شكاية برئيس جماعة على طاولة الوكيل العام للملك بعد إدانته بالسجن النافذ في ملف سابق

صرح النائب الأول  لرئيس جماعة  ترابية بنفوذ عمالة إقليم قلعة السراغنة، إلى جريدة “الواجهة” انه اقدم  على وضع شكاية أخرى لدى الوكيل العام باستىنافية مراكش بواسطة الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي مراكش-الجنوب،  تتعلق بطلبات سند مشبوهة مع مقاولة تم تأسيسها سنة 2014 في اسم اخت موظف يشغل مهام حيسوبي وتقني بالجماعة المعنية، إضافة إلى الشكايات المعروضة امام انظار محكمة جرائم الاموال، حول شبهة تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية

هذه المقاولة التي وصفها نائب الرئيس انها كانت تشتغل وفق تبادل المصالح الشخصية، على اعتبار أنها كانت محظوظة حسب تقييمه لنيلها عدة سندات طلب من الجماعة في خرق سافر لقانون الصفقات العمومية خاصة المادة 75 منه.

ومن أهم الصفقات المشبوهة موضوع الشكاية هناك طلب سند يتعلق بإصلاح وترميم مقبرة احد دواوير الجماعة بتكلفة 20 الف درهم صفقة وصفها بـ الملغومة تتعلق بشراء لوازم الطاقة الشمسية بتكلفة تصل الى حوالي 54 مليون تم اتلافها في غضون سنة تحت ذريعة السرقة، طلب سند يتعلق بشراء خزانات مائية (السخانات) بتكلفة 18 ألف درهم، وطلب سند يتعلق بإصلاح دار الشباب بتكلفة تصل الى 50 الف درهم قبل تسليمها الى مصالح الجماعة بمحاضر رسمية وفق القانون المعمول به في قانون الصفقات العمومية من طرف المصالح الخارجية، وطلب سند يتعلق بشراء مضخات مائية بتكلفة 70 الف درهم .

والخطير في الأمر حسب تصريح نائب الرئيس أن نيل  مقاولة اخت التقني و حيسوبي الجماعة غالبية الصفقات العمومية  خلال الولاية التشريعية السابقة طرح اكثر من علامة استفهام خاصة وأنه كان يوقع بصفة غير قانونية في الوثائق التي تتعلق بالتسليم والاستلام نيابة عن اخته في خرق سافر للقوانين التنظيمية.

وللتذكير فإن النائب الأول لرئيس هذه الجماعة القروية  بإقليم قلعة السراغنة خلال الولاية التشريعية السابقة، تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش-الجنوب ، اتهم من خلالها رئيس الجماعة، بالتورط في تبديد أموال عمومية عبر صرف اعتمادات مالية وهمية، أحالتها النيابة العامة على المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بإقليم قلعة السراغنة، من أجل تعميق البحث في القضية والاستماع إلى أطرافها.

حيث كشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن وقائع التزوير في محررات رسمية ثابتة في حق رئيس الجماعة، بتواطؤ مع  الموظف بالجماعة ذاتها، إضافة إلى رجل تعليم المسير لشركتين، ليتقرر متابعة الأول من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، ومتابعة الثاني والثالث بالمشاركة في كل ذلك.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الغرفة الجنائية توصل بتقرير الخبرة المحاسباتية، التي أوكل القيام بها الى خبير محاسباتي محلف لدى المحاكم، من أجل إنجاز تقرير حول جميع الصفقات التي أبرمها الرئيس خلال الولاية التشريعية الأولى، استطاع من خلالها جرد جميع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بصفقات عمومية للجماعة.

