الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
محمد الغلوسي
حل وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام صبيحة يومه الثلاثاء 25 ابريل على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،الوفد الذي يتكون من الأساتذة :محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي
والمناسبة طرح قضية محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة حيث استعرض وفد الفرع الجهوي والذي سبق له ان تقدم بشكاية في الموضوع واحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت ابحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية ،استعرض تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة ،وأن من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب وأن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة
إن قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة ،والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي ،تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي
فهل سيتحرك الوكيل العام للملك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء ؟
