الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
متابعة أحمد زعيم
عرفت دورة ماي لمجلس مدينة الفقيه بن صالح، يوم الأربعاء 5ماي 2023، نقاشا ساخنا بين المعارضة والنائب الاول الذي ترأس الاجتماع بعد إيداع محمد مبديع سجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية تقارير المجلس الاعلى للحسابات ومفتشية الداخلية. قبل البدء في مناقشة النقط المدرجة بجدول الاعمال، تدخل عدد من المستشارين ضمن إطار نقط نظام، انصبت كلها حول الخرق السافر الذي وقع فيه النائب الأول والثاني بعدما عقدا اجتماعيين “للاغلبية” السابقة بمقر الجماعة.الأول كان مباشرة بعد الاعلان عن خبر اعتقال الرئيس، من اجل طمأنة مكونات الاغلبية بشان التحالف، الذي بعث في شأنه محمد مبديع وصية عبر احد المستشارين المتابعين في حالة سراح ( ع،ع)، والثاني كان بهدف ترتيب الصفوف والاستعداد للدورة، حسب تصريحات المستشارين من فريق المعارضة، مما أثار حفيظتها، واتصلت بباشا المدينة قصد إشعاره بهذا الخطأ الجسيم الذي اركتب من طرف عضوين من المكتب .
في نفس السياق، تساءل احد المستشارين عن قانونية هذه الاجتماعات التي تعقد بمقر الجماعة، وعن السند التي ترتكز عليه، وعن المسوغ القانوني الذي يجيز عقد اجتماعات الأحزاب المتحالفة للتشاور، أو لاتخاذ قرارات داخل هذا المرفق؟ جواب النائب الاول اعتراف بحصول الاجتماع، حيث أوضح ان ذلك كان بغرض التحضير للدورة التي جاءت في هذه الظروف الاسثتنائية؛ الشيء الذي زكى طرح المعارضة التي طالبت السلطات بعزل النائبين، لأنهما ارتكبا خطأ جسيما يستوجب العزل طبقا للفصل 64 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية .
وللاشارة فإن الدورة كانت مفتوحة، وتابعت ساكنة المدينة مجرياتها من خلال التغطيات الإعلاميةالمباشرة، حيث واكبت السجالات التي دارت بين المعارضة و بعض الأعضاء فقط من الأغلبية، اذ استمر التدافع بين الطرفين، وحاول كل واحد منهما أن يقدم دفوعاته في القضايا المعروضة للتداول، قصد إبراز احقيته في تدبير هذه المحطة الانتقالية، سيما في ظل سياق الإطاحة بمحمد مبديع، الذي عمر بها لعقود من الزمن ( 27سنة)، وهو ما خلق تخوفا لديها من عودة وجوه ساندت الرئيس المعتقل على خلفية شبهات الفساد .
