اصدر المكتب الاقليمي لحزب الاشتراكي الموحد بيان استنكاري الإثنين 18 يوليو 2023 واليكم نصه دون تصرف:
“ويستمر الحصار والتضييق الشديد على الرفيق عزيز جالي عضو الحزب االشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، ليس بالتهديد والسب
والشتم والقذف فحسب، ولكن تم أيضا اللجوء ضده إلى القضاء في محاولة بائسة الستعمال هذا األخير من أجل اإلمعان في ترهيبه والحد
من نشاطه المدني والسياسي، وخصوصا دفاعه المستميت بشكل سلمي وفي إطار القوانين الجارية، عن مصالح ساكنة جماعة الجوالة التي
ينتمي إليها بإقليم قلعة السراغنة .
فقد تقدم رئيس جماعة الجوالة وبرلماني اإلقليم المختار بنفايدة بشكاية كيدية ضد الرفيق عزيز جالي، إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة، وتم االستماع إليه من قبل نائب هذا األخير يوم االثنين 17 يوليو 2023 ،ومتابعته بناء على ذلك بتهمة “بث
وتوزيع ادعاءات قصد المس بالحياة الخاصة لألشخاص والتشهير بهم”، وفقا للفصول القانونية 447 ـ 2 من مجموعة القانون الجنائي،
حيث سيمثل أمام المحكمة بالجلسة المقرر عقدها بتاريخ 4 شتنبر 2023 .
الغريب في األمر أن نائب وكيل الملك الذي استمع إلى الرفيق عزيز جالي، أصر على متابعته قضائيا وإحالته على المحكمة االبتدائية
بقلعة السراغنة، رغم معرفته ومعرفة جميع الذين اطلعوا على صك التهمة وموضوع الشكاية ـ من المتخصصين وغير المتخصصين.. ـ أال
عالقة ال من قريب وال من بعيد ـ وبوضوح تام ـ بين مضمون الوثائق المدلى بها وصاحب الشكاية المختار بنفايدة. فال رابط بين أركان
المتابعة على اإلطالق، وال يوجد أي شيء في النص المتابع من خالله أي إشارة تفيد عالقتها بالمشتكي !!
كذلك، وهذا غريب أيضا، يصر نائب الوكيل على متابعة الرفيق عزيز جالي بمعية متابع آخر في نفس الملف وبنفس التهمة ونفس
جلسة المحكمة، رغم عدم وجود أي شيء ـ ال في الشكاية وال أثناء التحقيق واالستماع إليهما لدى الضابطة القضائية ولدى نائب الوكيل ـ
ما يفيد اشتغالهما وعالقتهما معا في هذا الملف !!
إن هذه المالحظات التي تثير لدينا العديد من األسئلة، تجعلنا قلقين جدا وغير مطمئنين لمسار العدالة الذي يجب أن يسود ويتمتع به على
قدم المساواة جميع المواطنين، مهما كان مقامهم ووضعهم االعتباري واالجتماعي.
وعليه، فإننا في المكتب اإلقليمي للحزب االشتراكي الموحد لقلعة السراغنة:
• نعبر عن تضامننا المطلق مع الرفيق عزيز جالي، الذي يتعرض لالستفزازات المتواصلة وللتنمر بقصد قمعه وإرهابه وثنيه عن
مواصلة نضاله المدني والحقوقي والسياسي، ونؤكد وقوفنا إلى جانبه ضد كل المؤامرات التي تحاك ضده والتهديدات والمضايقات
التي يتعرض لها.
• نرفض بشدة أن يتم استغالل القضاء للتضييق عليه واالنتقام منه وإنهاكه، خصوصا وأنه يشتغل كعامل في القطاع الخاص وبعيدا
عن مكان المتابعة والمحاكمة، مما يؤثر سلبا على وضعه االجتماعي المتواضع أصال، ويهدد استقراره في العمل.
• ندعو إلى إسقاط التهم المجانبة للصواب التي توبع بها على خلفية نشاطه المدني والسياسي.
• ندعو جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية، إلى رص صفوفها من أجل الدفاع عن حرية الرأي
والتعبير، ومواجهة الردة الحقوقية التي تعرفها قلعة السراغنة والبالد ككل.
عن المكتب الإقليمي قلعة السراغنة
متابعة بهيجة بوحافة