الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
وككل مرة تستمر الانتقادات إلىالحكومة المغربية بسبب عدم تدخلها للحد من الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات …
زيادات أدت إلى زيادة في تكلفة المواد الغذائية والصناعية والخدمات، أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وعليه أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانًا حول “ارتفاع أسعار المحروقات
حيث جاء فيه أن المستهلكين في المغرب يعانون في صمت من تداعيات هذه الزيادات المتواصلة :
أسعار المواد الغذائية والصناعية والخدمات، يؤثر بشكل مستمر على قدرتهم الشرائية.
وأشارت الجامعة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات هو السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات،
حيث شهدت خمس زيادات متتالية في غضون شهر واحد في عام 2023،
على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميًا، مما أثار استياءً كبيرًا.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في أسعار المحروقات تأثر بشكل غير مبرر حتى على خدمات البريد في المغرب،
حيث ارتفعت أسعار إرسال الرسائل العادية بنسبة 33 في المائة مع زيادة قيمتها بمقدار درهمين على الأقل.
أعربت الجامعة عن استنكارها لهذا الوضع الاقتصادي غير المناسب ودعت السلطات والمؤسسات المعنية إلى التدخل لضمان امتثال جميع الفاعلين في السوق للقوانين وضوابط حرية الأسعار والمنافسة،
معتبرة أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب.
حيث أكدت أن المستهلكين في المغرب يعانون من تداعيات هذه الزيادات المتواصلة
في أسعار المواد الغذائية والصناعية والخدمات، مما يؤثر بشكل مستمر على قدرتهم الشرائية.
وأشارت الجامعة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات هو السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات،
حيث شهدت خمس زيادات متتالية في غضون شهر واحد في عام 2023،
على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميًا، مما أثار استياءً كبيرًا.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في أسعار المحروقات تأثر بشكل غير مبرر حتى على خدمات البريد في المغرب،
حيث ارتفعت أسعار إرسال الرسائل العادية بنسبة 33 في المائة مع زيادة قيمتها بمقدار درهمين على الأقل.
وأعربت الجامعة عن استنكارها لهذا الوضع الاقتصادي غير المناسب ودعت السلطات والمؤسسات المعنية إلى التدخل لضمان امتثال جميع الفاعلين في السوق للقوانين وضوابط حرية الأسعار والمنافسة،
معتبرة أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب.
