مقال توضيحي حول قضية حجز شاحنتين وجرافة بمقلع واد شناب بجماعة أولاد اصبيح

تنفيذا للتعليمات العاملية انعقد اجتماع يومه الخميس 25 ماي 2023 على الساعة الثانية عشر زوالا بمقر قيادة أولاد زراد دائرة القلعة اهل الغابة عمالة إقليم قلعة السراغنة، ترأسه قائد قيادة أولاد زراد بالنيابة، بحضور كل من رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة، رئيس قسم التعمير والبيئة بالعمالة، ممثل عن الدرك الملكي العرارشة، ممثل قسم التجهيز بالعمالة، ممثلين عن مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم قلعة السراغنة، ممثل عن وكالة الحوض المائي أم الربيع بني ملال، رئيس المنطقة الغابوية لوناسدة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ونائب الجماعة السلالية أولاد اصبيح.

وقد خصص جدول الاجتماع لمعاينة مقلع لواد شناب بالمجال الترابي لجماعة أولاد اصبيح، وبعد المعاينة تبين بالفعل للجنة الإقليمية للمقالع تواجد شاحنتين فارغتين بمجرى الوادي الأولى من نوع Man تحمل رقم 38884-ا-20 والثانية من نوع IVECO تحمل رقم 31307-ا-59 بالإضافة إلى آلية من نوع جرافة CAT PE004-320B بالمجرى المائي لواد شناب تباشر الشروع في استخراج المواد بكمية تقدر ب 3 أمتار مكعبة لم يتم نقلها بعد عبر الشاحنات المذكورة أعلاه، بالعقار المسمى “ساقية اولاد اصبيح” موضوع الرسم العقاري عدد 22/55090 التابع للجماعة السلالية أولاد اصبيح، وعند اقتراب أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع انسحب سائقوها من الموقع من تلقاء أنفسهم.

وبعد التقصي والبحث تبين للجنة الإقليمية للمقالع ان الأمر يتعلق بمقلع غير قانوني تشرع في استغلاله مقاولة في إطار الصفقة رقم 2023/1 من جماعة ميات قيادة أهل الغابة المتعلقة بانجاز مشروع تهيئة مسلك طرقي على طول 1.5 كلم بدوار أولاد الحاج امبارك بغلاف مالي يقدر ب 241555.20 درهم .

وعليه قررت اللجنة الاقليمية للمقالع تطبيق المادة 56 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل من يستغل مقلع دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم في حالة العود. ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل لفائدة الدولة، كما أنها تأمر المخالف بإعادة تهيئة موقع المقلع المخالف للقانون في أجل محدد على نفقته، ويكون الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة مقرونا بالنفاذ المعجل و بغرامة تهديدية يحدد مبلغها من طرف المحكمة عن كل يوم من التأخير.

كما دعت اللجنة الاقليمية للمقالع كل من السلطة المحلية لمباشرة مسطرة الحجز الإداري للآليات المذكورة أعلاه،  ومصالح كل من المديرية الإقليمية للتجهيز الى مباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف وفقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع الى مباشرة المساطر القانونية المعمول بها.

لكن الغريب في الأمر أن مصالح جماعة أولاد اصبيح تحتكم على ارشيف مهم من قرارات لتسديد المبالغ المستحقة عن الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع الموجودة بتراب نفوذ الجماعة سواء تعلق الأمر يواد الكريم أو واد شناب تنفيذا للمقتضيات المتعلقة بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها وخاصة مواده 205 الى 210، تتضمن تاريخ تسليم القرار وجميع البيانات المتعلقة بالاسم الشخصي والاسم التجاري وبطاقة التعريف الوطنية لصاحب المقاولة المستغلة للمقلع المعني، وختم المقاولة وتوقيع صاحبها أو من ينوب عنه، وختم رئيس الجماعة وتوقيعه، وتوقيع وكيل المداخيل.

وتتضمن هذه القرارات ايضا جدول تفصيلي عن أصناف المواد المستخرجة من الصخور المستعملة للتزيين، انواع الرخام، الصخور المستعملة لأغراض البناء، الصخور المستعمل. لأغراض صناعية والرمال مضمن بعدد الأمتار المكعبة المستخرجة ومبلغ الرسم والمبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من طرف المقاولة المستغلة للمقلع.

والجدير بالذكر أنه بمجرد معاينة المقلع المتواجد بواد شناب بالعين المجردة يتم الوقوف على أنه تم استخراج كميات كبيرة منه سابقا لأزيد من عقدين، بحكم ان الجماعة تقتصر في مداخيلها على رسوم المفالع ورسوم هزيلة لبعض المحلات التجارية لا يمكن معها تحقيق الاكتفاء الذاتي لتنمية المنطقة وفق انتظارات الساكنة ولذلك جميع المجالس المتعاقبة على المجلس الجماعي أولاد اصبيح كانت تعتمد بالدرجة الأولى لتغطية العجز الحاصل على الرسوم المستحقة للمقالع حسب القرارات التي يتوفر موقع “الواجهة” على نسخ منها بما فيها القرارات الموقعة من طرف الرئيس السابق لولايتين متتاليتين منذ سنة 2009 الى غاية 2021 وجميعها برسوم إجمالية وكميات استغلال لا تعكس الواقع في غياب الرقابة طيلة هذه السنوات ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن خلفيات صمت اللجنة الإقليمية للمقالع والجهات الوصية من سلطات محلية وإقليمية منصرمة على الاستغلال المفرط لمقلع واد شناب و مقلع واد كريم، وعن عدم بقظتها و مختلف الجهات المعنية للقيام بمعاينات ميدانية للسهر على تنفيذ القوانين التنظيمية المنصوص عليها  في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع في المنطقة سنوات مضت لتوقيف الاستغلال الذي بعتبره المجلس الحالي شرعي بكل المقاييس تبعا للقرارات المتوفرة في هذا الشأن  بارشيف مصالح الجماعة الترابية أولاد اصبيح منذ الرؤساء السابقين.

متابعة بهيجة بوحافة