أكدت عدة مصادر مسؤولة بأن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يستعد للإفراج عن حركة انتقالية واسعة النطاق في صفوف رجال السلطة بمختلف الرتب، وخاصة الكتاب العامين ورؤساء الدوائر والباشوات والقياد.
وارتباطا بهذا الملف، أكدت مصادر خاصة للموقع، أن ترقب رجال السلطة للحركة الانتقالية السنوية المنتظر الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع عطلة الصيف وانتهاء السنة الدراسية، يرافقه ارتياح كبير في صفوفهم، لاعتماد الوزارة إجراءات جديدة في حركية موظفي وأطر وزارة الداخلية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المعايير المعتمدة موضوعية تعتمد التنقيط واضح بناء على أداء المسؤولين، بعيدا عن تقديرات رؤساء أقسام الشؤون الداخلية التي غالبا ما تقترن بمنطق الشطط و المزاجية والمحسوبية ومنسوب الموالاة، قبل عرضها على العمال.
كما أن وزارة الداخلية اعتمدت منطق الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق برنامج تعاقدي يتاسس على الخدمات والقدرة على المبادرة وتدبير الأزمات وسياسة القرب مع المواطنين المعتمدة ميدانيا، وكذا التدبير بالنتائج ارتباطا برهانات وإكراهات النفوذ الترابي التابع للمسؤول الترابي.
كما تم إخضاع مسؤولي الإدارة الترابية المعنيين بالترقيات لجلسات استماع وافتحاصات بمقرات عملهم استهدفت سجلهم الإداري وتقييم مردوديتهم المهنية وتمثلاتهم حول العديد من المواضيع والمهام المنوطة بهم وفق المفهوم الجديد للسلطة والتحولات المجتمعية.
والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية منذ سنتين تعمل عل استدعاء رجال السلطة المعنيين بالترقية، إلى مراتب كتاب عامين ورؤساء دوائر وباشوات، إلى مقر الوزارة بالرباط من أجل إخضاعهم لاختبارات مباشرة مع لجان مركزية مختصة لتقييم الأداء، بعد القيام بزيارات ميدانية الانتقال الى مقرات عملهم حرصا على الالتزام بالتقييم الموضوعي المبني على الإنصاف والكفاءة والتكوين الجيد، بدل منطق الشطط في استعمال السلطة الذي عانى منه رجال السلطة عقود مضت.
هذا وينتظر مئات المسؤولين المنتسبين لوزارة الداخلية نتائج هذه الحركة الانتقالية، التي يرتقب أن تكون مصحوبة بترقيات مهمة لعدد كبير من المسؤولين ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقي في الدرجات والمهام، في صفوف الباشوات ورؤساء الدوائر الذين يتطلعون للترقي وشغل مناصب الكتابة العامة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.
متابعة بهيجة بوحافة