كما أن قاضي التحقيق وقف على مجموعة من الحقائق الصادمة، بعد الاستماع إلى أطراف القضية، كشفت تواطؤ رئيس الجماعة، رفقة الموظف الجماعي، في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، موضحة أن المتهم الثالث رجل التعليم المالك لشركتين سبق وأن فاز بمجموعة من الصفقات في ظروف مشبوهة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أول صفقة منحها الرئيس للمعلم صاحب الشركتين، كانت على شكل سند طلب، تهم إصلاح المسالك الطرقية، ومن أجل التمويه دفع رجل التعلم شركته الثانية للمشاركة في المنافسة على الصفقة، حيث قدمت عرضا أكثر بقليل من شركته الأولى.

والجدير بالذكر  أن رجل التعليم اعترف، خلال الاستماع إليه بخصوص صفقة ثانية تتعلق بتجهيز ناديين نسويين، بكون رئيس الجماعة اتصل به هاتفيا، وطلب منه وضع أثمنة خاصة بتجهيز الناديين. وبعد مدة قصيرة، عاود الاتصال به وأخبره بأن شركته هي التي فازت بالصفقة، ليطلب منه، بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر، إحضار المقتنيات ليعمل على انكار افواله خلال مرحلة مسطرة الاستنطاق متهما رجل الدرك الملكي الذي انجز المحضر بتحريرها من تلقاء نفسه في إشارة واضحة منه إلى تزوير اقواله.

حيث قضت محكمة الاستئناف بمراكش في هذه الشكاية التي تتضمن عدة صفقات مشبوهة (يتوفر الموقع على نسخة منها)، في حق رئيس الجماعة المعنية، بسنة سجنا نافذا وأخرى سجنا موقوف التنفيذ بعدما تمت إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية، كما علم موقع الواجهة أن هناك حكم صادر بسنتين في حق الرئيس ظل طي الكتمان حتى لا يؤثر على طموحه السياسي ما يعكس حجم الجريمة المالية التي طالت هذه الجماعة وهي تحتضر بالوقت الراهن جراء الديون المتراكمة والاستنزاف المبالغ لماليتها خلال الولايتين السابقتين لدرجة أن المجلس الجماعي الراهن يعتزم الاستقالة الجماعية بعد ان كشف للصحافة كواليس مظلمة تقتضي أحكام ثقيلة في حق المتورطين ليكونوا عبرة لكل من سولت لهم أنفسهم المساس بالمال العام وكذا حلول لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تشفيرها والوقوف على حقيقتها.

ومن هنا عدة جهات تدق ناقوس الخطر حول الفساد الذي يسري في دواليب ومساطر التنمية بهذه الجماعة التي أصبحت تعيش بفعل الاستنزاف الذي طالها على وقع العجز المطلق، وعلى التنمية المستدامة عموما بالإقليم جراء الصفقات العمومية وسندات الطلب التي لازالت ترزح تحت وطأة التعتيم و الجمود في مختلف جوانبه القانونية والإقتصادية والمالية والقضائية، وبدأ النقاش العمومي يتمركز حول حرية المساواة في الولوج إلى الصفقات العمومية بين المتنافسين والشفافية عند اختيار (الفائز بالصفقة) وكذا الانفتاح على المنافسة الخارجية.

حيث أنه بالنظر إلى انخفاض كلفة بعض الصفقات العمومية، فإن المشرع منح استثناء يتعلق بإمكانية تمرير هذه الصفقات من خلال آلية “سندات الطلب” وذلك في حدود مبلغ لا يتجاوز 200 ألف درهم.، هذا الملف الذي ظل طي الكتمان لسنوات، رغم أنه يخفي بعضا من مظاهر فساد الصفقات العمومية في العمق. إذ يمكن منح سند طلب لصديق أو مقرب دون أن تطال الجهة المانحة عيون الرقابة، وذلك من خلال تقديم النائل للسند ثلاثة عروض أثمان مضادة، ويتم اختيار السعر الأقل كلفة المقدم من نفس الشركة ما يطرح أكثر من إشكالية جوهرية عند اللجوء إلى آلية سندات الطلب أبرزها ضرب مبادئ المنافسة. 

