fbpx
الرئيسية » مع المواطن » فعاليات محلية بجماعة سيدي الحطاب تدق ناقوس خطر الاستغلال المفرط للمقالع عقود مضت في غياب الرقابة الفعلية

فعاليات محلية بجماعة سيدي الحطاب تدق ناقوس خطر الاستغلال المفرط للمقالع عقود مضت في غياب الرقابة الفعلية

طالب فاعلين جمعويين بالجماعة الترابية سيدي الحطاب عمالة إقليم قلعة السراغنة في تصريح حصري لجريدة “الواجهة” بضرورة “احترام مقتضيات القانون رقم 13-27 المنظم لمقالع الوسط المائي، وفتح تحقيق في شأن كمية المواد المستخرجة الحقيقية مقارنة مع المواد المصرح بها مع استحضار الحالة التي كانت عليها الجماعة قبل دخول هذه الاستثمارات والحالة التي آلت إليها حاليا لتقييم الوضع من جميع الجوانب ليتأكد و بالملموس على أن سلبيات المقالع أكثر وقعا على حياة الساكنة في غياب مؤشرات التنمية المحلية نتيجة ضعف المداخيل مقارنة مع حجم الاستغلال المفرط.

وقال نفس المتحدثين نحن “نريد شركات مواطنة بما تحمله هذه الكلمة من معنى، تستثمر من أجل المصلحة العامة وليس من أجل حفنة تعيش على الريع”، وباستغراب جددوا تساءلهم عن الأسباب التي آلت إليها المنطقة على المستوى الاجتماعي والبيئي والفلاحي” في الوقت الذي كان المواطن القروي يتطلع إلى تنمية مجاله الفلاحي وتحسين ظروف عيشه من خلال هذه الاستثمارات. 

هذا ويتهم الرأي العام المحلي بمنطقة سيدي  الحطاب التابعة لإقليم السراغنة، ان الشركات المستثمرة في المقالع تقوم “باستغلال مفرط وتستفيد من ريع عائدات المقالع في تجاوز للقوانين ومضامين العقود المبرمة، ودفاتر التحملات”.

ووصفت مصادر الجريدة بأن “مداخيل جماعة سيدي الحطاب من الرسوم المفروضة على المقالع هزيلة جدا مقارنة مع حجم الاستنزاف الذي تتعرض له مواردها الطبيعية”

وفي هذا السياق، أعرب العديد من فعاليات المجتمع المدني والمواطنين عن قلقهم جراء ما تتعرض له المنطقة من إخلال بالتوازن البيئي والأضرار التي تلحق بالفرشة المائية جراء تعمد الشركات الاشتغال ليل نهار، وأيام عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الوطنية وزيادة ساعات العمل ….”.

هذا التسيب الحاصل في طريقة استغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة تعتبره بعض الفعاليات السياسية والمدنية والسلطة النشيطة “دليل على أن هناك استنزاف للثروات بهذه المنطقة سنوات مضت، يتجاوز الكميات المتفق عليها والمصرح بها في العقود المبرمة ودفاتر التحملات “.

نفس الفعاليات اعتبرت في حديثها مع الجريدة، أن الكميات المصرح تتعداها الشركات وتتجاوز سقفها عشرات المرات دون أن يطالها القانون، رغم القصف العشوائي الذي يتعرض له المحيط البيئي بمنطقة سيدي الحطاب”.

وقال أحد المواطنين من جماعة سيدي الحطاب في تصريحه للجريدة “لقد دمرت الشركات النظام البيئي عقود مضت ولازالت، من خلال الإفراط في استخراج كميات تتجاوز المصرح بها بكثير، وأنها لم تحترم العمق المسموح به في عملية الحفر العشوائي، مما يهدد الأراضي الفلاحية بانجراف تربتها الخصبة”. واستطرد قائلا: “نتيجة للاستثمارات الجشعة، وأنشطة شركات المقالع العشوائية فضلا عن تهديد المياه الجوفية والتي تتضاءل كميتها سنة بعد الأخرى مما انعكس سلبا على المنتوجات الزراعية والفلاحية، ونتيجة للاشتغال ليل نهار بالمقالع المذكورة “فقد تحولت حياة ساكنة المنطقة إلى جحيم بسبب اجتياح كميات هائلة من الغبار، ناهيك عن ضجيجها الذي يشكل قلقا للحيوان والبشر” يقول أحد المواطنين.

الأخطر من هذا وذاك أكدت عدة فعاليات من هيئات المجتمع المدني بالمنطقة أن الاستغلال المفرط للمقالع والتأثيرات البيئية وتكالب الطبيعة القاسية مع القائمين على تدبير الشأن المحلي لعدة ولايات تشريعية والعلاقات  المشبوهة مع الشركات كلها”عوامل سلبية اجتمعت لتشجع القرويين على الهجرة الداخلية من منطقة سيدي الحطاب نحو المدن للبحث عن الاستقرار الآمن”، ما يناقض تماما توجهات الدولة المغربية ومخططات الوزارة الوصية في إطار دعم الفلاح ومحاربة الهجرة وتثبيت الساكنة والمحافظة على المحيط الاجتماعي والبيئي.

إن جمعيات المجتمع المدني وساكنة جماعة سيدي الحطاب يطالبون “برفع الضرر بعد تحول الجماعة من منطقة خضراء ترمز للخير والإنتاج الفلاحي إلى مقبرة قاحلة تحلق فيها الغربان “، حيث تم توجيه عدة مراسلات مجهولة في الموضوع إلى الإدارات المعنية نذكر منها “وكالة الحوض المائي بصفتها المسؤول الأول عن مراقبة والحفاظ على البيئة والثروة الحيوانية،وعامل إقليم السراغنة السابق تحت إشراف قائد المنطقة، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة مراكش أسفي، فضلا عن مراسلة المدير الجهوي للمياه والغابات الأطلس الكبير، ووالي جهة مراكش أسفي …”، الطامة الكبرى يؤكد مجموعة من المواطنين ” أن كل الجهات التي بلغت بالشكايات لم تحرك ساكنا ولم تكلف نفسها ولو القيام بزيارة لعين المكان قصد التفاعل الإداري مع المتضررين والوقوف على حجم الأضرار البيئية”.

كل هذه اللامبالاة تركت استياء وسط جمعيات المجتمع المدني وسكان الجماعة ككل التي توسلت الخير في مؤسسات الدولة الساهرة على تدبير شؤونها لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون المنظم للمقالع رقم 13-27 وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وتحصين حقوقه ومكتسباته.

متابعة الصحفية المهنية بهيجة بوحافة 

شاهد أيضاً

التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تُحدث نقلة نوعية في التغطية الصحية بشراكة استراتيجية رائدة.

في خطوة تعكس تحولًا عميقًا في طريقة تدبير الخدمات الصحية لمنخرطيها، وقّعت التعاضدية العامة لموظفي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *