب 9050000 درهم، ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة .
وفي نفس الاهتمام بتخليد الاحتفال بالذكرى ثالثة و الأربعين لحدث المسيرة الخضراء المظفرة، أشرف السيد العامل على عملية تسليم حافلات النقل المدرسي على عشرة من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وهي: جماعة سلفات، زكوطة، زيرارة،بني والعين الدفالي، مولاي عبد القادر، لمرابيح، سيدي محمد الشلح، أولاد النوال ودار العسلوجي بغلاف مالية ناهز 6000000 درهم.
وقد تكلف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بتمويل هذه المشاريع الاجتماعية.
أما فيما يخص فك العزلة على العالم القروي بالإقليم و ضمان سلاسة السير وتسريع وتيرة التنمية وحماية مرتادي الطريق من حوادث السير، فقد أشرف السيد العامل على إعطاء إنطلاقة أشغال تقوية وتوسعة الطريق الإقليمية رقم 4553 الرابطة بين جماعتي بباب تيوكا وجماعة زكوطة بغلاف مالي قدره 6950000 درهم ، وسيتم إنجاره بتمويل من مجلس الجهة .كما اعطى انطلاقة تقوية الطريق رقم 4542 بتمويل مشترك بين وزارة التجهيز و الماء ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي بغلاف مالي بلغ 3000000 درهم.
وقد تركت هذه المشاريع وقعا إيجابيا على ساكنة هذه الجماعات لما رأوا فيها من حافز قوي للدفع بعجلة التنمية، في بعدها الاجتماعي والاقتصادي، إلى الأمام والتي سيجنون ثمارها في الوقت القريب.