ولعل العمليات التي تقوم بها مجالس  الحسابات، تعكس حجم الاختلالات التي تطال مسطرة تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، سواء على مستوى انتقاء المتنافسين أو على مستوى التنفيذ، حيث تم تسجيل عدم إعمال منافسة حقيقية، إذ أنه بمعظم الإدارات العمومية التي خضعت للتدقيق، يتم تكليف نفس المقاول أو المورد المتعاقد معه بتقديم “بيانات أثمان مجاملة” صادرة، في الظاهر، عن متنافسين آخرين.

ويرجع السبب في عدم إعمال المنافسة بشكل حقيقي إلى غياب أو ضعف نظام الرقابة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب. ففي هذا الصدد، لاحظ المجلس غياب لجنة يعهد إليها بعملية الانتقاء واختيار المتنافسين والسهر على مراقبة صحة الاستلام ومطابقة الخدمات أو المقتنيات للمواصفات التقنية والكميات المتعاقد بشأنها.

كما لوحظ أن اللجوء إلى المنافسة في إطار مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب لا يتم دائما وفق الشروط والشكليات المطلوبة، والتي من شأنها أن تضمن للإدارة إمكانية الحصول على الجودة المرجوة والكلفة المناسبة. بالإدلاء ببيانات أثمان مضادة، في إطار مسطرة سندات الطلب، لا يعدو، في أغلب حالات، أن يكون مجرد إجراء شكلي لا يتحقق معه لا تكافؤ الفرص ولا المنافسة المنشودة.

ومن أهم التلاعبات التي وقف عليها مجلس الحسابات، هو تواتر ممارسة غير مشروعة تتمثل في تشطير النفقات على مراحل من أجل تفادي تنفيذها عن طريق طلبات عروض وإخضاعها لمسطرة سندات الطلب، حتى وإن لم تجتمع الشروط التي تسمح باللجوء إلى هذه المسطرة والمتمثلة أساسا في وجود ضرورة ملحة لتلبية حاجيات آنية وضرورية وذات طبيعة خاصة .

وهكذا، فإن هذه الممارسات تشكل انحرافا عن الضوابط القانونية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية، كما أنها تنطوي على مخاطر أخرى تتمثل في إمكانية نشوء أفعال يجرمها القانون، علاوة على كونها تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في الحصول على الطلبيات العمومية.

و للحيلولة دون وقوع أو تكرار أو تفاقم هذه الممارسات على مستوى مختلف المصالح العمومية، شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة إعادة النظر في نمط تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب بإعمال منافسة حقيقية، ووضع نظام فعال للمراقبة الداخلية من شأنه الحد من الممارسات المذكورة وسد الثغرات التي تطال سلامة عمليات تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب.

ومن الأمور التي سجلها المجلس أيضا، عدم تفعيل مقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 349.12.2 المتعلق بالصفقات العمومية، إذ لوحظ غياب آلية تضمن الصرامة في ضبط وتحديد الشروط الشكلية والجوهرية لبنود وبيانات سندات الطلب المتعاقد بموجبها مثلا تحديد آجال تسليم المقتنيات أو تنفيذ الخدمات، بالإضافة إلى غياب آلية للتأكد من أن البنود والبيانات المضمنة بسندات الطلب تعكس فعلا المقاييس والمواصفات التي تكون الإدارة قد وضعتها لتلبية حاجياتها، وأن هذه السندات توفر كافة الضمانات لحفظ وحماية حقوق ومصالح الجهاز العمومي المعني في حال إخلال الأطراف الأخرى بالتزاماتها التعاقدية والقانونية.

هذا وتبقى الصفقات العمومية هي المجال الأكثر تعبيرا عن مستوى ودرجة الفساد والرشوة، باعتباره الآلية الرئيسية لتنفيذ الميزانية العامة للدولة وباقي المرافق العمومية الأخرى من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية وغيرها.

متابعة بهيجة بوحافة