الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
عقد المجلس الإقليمي لعمالة إقليم قلعة السراغنة صباح يومه الاثنين 12 يونيو الجاري دورته التي تضمنت في جدول أعمالها خمس نقاط، بحضور عبد الكريم قبلي الكاتب العام للعمالة وعبد اللطيف قوصي رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، وكالعادة منذ ان دخل المجلس الإقليمي بوضعية البلوكاج لم يتوفق الرئيس الحسن الحمري في عقدها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني جراء مقاطعة أحد عشر عضوا أشغالها، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم الباز رئيس جماعة الهيادنة، عزيز الشاوي رئيس جماعة العامرية، ياسر حافظ النائب الأول لرئيس المجلس، كمال الطاهري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، محمد الكح رئيس جماعة بويا عمر وسبعة مستشارين.
وفي تصريح للاشتراكي الحسن الحمري رئيس المجلس الإقليمي لوسائل الإعلام المحلية اعتبر أن مقاطعة أعضاء الأغلبية المعارضة لدورة الإثنين 12 يونيو 2023 لا مبرر لها، وكانت بهدف عرقلة حسن سير مؤسسة المجلس الإقليمي باعتماد منهجية العناد في غياب معارضة بناءة ومقنعة، خاصة وأن جدول أعمال الدورة يتضمن خمسة نقاط تتعلق بمشاريع ثلاث اتفاقيات شراكة، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة 51 من النظام الداخلي للمجلس الإقليمي.
وحسب تصريحات أعضاء من داخل الاغلبية المعارضة للرئيس، فإن أسباب مقاطعة الفريق المعارض الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر يونيو 2023، يمكن اختصارها في كل ما جاء في البلاغ الصادر عنها بتاريخ 13 يوليو 2022، الذي يتهمون من خلاله رئيس المجلس الإقليمي بخرق مقتضيات مواد القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، وعدم تفعيل دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 في حق رئيس المجلس الإقليمي احتراما للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، واحتراما للتشريعات المغربية الجاري بها العمل، بالإضافة الى احتجاجهم على رفضه عقد دورة استثنائية سابقة بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس الإقليمي في خرق سافر للمادة 37 من القانون التنظيمي وفق نص البلاغ.
وأمام هذا الوضع المزمن الذي تعيش على وقعه مؤسسة المجلس الإقليمي من بلوكاج وعرقلة للتنمية المندمجة والمستدامة، القوى الحية بالإقليم تتساءل عن خلفيات الصمت الممنهج لقيادات الأحزاب السياسية بالإقليم المكونة لتشكيلة المجلس المساهمين من جانبهم في تعطيل عجلة التنمية الذي يعاني الويلات في ظل الهشاشة والفقر والبؤس بعد أزمة كوفي 19 والسنوات العجاف في غياب التساقطات المطرية خاصة وان الاقليم فلاحي بامتياز، ما يتعين معه وحدة الصف والفعل التضامني بين مختلف مكونات المجلس الإقليمي بدل حلبة الصراع المكشوف التي تخيم بظلالها على الإقليم وهو يحتضر في غياب أية مؤشرات تنموية التي تتم في إطار اتفاقيات شراكة تقتضي مجلس متجانس لتدبير الأزمة الحقيقية وليس مجلس منشق منذ الاستحقاقات المنصرمة.
ناهيك عن غياب خريطة سياسة تنموية حقيقية تسعى الى إنعاش الدورة الاقتصادية محليا في أفق خلق مناصب شغل قارة وضمان حقوق الفلاحين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت محاصيلهم الزراعية خاصة تلك المتضررة من “المحرقة” الجماعية التي تتعرض لها أشجار الزيتون بعد توقف الدورة السقوية لما يقارب السنتين دون تدخل جدي وهادف لحماية شجرة الزيتون بالإقليم والحفاظ عليها كمورد دخل قار للفلاح وفرصة لخلق مناصب شغل موسمية.
والسؤال المطروح بشدة لدى قوى الظل بالاقليم داخل وخارج الوطن: “أليس هناك رجل رشيد لإطلاق سراح التنمية المندمجة والمستدامة لإصلاح ما يعجز القانون وممثليه بالإقليم عن إصلاحه لوضع حد لعرقلة عجلة التنمية بالإقليم المغيب والمهمش جهويا ووطنيا؟؟.
بقلم بهيجة بوحافة
