“الصفقة1” لاختلاس جماعة ترابية باحترافية واستنتاجات قاضي التحقيق تكشف القرائن الكافية لتلاعب الرئيس والموظف بالاعتمادات والتزوير في محررات رسمية

 

رغم الحكامة الجيدة لرئيس جماعة ترابية بنفوذ إقليم قلعة السراغنة في تدبير الجريمة المالية ومحاولة التخلص من المسؤولية القانونية في عدة صفقات كانت موضوع شكاية موضوعة لدى محكمة جرائم الأموال من طرف النائب الأول للرئيس  بواسطة الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي مراكش-الجنوب، الا ان الكفاءة المهنية  لقاضي التحقيق بعد مراحل الاستنطاق كانت جديرة بالوقوف على قرائن ملموسة كافية لكشف التلاعب بالاعتمادات المالية، ورغم ذلك لم يتم أخذها بعين الاعتبار لإدانته في غالبية الصفقات موضوع الشكاية والاكتفاء بالصفقة الفريدة فحسب، ما خلف جملة من الاستفهامات لدى الفاعلين السياسيين بالجماعة المعنية بعد صدور الحكم الاستئنافي.

حيث وقف قاضي التحقيق في هذه القضية التي لازالت تروج أمام أنظار محاكم جرائم الاموال،  ان رئيس الجماعة المتهم، صرح في سائر مراحل التحقيق بأن “الصفقة الأولى” موضوع الشكاية التي تمت بواسطة سندات طلب، والمتعلقة بمشروع بناء مستودع كان في إطار صفقة  لرئيس الجماعة السابق، إلا أنه لم تتم المصادقة عليها من طرف مصالح العمالة حيث تم الغائها، ونظرا لاستعجالية الطلب الذي تقدمت به السلطة المحلية بهدف تحويل مقر القيادة إلى مقر الجماعة تم استبدالها ببناء مكتبين إداريين. 

لكن برجوع قاضي التحقيق الى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع اتضح له بأن تغيير بناء مستودع ببناء مكتبين إداريين بمقر الجماعة تم فقط بمقتضى محضر موقع من طرف المتهم بصفته رئيس الجماعة بالإضافة الى توقيع الموظف العمومي بمقتضى وظيفة الآمر بالصرف،  وممثل السلطة المحلية والنائب الثاني للرئيس وكاتب المجلس وأحد أعضاء المجلس.

وحيث انه برجوع فاضي التحقيق إلى محضر تسلم الأشغال المتعلق بهذا المشروع غير المؤرخ لغاية في نفس يعقوب، يتضح أن موضوعه هو بناء مستودع وليس بناء مكتبين إداريين كما تم تسجيله بسجل محتويات الجماعة وهو المحضر الذي وقعه المتهم بصفته رئيس الجماعة بالإضافة إلى الموظف العمومي، كما أن جميع الوثائق في الحوالة والفاتورة تتعلق كلها ببناء مستودع بالجماعة.

حيث استنتج قاضي التحقيق مما ذكر أنه من خلال الاعتماد على الوثائق المكونة لهذا المشروع فإنها تتعلق ببناء مستودع وليس بناء مكتبين اداريين كما يؤكد ذلك المتهم وهو الأمر الذي يؤدي الى وجود قرائن كافية على التلاعب بالاعتمادات المخصصة لبناء المستودع المذكور من حيث وجود عمليات التبديد والاختلاس لهذه الاعتمادات. 

كما أنه بالنظر لعدم صحة البيانات الواردة بمحضر تسلم الاشغال وما دون بسجل محتويات الجماعة يؤدي الى قرينه التزوير في محررات رسمية من طرف الرئيس المتهم الذي وقع على الوثائق الآنفة الذكر.

ومن جهة أخرى وبالنظر لعدم صحة البيانات الواردة بمحضر تسلم الاشغال وما دون بسجل محتويات الجماعة يؤدي الى قرينة مشاركة الموظف العمومي بمقتضى وظيفته الأمر بالصرف، في تزوير محررات رسمية من طرف المتهم الذي وقع على الوثائق الآنفة الذكر.

ما يقتضي حسب وجهة فاعلين محليين يتابعون عن كثب هذه القضية، أخذ جميع استنتاجات قاضي التحقيق التي استغرقت حيزا زمنيا مهما للوقوف على القرائن البينة والحجج الدامغة التي تفيد بأن غالبية الصفقات موضوع شكاية النائب الأول للرئيس والتي تمت بواسطة سندات الطلب رغم عدم استعجاليتها طالها التلاعب بالاعتمادات المخصصة لها وليس الصفقة الفريدة موضوع الإدانة ما يفرض إعادة النظر في الاحكام الصادرة حسب وجهة نظرهم.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة