الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
شهدت جلسة انتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب المسير لجماعة مزم صنهاجة بدائرة الصهريج المنعقدة صباح يومه الاثنين 22 مايو الجاري تحت إشراف السلطة المحلية وممثل عن قسم الجماعات الترابية بعمالة اقليم قلعة السراغنة، مقاطعة فريق المعارضة المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وترجع اسباب تخلف فريق المعارضة عن عملية انتخاب الرئيس الجديد نتيجة استمرار الرئيس السابق في توجيه أعضاء أغلبيته لتكوين المكتب المسير للجماعة رغم صدور قرار العزل من طرف سلطات وزارة الداخلية
الذي زكاه السلطات القضائية.
الأمر الذي اعتبره فريق المعارضة تحديا لقرارات سلطات الوصاية و ترسيخ للواقع الذي كانت تعيشه الجماعة خلال السنوات الماضية من صراعات لا يمكن معها لم الشمل لخدمة تنمية الجماعة وفق انتظارات الساكنة
هذا وقد أسفرت عملية الانتخاب التي حضرها 11 عضوا من أصل ثلاثة عشر عضوا من حزب الاستقلال، عن انتخاب عبد الكبير بوجو رئيسا جديدا لجماعة مزم صنهاجة خلفا للرئيس السابق عمر دشري كما راج فعلا قبل العملية الانتخابية، فيما تم انتخاب حسن هلوان نائبه الأول ،كمال النحلي نائبه الثاني،عبد الواحد البصري نائبا ثالثا وعبد المجيد لكويس نائبا رابعا، يما تم تأجيل انتخاب كاتب المجلس ونائبه وتكوين اللجان الدائمة للمجلس إلى دورة استثنائية ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة.
ويذكر ان تفاصيل هذا الملف تعود إلى تاريخ فبراير 2020، حين تقدم عامل إقليم قلعة السراغنة بمقال افتتاحي إلى المحكمة الإدارية بمراكش بواسطة الوكيل القضائي للمملكة، يرمي إلى عزل رئيس جماعة لمزم من مهامه على إثر تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بتاريخ 09 مارس 2020 بمقر جماعة مزم صنهاجة.
وعليه عملت السلطة المحلية بقيادة لمزم الشهر الجاري، تبليغ رئيس الجماعة بقرار توقيفه عن مزاولة مهامه بصفة نهائية، على إثر الحكم النهائي الصادر في حقه مؤخرا من قبل محكمة النقض بالرباط، حيث كلفت مدير مصالح الجماعة القروية بتدبير شؤونها بشكل مؤقت إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وترجع أسباب طلب عزل رئيس المجلس، لما وقفت عليه لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية من اختلالات تتعلق بتسليم رخص البناء بشكل انفرادي، سواء من طرف رئيس المجلس أو نائبه الثالث، دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير، ودون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، ومنح رخص بناء اسطبلات للدواجن وبنايات محاذية للطريق الإقليمية، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات، ومنح رخص التسوية لبعض المخالفين لقانون التعمير حررت بشأنها محاضر من طرف السلطة المحلية، وكذا غياب عقد للمهندس المعماري، وعدم تتبع بعض المشاريع من طرف أي مهندس معماري.
كما وقفت لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية على خروقات التدبير المالي للجماعة التي رصدت كذلك عدم مسك السجلات الخاصة بوكالة المداخيل طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وعدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء. وعلى مستوى تدبير النفقات عن طريق الصفقات، عدم اعتماد قرار لتعيين أعضاء لجنة طلب العروض، وإنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة والتصاميم المرفق.
وعليه وجد عمر دشري، رئيس جماعة مزم صنهاجة بإقليم السراغنة، مجبرا على توجيه استقالته بتاريخ 12 ماي الجاري من رئاسة المجلس الجماعي تزامنا مع قرار العزل الصادر عن محكمة النقض بالرباط، معبرا فيها عن حجم الظلم والحيف الممارس على سكان الجماعة، وعرقلة جميع البرامج التنموية المبرمجة من طرف مجلس هذه المؤسسة المنتخبة لعدم المصادقة على برمجة الفائض المالي للجماعة والبالغ قدره 3758558.37 درهما، مضيفا أن هذا المبلغ المتوفر في حساب الجماعة بقباضة العطاوية تمت برمجته لتنفيذ مقررات المجلس في البناء والصيانة والمحافظة على شبكة الطرق والمنشآت والبنايات، وبناء و تسييج المقابر، وتوسيع شبكة الكهرباء، ووضع الأعمدة والأسلاك، والدراسات التقنية، وبناء خزانات للماء، وإصلاح نقاط هذه المادة الحيوية، لتهيئة مركز الجماعة، لكنها ظلت بدون جواب قرابة 18 شهرا، وفق ما ورد في رسالة الاستقالة.
كما أرجع رئيس جماعة مزم صنهاجة أسباب استقالته إلى نهج عمالة إقليم السراغنة سياسة الأبواب المغلقة، وانعدام التواصل والتجاوب مع جميع المراسلات، وطلبات اللقاء التي يتم إرسالها إلى مصالح العمالة، مشيرا إلى أن معاناته طيلة السنوات الأخيرة لتدبير الأزمة المفتعلة، هي من دفعته إلى تقديم استقالته سنة 2020، رفضت السلطة الإقليمية تسلمها، وسلكت مسطرة العزل في حقه وحق الساكنة التي انتخبته، لمعاقبة الرئيس بذنب لم يقترفه على حد تعبيره.
متابعة بهيجة بوحافة
