المجلس الجماعي المربوح يهدد بالاستقالة جراء الأزمة المالية ونائب الرئيس الحالي يطالب بإيفاد لجان لافتحاص مالية الجماعة

وجه المجلس الجماعي المربوح قيادة أهل الغابة دائرة القلعة أهل الغابة عمالة إقليم قلعة السراغنة عدة ملتمسات ومراسلات إلى السلطات الوصية لتقريبها من الأزمة المالية الخانقة التي تعيش على وقعها جماعتهم في أفق إيجاد حلول جادة للوضع المزمن الموروث من المجالس السابقة، على خلفية الوضع المالي المتأزم الذي آلت إليه جماعة المربوح بهذه الولاية التشريعية بفعل قيمة الميزانية الضخمة المخصصة لمستحقات الموظفين البالغ عددهم 24 الذي يقارب عدد الموظفين بمصالح العمالة حسب تعبير أحد المسؤولين،  مستحقات الديون المتراكمة التي تتطلب سنوات لتأدية أقساطها من الضريبة على القيمة المضافة، والعشوائية في التسيير الذي طالها عقود في غياب الرقابة الفعلية.

وجاءت هذه المراسلة للمطالبة برفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على خلفية  تقليصها من طرف السلطات المختصة نظرا لارتفاع كلفة النفقات الإجبارية، مما جعلها عاجزة تماما عن تحقيق تطلعات وحاجيات السكان على عدة مستويات، وما زاد الطين بلة أن الجماعة تحتضر من جراء الديون التي أثقلت كاهلها في غياب أدنى مؤشرات التنمية المحلية بالجماعة مقارنة مع عدد الصفقات العمومية وسندات الطلب المبرمة لتنميتها.

واستنادا إلى مصادر الجريدة، أنه في غياب تقديم دعم مالي من الجهات الوصية تبعا للمراسلات و الملتمسات الموجهة إلى السلطات الوصية محليا وإقليميا و مركزيا من طرف المجلس الجماعي المربوح ليتمكن من تجاوز العجز المالي المزمن الذي تعاني منه الجماعة الذي ينذر بالخطر، قد يضطر المجلس الجماعي الى تقديم استقالة جماعية أمام العجز المطلق والمبهم مقارنة مع حجم الصفقات العمومية المبرمجة ما يطرح أكثر من علامة استفهام لدى المجلس الجماعي الراهن الذي اضطر أمام انعدام أثر التنمية المستدامة على أرض الواقع إلى اعتماد المقاربة التشاركية بالانفتاح على الساكنة واطلاعها في لقاء داخل الجماعة على واقعها المرير لتبرير غياب الاستجابة الى ابسط الانتظارات الملحة من طرف المجلس الحالي الذي عجز عن تأدية فاتورة الكهرباء لولا تدخل عامل الإقليم.

ومن جهة ثانية أكد أعضاء المجلس الجماعي بشكل صريح ومباشر لموقع “الواجهة” انه في ظل هذا الوضع أصبحت لديهم قناعة تامة بأن وجودهم داخل مجلس جماعة المربوح صار كعدمه، مما يدفعهم إلى التفكير بشكل جدي في التخلي على مسؤولياتهم الانتدابية وإبراء ذمتهم أمام الساكنة والناخبين بشكل عام، وهي الخطوة التي قد تتطور في ظل استمرار هذا الوضع الى تقديم استقالة جماعية كل عضو باسمه وصفته ما داموا قد وجدوا أنفسهم في عمق الأزمة الخانقة وشلل تام يعجزون معه على لعب الدور المنوط بهم.

ومن جهة أخرى علم موقع الواجهة بأن هذا الوضع كانت له انعكاسات سلبية أيضا على تجميد الوضعية الادارية والمالية للموظفين الذين يتوقع أن يتوقفوا عن العمل احتجاجا على ذلك.

وبناء على ما تمت الإشارة إليه طالب نائب رئيس المجلس الجماعي وبعض الفاعلين المحليين المدنيين منهم والحقوقيين بجماعة المربوح بضرورة إيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية  لافتحاص مالية الجماعة من أجل الوقوف على الخلفيات الحقيقية التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر فيما آلت إليه الوضعية المالية جراء التوظيفات المشبوهة التي تفوق إمكانيات الجماعة ومصاريف إضافية تتعلق بستة ارقام هاتفية لفائدة اشخاص مجهولي الهوية طيلة ولايتين، والديون الثقيلة في غياب أدنى أثر لمؤشرات التنمية المستدامة على أرض الواقع مقارنة مع ارشيف عدد الصفقات العمومية التي تمت برمجتها لتنمية الجماعة الشمولية، ما يطرح اكثر  من علامة استفهام لدى الجميع خاصة وأن الوضع الكارثي الراهن يتزامن مع قضايا معروضة امام محاكم جرائم الاموال تتعلق بتهمة تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية ما يعكس أكثر من دلالة لدى المتابعين للشان المحلي.

بالإضافة إلى أن نائب رئيس المجلس السابق يؤكد مشاركة أحد الموظفين في التسيير العشوائي للجماعة منذ أن تم تأسيس شركة باسم أحد أفراد أسرته التي نالت حصة الأسد من الصفقات العمومية بواسطة سندات طلب من الجماعة لم  ينعكس أثرها على التنمية المحلية باي شكل من الاشكال ايضا ما يقتضي حسب وجهة نظره وفاعلين محليين إعادة التقصي والبحث من طرف جميع الجهات المختصة في هذه الصفقات العمومية لاحقاق الحق والعدالة لإنصاف ساكنة جماعة المربوح وترتيب المسؤوليات فيما الت اليه الاوضاع بالجماعة عموما على كل المستويات.

بقلم الصحافية المهنية بهيجة بوحافة