بيان المجلس الوطني

بيان المجلس الوطني

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  اجتمع المجلس الوطني يومي الجمعة والسبت 12 و 13 ماي 2023 بافران تحت شعار “التنظيم والنضال”، بحضور عضو المكتب التنفيذي الرفيق بوشتى بوخالفة في ظروف تتسم بإصرار التحالف الطبقي المسيطر على ضرب القدرة الشرائية للشعب الكادح وتملص الحكومة من التزاماتها وعدم قيامها باجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش وعدم التجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة واستمرارية الاعتداء على الحريات النقابية بالمغرب ، وافتتحت اشغاله بتقرير قدمه الكاتب الوطني والذي استعرض فيه الوضع العام القطاعي واهم الاحداث النضالية التي ساهمت فيها النقابة الوطنية للعدل منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير ، من اجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط وهيئة المهندسين وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و الرفع من تعويضات الحساب الخاص ، وبعد نقاش جاد ومسؤول ساهم فيه أعضاء المجلس الوطني قرر ما يلي :

1-صادق المجلس الوطني بالاجماع على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط بعد عرض الخطوط العريضة التي شملها التعديل ، والتي تبقى كحد ادنى لمطالب النقابة الوطنية للعدل .

2-جدد المجلس الوطني رفضه لكل المخططات التصفوية الرامية الى المزيد من الإجهاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها ملف التقاعد ، بما في ذلك اي مقاربة تحمل الشغيلة كلفة ما يسمى “اصلاحا”.

3-تضامنه اللامشروط مع مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الابتدائية بصفرو ضدا على تشيئ موظفي هيئة كتابة الضبط وتحويلهم إلى “أدوات مكتبية “تهان كرامتهم في تعطيل لعملهم المهني والاضرار بحقوق المرتفقين ،

4-يعتبر أن الوزارة مسؤولة عن ضمان الحريات النقابية بالمحاكم وانه لا تساهل بالمساس بالحريات النقابية التي يكفلها دستور البلاد ، وهي الكفيلة بالحفاظ على كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط .

5- طالب بالتنزيل الأمثل لقانون التنظيم القضائي وفق غاية المؤسسة الدستورية المكلفة بالمراقبة والتشريع وطبقا لمقتضيات الدستور ، ويرفض توظيف بعض مواده بتأويلها خدمة لمصالح فئة مهنية معينة التي من اختصاصها تطبيق القانون .

6- طالب بتقنين المهام الإدارية والمهنية لموظفي هيئة كتابة الضبط قبل هيكلة محاكم المملكة لرفع الخلط بين ما هو مالي وإداري وما هو ذا طبيعة قضائية، وإلا سيجعل رؤساء المصالح الإدارية بدون اختصاصات فعلية؛

7-نوه بقرار وزارة العدل بالحفاظ على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط في مشاريع القوانين المنظمة لبعض المهن القضائية .

8-طالب بتعميم الحق في ممارسة خطة العدالة بالخارج على جميع الموظفين وبدون استثناء ، وإبداع اساليب ومعايير تواكب الاعداد الكبيرة للمرشحين لانتقاء أجود أطر هيئة كتابة الضبط مع المزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص للقطع مع ما كان جاريا به العمل .

9-شكل المجلس الوطني اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل برئاسة الرفيقة حنان السايح ومنسقي اللجان الموضوعاتية ، و قرر عقد المؤتمر الوطني الثالث ايام 25,24 و 26 نونبر 2023 بمراكش .

10-قرر المجلس الوطني تفويض للمكتب الوطني تدبير المرحلة المقبلة الى حدود انعقاد المؤتمر الثالث .

11- قرر المجلس الوطني بالإجماع رفع قرار تجميد عضوية كاتب فرع النقابة الوطنية للعدل بمكناس .

12- يدعو جميع مناضلي النقابة الوطنية للعدل للرفع من منسوب التعبئة لتنفيذ البرنامج التنظيمي المرحلي ، وتوفير جميع الشروط المادية والمعنوية لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث.
المجلس الوطني