طاطا…ذوو الحقوق في أراضي الجموع “أدخس“ السلالية يتهمون عامل الإقليم بتعطيل تنفيذ حكم قضائي نهائي؟ (تقرير)

تقرير: حسناء حجيب

أوضح عدد من المشتكين الذي اعتبروا أنفسهم ضحايا السطو على عقار الغير بطاطا، أن عامل الإقليم و قف في وجه تنفيذ حكم قضائي نهائي ثلاث مرات ضد شخصين من الرحل، بعد أن تراميا على أراضي جموع بجماعة أرفالن “أدخس” السلالية، بإقليم طاطا، والتي تقدر مساحتها، حسب تصريح نائب الجماعة السلالية، لجريدة بلا قيود، ب 3000هكتار، مما جعل ذوي الحقوق من ساكنة المنطقة يستغربون لهذا التصرف الصادر عن عامل إقليم يمثل السلطة الحكومية..

المتضررون من عدم تنفيذ الحكم القضائي، يحاولون فهم أسبابه التي ظلت بالنسبة لهم غامضة وغير مفهومة، ومازالوا إلى حدود الساعة، يطالبون عامل إقليم طاطا بالسند القانوني الذي اعتمده لتبرير وقوفه في وجه عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي!

المشتكون هم من ذوي الحقوق، و تحصلوا بعد سنوات مريرة من التقاضي، في الملف العقاري عدد 39/1401/2017 على حكم ابتدائي صادر عن محكمة طاطا الابتدائية سنة 2018، والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد3385، الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير سنة 2021، والذي تتوفر الجريدة على نسخ منهما.

هذا الحكم الذي جاء لصالح ذوي الحقوق في جماعة ” أدخس” السلالية، ضد هذين الشخصين اللذين تراميا على ما يفوق 3000 هكتار من أراضي الجموع، والذي قضى بإفراغهما وتحميلهما غرامة مالية قيمتها 50 درهما عن كل يوم تأخير، لكن مسطرة التنفيذ عرفت العديد من الصعوبات والعراقيل التي تسبب فيها المدعى عليهما، والتي بلغت حد استجلاب العشرات من الأشخاص من خارج إقليم طاطا.. حسب وصف المشتكين..

وقد ربطت جريدة بلا قيود الاتصال بقائد المنطقة، للاستفسار عن أسباب إيقاف تنفيذ الحكم عدة مرات، ومتى سيتم التنفيذ، غير أنه تحفظ ورفض إعطاء أي معلومة في الموضوع، علما أنه عقد اجتماعا مع نواب الجماعة السلالية يوم الإثنين 09 شتنبر 2023، بحضور رئيس الدائرة التي تكلم باسم عامل إقليم طاطا ونقل على لسانه رسالة لطمأنة ذوي الحقوق، و ليؤكد لهم على أن التنفيذ سيتم في أقرب الآجال دون أن يحدد تاريخا له ،وهو الأمر الذي زاد من قلق وعدم اطمئنان الساكنة ونوابهم، وزاد من حيرتهم حول أسباب الوقوف التكرر في وجه تنفيذ الحكم القضائي، وخوفهم من أمور قد تطبخ خارج الحكم القضائي!

الجريدة ربطت كذلك الاتصال بالكاتب العام لعمالة إقليم طاطا لمعرفة وجهة نظر العمالة في هذا الملف، لكن لم تتمكن من الوصول إليه بدعوى أنه في اجتماع..

وتعود أحداث هذه القضية، حسب ما أدلى به نائب جماعة “أدخس” السلالية لجريدة بلا قيود، حين قرر شخصين من الرحل القادمين من مدينة السمارة، الاستقرار سنة 1978 بإقليم طاطا وبالتحديد بدوار “أدخس”، والعيش بسلام وأمن وسط ساكنتها، إلى أن قاما سنة 2013 بالترامي على أراضي الجموع لدوار ” أدخس”، والاستحواذ على ما يفوق 200 هكتار من أجود الأراضي الزراعية، لتبدأ معاناة الساكنة من ذوي الحقوق من تجاوزات واعتداءات..

ذوي الحقوق لجأوا إلى تفعيل مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجموع، وهو ما تم بالفعل..

وقد تحدث الطرف المشتكي بأن المشتكى بهم قاموا بالهجوم على مكتب القائد لوقف عملية التحديد الإداري وهددوه إن فعل ذلك مما دفع القائد إلى ربط الاتصال بنائب الوكيل بالمحكمة الابتدائية، من أجل مباشرة الإجراءات القانونية بشأن الفعل الذي أقدم عليه هؤلاء “الرحالة” ومرافقيهم، وتحرير تقرير إخباري مفصل بالواقعة موجها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، ليتم الحكم عليهما بسنة سجن موقوفة التنفيذ في المرحلة الابتدائية لكنهم حصلوا على البراءة في المرحلة الاستئنافية..؟

القضاء أنصف الطرف المشتكي ابتدائيا واستئنافيا بخصوص الراضي المتنازع عليها، غير أن الأمور تعقدت في مرحلة التنفيذ، كما سلف الذكر، و رغم طلبهم تسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم، إلا أنهم يفاجئون كل مرة بقرار إيقاف التنفيذ المؤقت دون أي مبرر يذكر !

وقد بقيت ساكنة دوار ” أدخس” من ذوي الحقوق، رهينة وعود عامل إقليم طاطا بالتنفيذ في أقرب الآجال، من جهة، ومن جهة أخرى، مصدومة من ادعاءات المترامين بأنهم من أهل المنطقة وأنهم الأحق من جميع أبناء الدوار الذين يتوفرون على وثائق ورسوم تعود بتاريخهم إلى 11 قرنا، رغم الحكم عليهم نهائيا بالإفراغ، وأنه لاحق لهم في تلك الأراضي.

وكما قال أحد الساكنة،” نحن عطفنا على المشتكى بهما، ففتحنا لهما قلوبنا ومنحناهما جزءا من أرضنا ليستقرا فيها بمعية أسرهما، و كنا سنعتبرهما كذلك من ذوي الحقوق، لكنهما قابلا كرمنا بنكران الجميل، و قاما باستجلاب صحراويين من سمارة والعيون ليقوموا باحتجاجات ورفع شعارات زائفة لتأكيد أنهما أبناء المنطقة والأحق بها من سكانها الأصليين، وتساءل: من له السلطة لتعطيل تنفيذ حكم قضائي صدر باسم جلالة الملك؟ والله إنه العبث ! وأضاف، لكننا لن نسكت أو نتراجع أو نمل حتى نوقف نسترد جميع حقوقنا.

هناك حكم قضائي نهائي يجب أن ينفذ، وما جدوى أحكام قضائية لا تنفذ؟