الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: خاليد بنشعيرة
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الخميس من الشهر الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين بسلك الأمن الوطني، وذللك لتورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كان قد باشر في وقت سابق، عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصد من خلالها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما استدعى إلى توقيف المدير السابق برتبة مراقب عام للمدرسة عن العمل مؤقتا،و إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية شملت سبعة مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسيري شركات متعاقدة، وموظفين آخرين ينتمون لجهاز الامن الوطني،رهن الاعتقال الاحتياطي،على ذمة التحقيق، وذلك للاشتباه في تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذا الفعل الجرمي.
وأردف ذات المصدر، إلى أنه قد تم إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابةالعامة، مع إخضاع سيدة من بين المتهمين لإجراء المراقبة القضائية.
وأضاف البلاغ إلى أن هذه القضية تدخل في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وترسيخ مبدئ النزاهة والتخليق في عمل المرفق العام الشرطي.
