استفحال حفر آبار دون ترخيص بجماعة أولاد اصبيح رغم تكثيف رصد مصالح العمالة بناء على الدورية المشتركة 

رغم موافقة الحكومة المغربية على تجريم الآبار العشوائية بحكم ان 91 % منها غير مرخصة بالمغرب، والدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، لازال إقليم قلعة السراغنة يعرف تنامي ظاهرة حفر الابار بدون ترخيص جراء موجات الحرارة التي تضرب الاقليم، وتداعيات الجفاف، التي دفعت بعدد كبير من الفلاحين إلى البحث بأي طريقة عن ماء الفرشة، ولو تطلب الأمر منهم خرق القانون، في ظل التقصير الحاصل من بعض رجال السلطة في التقيد بمضامين الدورية المشتركة الموجهة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء التي تشدد على مراقبة عمليات إنجاز الأثقاب المائية والآبار دون ترخيص.

وعليه لا حديث بالجماعة الترابية  أولاد اصبيح الا عن الآبار التي تم حفرها من طرف نافذين من الأغيار بالمنطقة الذين عملوا على تعميق الآبار إلى عمق يتجاوز 500 متر في ضرب سافر لقانون الماء 15/36 خلال المرحلة الانتقالية لرجال السلطة تحت رعاية بعض الناخبين الكبار وقسم الشؤون الداخلية، كما تفاقم عدد المخالفين بالأونة الأخيرة حيث تم رصد حفر بئرين بدوار الحطاطبة أول يوم امس وتم إحباط حفر اخر يوم أمس بعد أن دخل الإعلام المحلي على الخط ناهيك عن معدل حفر ثلاثة آبار اسبوعيا بالعديد من القيادات والدوائر وهنا يستحضر الراي العام الاحباط الذي أصيب به  رئيس دائرة القلعة بني عامر في الوقت الذي نفذ فيه القانون وعمل على حجز جرافة بمقر قيادة تساوت الا ان جهات اكبر اعطت تعليماتها لاخراجها من الحجز ما يشكل عائق كبير وشلل تام لرجال السلطة الجادين في تفعيل القانون. 

هذا وتصرح جهات مقربة من اصحاب الابار بدوار الحطاطبة بجماعة أولاد اصبيح ان الحفر كلفهم مبلغ 5 ملايين رشوة بواسطة بعض الأعوان الذين ينسقون حسب ما يروج بين الساكنة مع جهات عليا بمصالح العمالة حيث يتم حجب المعلومة عن قائد قيادة أولاد زراد من طرف بعض الاعوان المنخرطين في هذه العملية على غرار باقي القيادات التي تعرف تنامي هذه الظاهرة بدائرتي القلعة اهل الغابة والقلعة بني عامر على رأسهم قيادات أولاد بوعلي الواد وقيادة بني عامر وأهل الغابة، وعليه ساكنة أولاد اصبيح تعتزم خوض احتجاجات جارفة أمام قيادة أولاد زراد التي نشطت فيها مؤخرا عملية حفر الآبار والبناء العشوائي في المجال السقوي بتراب الجماعات التابعة لها ويتعلق الأمر بجماعة أولاد اصبيح أولاد زراد وجماعة الهيادنة.

كما أن هناك أنباء على أنه سيتم توجيه مسيرات احتجاجية على الاقدام الى مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة لإيصال رسالتهم الى المسؤول الاول عن المنهج المعتمد في المحسوبية والزبونية المعتمدة في حفر الآبار لكشف الغطاء على المسؤول الحقيقي عن هذا الوضع في غياب العدالة الاجتماعية في التعامل مع الفلاحين بالمنطقة في إطار التمييز والعنصرية بغض الطرف عن نفعيل القانون تجاه النافذين والرقابة الشديدة من طرف بعض الأعوان على الفلاحين الصغار ما أفرز الظاهرة للسطح عن المرتشين واصحاب النفوذ الذين عملوا على تعميق الابار إلى عمق يتجاوز 500 متر دون حسيب ولا رقيب بالمنطقة.

