من أين نبدأ لتشخيص مخرجات إدارة شؤون الموظفين بالمجلس الإقليمي للناظور؟

بقلم: بكاي حسني
نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالناظور وعضو المكتب النقابي لموظفي مجلس إقليم الناظور

ما يزال وضع الشغيلة الجماعية أكثر احتقانا بالجماعات الترابية بالناظور عموما وبالمجلس الإقليمي للناظور على وجه الخصوص مع استمرار ادارته في سوء تدبير عارم لشؤون موظفيها….

تعتبر الميزانية الجماعية من بين أهم المجالات التي يتداول فيها مفهوم الحكامة الترابية بشكـل واسع، باعتبار أن العنصر المالي يحتل، وبشكل كبير، مكانة هامة في كل السياسات العمومية الترابية. فهو الأداة التي تنفذ بها هذه البرامج وتمول بهياكل المرافق الجماعية وتنجز بها التجهيزات العمومية، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامج عملها إلى واقع ملموس.

في قراءة سريعة للدورية التي توجه بها السيد وزير الداخلية الى السادة ولات الجهات و عمـال عمالات المملكة حول اعداد وتنفيذ الميزانية لعام 2023 من أجل ترشيد إدارة نفقات التسييـر الخاصة بالجماعات من خلال وضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بهذه النفقات لضبط توازن الميزانيات مع الوقوف عند احترام الجماعات المقتضيات القانونيـة والنصوص التنظيمية سيتضح جليا ملامح التوجهات الكبرى وما يرتبط بها من أدوار جديدة منوطة بالجماعات مستقبلا.

يتبين من ذلك أن هناك توجه يفرض نفسه نحو تجاوز المقاربات التقليدية في تدبير ميزانيات الجماعات، والتي برهنت عن محدوديتها، في أفق إرساء حكامة مالية جيدة للجماعات، عبر ترسيخ مجموعة من القواعد الجديدة والتي يمكن تلخيصها في :
1 اعتماد التدبير القائم على النجاعة من خلال مأسسة” مشروع نجاعة الأداء كأسـاس لبلورة الميزانية.”
2 اعتماد البرامج والمشاريع في تبويب في انسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الخاص بالدولة-رقم 231.23-.
3 اعتبار النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة والمخصص الإجمالي لتسيير الجماعات من النفقات الاجبارية.
4 تبني مسطرة “الـتأشير” بدل مسطرة “المصادقة” تماشيا مع مبدأ التدبير الحر.
5 اعتبارا خضع سلطة الحلول لرقابة القضاء الإداري وتخفيض آجال التأشير.
6 إعداد القوائم المحاسباتية والمالية وإطلاع العموم عليها.
7 التنصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعالة للتدبير من خلال : تحديد المهام، وضع دلائل للمساطر، تبني التدبير بحسب الأهداف، السنوات ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج.
8 خضوع مالية ومحاسبة الجماعة لتدقيق سنوي ينجز إما من طرف المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة لترابية، أو بشكل مشترك بينهما أو من طرف هيئة للتدقيق.
9 اعتماد نظام “المراقبة التراتبية” المقرونة بكفاءة التدبير ومنظومة الرقابة الداخلية للجماعة
10 اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والتدقيق.

لكن بعيدا عن هذه المعايير والتدابير كلها نجد أن جماعة مجلس إقليم الناظور خارج هذا المبنى القانوني وكأنها ريشة في مهب ريح طائشة.

طال أمد موظفي جماعة مجلس إقليم الناظور في انتظار صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة التي ما فتئت تتكاثر في غياب حكامة جيدة في تدبير مالية الموظفين من جانب المصلحة المختصة التي تنهج المحاباة في تدبير حتى النفقات الاجبارية مما تعذر معه تنفيذ أغلب الاحكـام القضائية التي أنصفت مجموعة من الموظفين والذين أوشك بعضهم على التقاعد دون تصحيح وضعيته الإدارية والمالية. ويمكن هنا التدقيق في ملف المنازعات للتأكد من النفقات المتعلقة بتنفيذ القـرارات والاحكام القضائية، كما أن نفس هذه الجماعة الترابية تبقى تقريبا الوحيدة التي لم يتم تفعيـل حذف السلم السابع فيها على مستوى جهة الشرق.

فبعد نيل المحظوظين التعيين في مناصب المسؤولية لدى الجماعة بسطت شبكة نجهل مصدر قوتها نفوذها في مختلف أروقة الإدارة للظفر بأكثر من منصب وبالتالي بأكثر من تعويض مالي، وفي هذا الاتجاه لن أتحدث عن الأسباب السياسية والشخصية التي شرعنت لسوء التدبير من خلال المبالغة في بعض أوجه الانفاق غير التنموي بتاتا كالإفراط في التبذير من خلال النفقات الخيالية التي تصرف على اقتناء عدد مهم جدا من السيارات بالنظر الى هيكلة هذا المجلس الجماعي الصغير مع الاستهلاك المفرط للبنزين وغيره و التي يتضح في شأنها تناقضا كبيرا على مستوى استهلاك الوقود حسب دفاتر استهلاك المحروقات نفسها وعدم توفر سندات المحروقات في بعض الكنانيش في تجاهل صارخ لتوصيات كل من رئيس الحكومة ومذكرة وزير الداخلية بعدم استغلال سيارات المصلحة لأغراض شخصية ولا تخدم المصلحة العامة.

ما يهمنا هنا من خلال الإشارة الى هكذا أمور هو تسليط الضوء على نفقات التسيير والنفقات التي تعتبر اجبارية والتي حصرها القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم لنفهم أين يكمن العجز في الميزانية المخصصة للموظفين.

بعد الاطلاع على مشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس إقليم الناظور ليوم الجمعة 28 أبريل 2023 تفاجأنا جميعا بإسقاط اعتماد مالي من الجزء الأول من الميزانية لسنة 2022 في الفائض وترحيله الى ميزانية التجهيز مع العلم أن موظفي المجلس الموقر ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة إن المرتبطة بالأحكام القضائية أو المتعلقة بالترقية.

الامر يجعلنا نقف عند مجموعة من التساؤلات و المسؤولون هم المعنييون بالإجابة عنها:
هل احترم المجلس الإقليمي خصوصيات و ضوابط برمجة الفائض الحقيقي للميزانية أم أن هيمنة الجانب السياسي على الإداري أفقد المجلس الرؤية الواقعية والعقلانية للتعامل مع فائض ميزانية التسيير.؟؟؟

هل يسمح القانون المالي للجماعات الترابية ببرمجة اعتمادات مالية من فائض الجزء الأول في ميزانية التجهيز رغـم أن فصولها من الاجدر أن تكون لتغطية النفقات الاجبارية لميزانية التسيير؟؟؟؟؟

هل تسمح الاكراهات المالية للمجلس بتجاوز التوازن المالي بحثا عن تحقيق توازن اجتماعي مغلف بما هو سياسي؟؟؟؟.
أين موقع ترشيد النفقات و الحكامة الجيدة للمالية الجماعية من كـــــــل هذا؟؟؟؟؟.

من موقعنا كمكتب نقابي ووفق المقاربة التشاركية التي ننطلق منها مازلنا مؤمنيـن بنجاعتها تواصلنا أكثر من مرة مع الجهة المالية المختصة لدى المجلس الإقليمي للناظور لتقديم الافكار الإيجابية في افق حلحلة هذه الوضعية، لكن دون جدوى..
للصبر حدود…
الله غالب….