هذا الى عامل صاحب الجلالة سيارات المجلس الاقليمي وباقي الجماعات الترابية التائهة تستغل في غير إطارها القانوني؟؟؟

اثر استغلال سيارة المجلس الاقليمي   من طرف نائبة الرئيس جدلا واسعا في صفوف ابناء الاقليم كما أثار موجة من الغضب والاستياء العميقين على هذا الاستغلال الفاحش لسيارات الدولة في غير إطارها القانوني، فبعد أن كانت موضوع انتقادات كثيرة من الشارع السياسي الإقليمي نظرا لاستغلالها في أمور شخصية وأسرية لقضاء مآربها وللسفريات والتنزه وتسخيرها في قضاء اغراض غرباء لا ينتمون الى المجلس الاقليمي لضمان ولاءهم تخوفا من فقدان الكرسي بعد اهمال الكراسة.

كما أن الاستغلال العشوائي وتخصيص سيارات لنواب رئيس المجلس الاقليمي دون أدنى عمل يذكر سوى قضاء المصالح الشخصية والقيام بجولات عبر المدن على حساب مالية الدولة والذي  يكلف المجلس مبالغ مالية مهمة.

هذا و لوحظ ان تلك السيارات الموزعة على نواب الرئيس تائهة تجوب قرى ومدن الاقليم ودواويره ولا ندري ما هي المهام التي يقوم بها هؤلاء النواب والمسؤوليات المنوطة بهم تتطلب سيارات ،سوى انهم وجدوا الفراغ القاتل و الغياب الكلي للمراقبة من لدن الجهات المعنية التي تتساهل معهم في المزيد من انتهاك القانون.

 ولهذا تمت إثارة هذا الموضوع من طرف القوى الحية والمهتمين بالشأن المحلي العام للوقوف بخزم على مدى قانونية استغلال سيارات الشعب بدون وجه حق  حيث كشفت مصادر أن السيارات المذكورة سلمت لهؤلاء النواب لكي ينتقلوا بها لقضاء مآربهم وللسفريات والتنزه وهو ما بعكس الاشتغال خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها بمباركة حراس المال العام.

إن إجراء إيقاف سيارات المجلس الإقليمي  التائهة التي يستفيد منها نواب رئيس المجلس الإقليمي دون مهمة تذكر اصبح امرا واجبا بل حتميا تفرضه قوانين وتشريعات البلاد  وإلزامية اعتماد المجلس الإقليمي مقاربة جديدة في تدبير حظيرة سياراته أيضا امرا يجب تفعيله تماشيا مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل و تعيين مسؤولين مكلفين بتدبيرها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتفاعلا مع التنبيهات المتكررة للرأي العام الإقليمي من سوء الاستغلال الشخصي والغير قانوني لسيارات الدولة، فالمجلس الاقليمي وباقي الجماعات الترابية مطالبين بضبط هذه التجاوزات خدمة للمصلحة العامة ولساكنة الإقليم التي تبقى فوق كل اعتبار وبعيدة عن أي استثمار سياسي…

والجدير بالذكر بعد أن كثُر الجدل حول السيارات الجماعية خلال السنوات الأخيرة، طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية بناء على الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، حيث طالب الوزير الوصي على القطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”ورغم ذلك لازال الكثير من المنتخبين لا يكثرتون لمضامينها في غياب صرامة فعلية لتنزيلها.

بقلم الصحافية المهنية بهيجة بوحافة