وأمام تنامي ظاهرة البناء العشوائي وظاهرة حفر الآبار دون ترخيص تلتمس جهات مهتمة من السلطة الإقليمية ممثلة ب هشام سماحي عامل إقليم السراغنة تكثيف الرصد من خلال تعميم عملية الإحصاء التي قامت بها لجنة مختلطة مشكلة من ممثلين عن شرطة المياه وقسم الشؤون القروية والسلطة المحلية بنفوذ قيادة بني عامر دائرة القلعة بني عامر من شهور بجميع القيادات والدوائر بتراب الإقليم لان أغلبية القيادات بتساوت السفلى تنشط فيها هذه الظاهرة للتمكن من ضبط عمليات حفر آبار دون ترخيص التي نشطت بشكل كبير بالأونة الأخيرة برعاية المنتخبين من المستوى الرفيع وبعض الأعوان ورجال السلطة الفاسدين خاصة وأن إحالة اعوان سلطة المنخرطين في تسهيل عملية الحفر خارج القانون ليلا للمجلس التأديبي نلقى غير كافية لمقاومة الظاهرة التي من شأنها أن تستنزف الفرشة المائية على المدى المتوسط والبعيد.

وعليه يرى المهتمين بالفرشة المائية التي يتم استنزافها من طرف نافذين يتوفرون على ضيعات كبرى، اجبارية التقيد التام من طرف مصالح العمالة بالدورية المشتركة الصارمة في هذا الشأن بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، التي تم توجيهها إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء إلزامية التقيد بمضامين الدورية في أفق جرد الآبار و الأثقاب المائية المنجزة، وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية، يشمل الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم، تحت إشراف لجنة إقليمية تم إحداثها على مستوى كل عمالة أو إقليم للرصد بتنسيق مع وزارة الداخلية، بعد ان تم الكشف عن ظهور ما يزيد عن 1000 بئر وثقب مائي جديد في الآونة الأخيرة، لا يتوفر أصحابها على ترخيص، ما يقتضي  المزيد من الحزم في مواجهة هذه التجاوزات التي تزيد من حدة استنزاف الفرشة المائية المتضررة.

ومن باب التأطير في مجال الترخيص لحفر الآبار لتفادي خرق القانون والحفر السري، لقد أحدثت الوزارة نظام الشباك الوحيد لتتبع ودراسة الملفات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي والحصول على التراخيص اللازمة في آجال لا تتعدى شهرين على أقصى تقدير، وإطلاق منصة إلكترونية تمكن المرتفقين من الحصول على المطبوعات للاطلاع على شروط نظام الترخيص المعمول به، وكذا إحداث تطبيق معلوماتي يتيح الحصول على رخص حفر الآبار بحوض نهر أبي رقراق، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني مع حلول نهاية العام.

والجدير بالذكر الى من يهمهم الأمر من الفلاحين الراغبين في حفر آبار لانعاش فلاحتهم الموسمية وانقاض ما يمكن انقاضه من أشجار الزيتون التي تأثرت بفعل الجفاف والسنوات العجاف فإن المصالح المركزية منكبة على تحضير نص تنظيمي يتعلق بتنظيم مهنة الحفر منظم بموجب قانون الماء 15/36 والمرسوم رقم 2.07.96، وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر، أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه.

وأوضحت المصالح المركزية أنه بعد إجراء البحث العمومي تقوم لجنة خاصة تحت إشراف السلطة المحلية بدراسة التعرضات والبت فيها، مع تحرير محضر يرفع إلى وكالة الحوض المائي بالقبول او الرفض، وعلى أساسه يقوم مدير وكالة الحوض المعني باستصدار قرار ترخيص الحفر والجلب ويحدد شروط الإنجاز ومدته وأيضا شروط السلامة التي يجب اتباعها، وأكدت أنه لا توجد نواقص في الإجراءات المعمول بها لحفر الآبار على المستوى القانوني بحيث أن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص.

وذكرت أن مصالح الوزارة تعمل، طبقا لقانون الماء 15/36 على دراسة تحضير النص التنظيمي المتعلق ب”رخصة الثاقب” طبقا للمادة 114، مشيرة إلى أنه من شأن هذا الإجراء أن ينظم ويكمل الترسانة القانونية الحالية المتعلقة بالحفر ووضع حد للأشخاص المزاولين لهذه المهنة بشكل عشوائي.

وبحسب المصالح المركزية، فإن وكالات الأحواض المائية تقوم سنويا بإصدار قرارات الترخيص بالحفر والجلب بمعدل سنوي يتراوح ما بين 30.000 و 40.000 رخصة، في حين لا تتوفر الإدارة على إحصائيات بشأن الآبار غير المرخصة، مشيرا إلى أن وكالات الأحواض المائية تقوم بتحرير حوالي 1000 محضر مخالفة، تهم بالأساس الآبار والأثقاب غير المرخصة، إذ تتم مصادرة آلات الحفر مع إغلاق الآبار وتوجيه محاضر شرطة المياه إلى النيابة العامة.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة