الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: أحمد زعيم
تتساءل ساكنة الفقيه بن صالح عن المانع من عدم تفعيل مسطرة عزل المنتخبين بالجماعات الترابية باقليم الفقيه بن صالح، رغم زلزال الاعتقالات، ودوي الاختلاسات، ورغم ربط مصالحهم الشخصية، ومصالح ذويهم بالجماعات الترابية : ( الإستفادة من القرى الحرفية، محلات تجارية، الإستفادة من الأراضي المخزنية، والسلالية،وكذا الإستفادة من الدعم المادي الموجه من قبل المجالس المنتخبة، وغيرها من المؤسسات سواء الخصوصية او العمومية عن طريق تواجد اسمائهم ضمن لوائح بعض المكاتب المسيرة لجمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، في خرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يفرض عزل اي منتخب تبث في حقه حالة التنافي طبقا للفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
هذا بالاضافة الى احتلال منتخبين للملك العمومي بالافليم ( تسييج المنازل، و المشاريع الخاصة…. ناهيك عن استغلالهم لسيارات الجماعة ليلا، نهارا وخارج أوقات العمل، بل هناك منتخبون يستغلون هذه السيارات للسفر بها الى مدن اخرى رفقة عائلاتهم وغيرها من الخروقات، و الفضائح..).
من هنا نتساءل عن المانع من تسريع مسطرة العزل في حق بعض المنتخبين المعتقلين بتهم جنائية ثقيلة مختلفة، على رأسهم محمد مبديع رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، و في حق كل من ثبت أنه متورط في ارتكاب أفعال ترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية في التدبيرين المالي و الإداري و هو على رأس جماعة من الجماعات.
يطرح السؤال اذن عن دور السلطات الاقليمية في تفعيل مراسلات، ودوريات وزارة الداخلية، وقواعد الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تكريس الديمقراطية، والشفافية….؟!
