بقلم: أحمد زعيم
أثار انتخاب محمد مبديع النائب البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح لمدة 27 عاما رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان جدلا كبيرا واحتجاجات وتعليقات ساخطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بمختلف ألوانها، كما اثارت غضب الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تقدمت بالشكاية في الموضوع قبل حوالي اربع سنوات، بشان ملفات ثقيلة تهم الفساد المالي والإداري أثناء تسيير جماعة الفقيه بن صالح؛ الامر الذي دفع مبدع إلى تقديم إستقالته من رئاسة اللجنة المذكورة يوم الثلاثاء 25 ابريل 2023 قبيل توقيفه من طرف الفرقة الوطنية قصد استكمال التحقيق، بالتالي احالته على النيابة العامة بالدار البيضاء.
رغم محاولته التملص من المثول أمام الفرقة الوطنية، مدليا بشهادة طبية مشبوهة، والتي فتحت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا. الا ان هذه التحايلات والمحاولات البائسة باءت بالفشل ولم تنفعه في تفادي الاستقدام والمتابعة صباح يوم الاربعاء 26 ابريل 2023 وإقتياده لمقر الفرقة الوطنية لاستكمال التحقيقات قبل احالته امام انظار السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد بلغ إلى علم الجريدة من مصادر عليمة أنه تمت إحالته أمام السيد الوكيل العام ليتخذ بشأنه قرار المتابعة في حالة اعتقال و إيداعه سجن عكاشة رفقة بعض المتهمين.