إقصاء نواب متابعين في ملفات قضائية من حضور جلسة افتتاح البرلمان والسراغنة يتساءلون عن نوابهم؟

بعد انتشار خبر استبعاد العديد من الأسماء السياسية الوازنة سياسيا بالمملكة من حضور جلسة افتتاح البرلمان، لا حديث بإقليم قلعة السراغنة الا عن خبر احتمال استبعاد برلمانيين متابعين في ملفات قضائية، من حضور جلسة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، المرتقب عقدها يوم الجمعة المقبل.

ووفق المعطيات المتوفرة لوسائل الاعلام الوطنية، فإن استبعاد هؤلاء النواب جاء بناء على  توجيه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لرؤساء الفرق البرلمانية، أمس الثلاثاء من أجل إخبار النواب المعنيين بعدم الحضور.

لكن يبقى جوهر النقاش العمومي لدى المهتمين والهيئات السياسية والمدنية والحقوقية بإقليم قلعة السراغنة، يتمحور حول شمولية القرار لجميع نواب الأمة المتابعين في قضايا تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية بمقتضى وظائفهم بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، أم أن الأمر يقتصر على الأسماء التي تم الإعلان عنها بعدة جرائد وطنية فقط، متسائلين هل نواب الأمة بإقليم قلعة السراغنة المتابعين حاليا امام انظار محاكم جرائم الاموال سوف يشملهم الاستبعاد من الحضور ام لا؟

هذا وقد استحضر هذا القرار الجريء الذي اعتبرته القوى الحية والمهتمين انه يعكس تنزيل توجهات المغرب الحداثي على أرض الواقع ويرؤس بربط المسؤولية بالمحاسبة، إقصاء برلماني عن دائرة السراغنة زمران من حضور مراسيم البيعة بمناسبة تربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين بالقصر العامر بتطوان، هذا القرار الذي خلف ارتياح كبير لدى معظم رعايا صاحب الجلالة بإقليم السراغنة يوليوز المنصرم.

هذا وتلتمس القوى الحية بإقليم  قلعة السراغنة أن يشمل قرار استبعاد حضور افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من قبل جلالة الملك محمد السادس جميع نواب الأمة سواء المتابعين أمام محاكم جرائم الاموال او موضوع تحقيق امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية او الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بحكم ان لا أهلية لهم للمثول أمام أنظار صاحب الجلالة المؤسس المغرب الحداثي الذي قطع مع أساليب العمل في الماضي بشكل مطلق قبل إصدار أحكام نهائية ببراءتهم.

هذا ويرجح الرأي العام المحلي السرغيني انه سيتم استبعاد النائب البرلماني عن دائرة السراغنة زمران الذي تم اقصائه من البيعة، من حضور افتتاح الدورة الخريفية من قبل جلالة الملك محمد السادس خاصة وأن هناك أحكام صادرة في حقه في ملف تبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية ناهيك أن جماعته الأم تعيش الويلات والعجز المطلق لحدود هذه الاثناء وتحتاج الى الدعم الكامل من وزارة الداخلية لاسترجاع موازين القوة، هذا وما زالت ملفاته تروج امام انظار محاكم جرائم الاموال للبث فيها. 

 متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة