بلغ الى علم موقع الواجهة من مصدر موثوق ان جهة حقوقية تتابع عن كتب شكاية من مواطنين بنفوذ الجماعة الترابية سيدي الحطاب للتحقق من ادعاءهم أن عون سلطة لا يشتغل بأمانة في القيام بواجبه المهني اذ يتستر على جهات نافذة ويقوم بواجبه على اكمل وجه حينما يتعلق الأمر بالفلاحين الصغار.
وحسب وجهة نظر فاعلين محليين بالاقليم تبقى إحالة أربعة اعوان سلطة من نفوذ قياتدي اهل الغابة واولاد زراد الاسبوع المنصرم على المجلس التاديبي، كافية لترجيح كفة ان الظاهرة انتشرت على نطاق واسع بعموم الإقليم خاصة وأن غالبية الفلاحين او المستثمرين في القطاع الفلاحي يعانون من مخلفات الجفاف المتوالي على إقليم السراغنة الذي يعتمد بالدرجة الأولى على القطاع الفلاحي في دورته الاقتصادية.
ما خلق أزمة شملت حتى مياه الشرب الأمر الذي دفع البعض إلى خرق القانون لانقاذ اشجار الزيتون التي أصبحت وقودا للحمامات والافرنة جراء جيحانها باراضي صفوف الفلاحين الصغار الغالبية العظمى لساكنة الاقليم التي بدورها تتطلع الى إمكانية خرق القانون كغيرهم لانقاذ ما يمكن انقاده، والا سيضطرون الى الهجرة الداخلية نحو المدن في غياب مادة الحياة الأساسية الماء الذي اصبح لعبة الكبار في ظل تعليمات مركزية صارمة في هذا الشأن للحفاظ على المخزون الاحتياطي ان قدر الله استمر الوضع.
وعليه تلتمس من السلطات الإقليمية والمحلية ايفاد لجنة إقليمية طارئة لمعاينة تراب الجماعة المعنية بالشكاية وباقي جماعات الإقليم، لغلق جميع الابار الحديثة الحفر خارج القانون تحت اشراف لجنة تقنية مختصة، في أفق محاربة ظاهرة حفر الابار سرا خارج القانون والضوابط المعمول بها في هذا الشأن وكذا ظاهرة البناء العشوائي التي نشطت هي الاخرى أثناء فترة الحركة الانتقالية لرجال السلطة التي استغلها البعض لانجاز أشغال بناء او تعميق او حفر ابار المياه دون ترخيص.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة- جريدة الواجهة – قلعة السراغنة