الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
ألقت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية الجمعة الماضي القبض على 4 أشخاص كونوا عصابة اجرامية تخصصت في تزوير برقيات البحث والتشهير بمسؤولين قضائيين ومستثمرين بالمدينة.
وتحركت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب التي أمرت بتقديم المشتبه فيهم أمامها في حالة اعتقال يوم اول امس الاثنين صباحا.
إذ أمر وكيل الملك بمدينة الداخلة بايداع كل من (نبيل.ط) موظف بولاية الأمن الإقليمي بالداخلة ومقاول بذات المدينة (بوجمعة.ع) ومراسل (ع.ا) السجن المحلي بالداخلة بعد أن قرر متابعتهم من أجل التزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة واستعمالها، وصنع شهادة تتضمن وقائعا غير صحيحة واستعمالها، في حين متع المتهم الرابع (فيصل.ع) بالافراج المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 50.000 الف درهم.
هذا، وحسب مصادر “الواجهة” فإن المتهم الأول يعمل بولاية الأمن الاقليمي بالداخلة قام باستخراج نموذج برقية بحث وطنية وعمد على تزويرها باضافة اسم أحد المقاولين المعروفين بالمدينة ونسب له ملفا جنحيا يتعلق بالنصب، وسلمها للمقاول من أجل تسليمها للمراسل الذي تعمد نشرها على إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في التشهير انطلاقا من كندا.
هذا، وحسب مصدر مقرب من التحقيق، فإنه وخلال التقديم اعترف المتهمين جميعا بالمنسوب إليهم، حيث أقر موظف الأمن المعتقل على ذمة هذه القضية بتزوير البرقية، كما اعترف باقي المتهمين بما قاموا به من استعمال للوثيقة ونشرها رغم علمهم بزوريتها،
حيث أقر المراسل بنشر برقية البحث المزورة من أجل الاساءة لأشخاص بالمدينة وزعزعة الأمن القضائي بالمدينة.
وأضاف ذات المصدر ان نائب وكيل الملك الذي سهر على إجراء التقديم صبيحة اليوم تعمد توجيه أسئلة محددة للمهتمين الأربعة تتعلق أساسا بالدافع الذي جعلهم يعمدون على تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة للأمن الوطني واستعمالها حيث تبين أنه يتعلق بالابتزاز ومن أجل تلقي أموال مقابل عدم نشر أمور شائنة فقط.
وأشارت ذات المصادر إلى أن النيابة العامة أحالت الملف على جلسة الحكم بنفس اليوم حيث قررت الهيئة تأجيله ليوم الخميس المقبل 19/10 من أجل اعداد الدفاع وتقديم الضحايا لمطالبهم المدنية.
