الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
من بين المستجدات الهامة التي تضمنها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، إصلاح الوصاية الإدارية على هذه الجماعات من خلال إحداث مجالس الوصاية على الصعيد الإقليمي إلى جانب مجلس للوصاية على الصعيد المركزي.
حيث تم إحداث مجلس الوصاية الإقليمي بموجب المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه بإقليم قلعة السراغنة بتاريخ 18 يناير 2021، التي تنص على أن هذا المجلس الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ويتألف من ممثلين عن الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية بالعمالة أو الإقليم.
وطبقا لمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020 فإن مجلس الوصاية الإقليمي يتالف من رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة أو الإقليم، السلطة المحلية المعنية، المدير الإقليمي للفلاحة، ونائبين من بين نواب الجماعات السلالية المتواجدة بالإقليم المعني يتم تعيينهم بالتناوب لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
هذا المجلس الذي يعهد إليه على الخصوص بالمصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف جماعة النواب، البت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها، البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب، تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية، الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.
لكن الغريب في الامر انه رغم المهام الموكلة الى مجلس الوصاية الإقليمي بقلعة السراغنة وفق تصريحات فاعلين محليين فإنه لم يبث منذ أن تم إحداثه بتاريخ 18 يناير 2021 في الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئات النيابية أو الموافقة على استغلال العقارات التابعة للجماعات السلالية، رغم انه احدث لزوما لتقريب الإدارة من المواطنين وتحقيق النجاعة والسرعة في معالجة مختلف الملفات التي تدخل ضمن اختصاصه، لاسيما تلك المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بالتقييد في لوائح أعضاء الجماعات السلالية وتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعات والبت في النزاعات القائمة بين الجماعات السلالية، داخل النفوذ الترابي للإقليم ، وفق توجهات الدولة في هذا الشأن .
هذا واكدت عدة جهات بأن مجلس الوصاية الإقليمي تم إحداثه للتداول والبت في الملفات والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبیر أملاكھا، معتبرين أن عدم البث في القضايا والملفات من شأنه أن يحد من تشجيع وإشراك أراضي الجموع في الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم قلعة السراغنة.
و الجدير بالذكر فان القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية الإقليمي تخضع للرقابة القضائية للمحاكم الإدارية، طبقا لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 564 بتاريخ 13 يناير 2022 حول تدبير ملفات النزاعات القضائية المرتبطة بمقررات مجلس الوصاية الإقليمية، حيث اعتبرتها محكمة النقض في العديد من قراراتها غير محصنة من الطعن أمام القضاء الإداري.
بقلم الصحافية المهنية بهيجة بوحافة
