بقلم: أحمد زعيم
أفادت مصادر مطلعة لجريدة (الواجهة) ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت محمد مبديع، وهمت مجددا بفتح تحقيقات معمقة معه بخصوص الملفات المتراكمة لديها، وهو الذي لم يمض على نشوة اعتلائه رئاسة لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان سوى وقت وجيز.
وأشارت وسائل الإعلام الوطنية المختلفة إلى أن هذا الأخير رفض المثول أمام الوكيل العام بدعوى المرض، مدليا بشهادة طبية في الموضوع، نابت عنه في تسليمها طبيبة تعمل بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح تخصص (الولادة).
الشهادة المسلمة أثارت ضجة كبيرة ، سيما و أنها ذات ارتباط بالرئيس الملاحق بتحقيقات مراطونية في جملة من الملفات الثقيلة، بخصوص اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري بجماعة( لاربعا ) على مدى ما يفوق 26 سنة من التسيير.
الرأي العام المحلي و الوطني يتابع بإهتمام، وبقلق شديدين مسار هذا الملف ،مخافة ان ينحرف نحو متاهات أخرى ستزيد في تمطيطه، وتمديده لزمن طويل؛ مما سيُضيع على البلد فرصة إعطاء صورة نقية عن العدالة بالمغرب، وسيمنح للأعداء وللمتربصين فرص المس بسمعة ومصداقية مؤسسات الوطن .
لذلك يتساءل المتتبعون والمهتمون عن الحيثيات التي تحوم حول الشهادة الطبية المعلومة ، وعن مدى تأثيرها على مجريات التحقيقات الجارية.
-فمن هو الطبيب الذي سلم هذه الشهادة، وأين تم فحص محمد مبديع ؟
هل تم منح هذه الشهادة بعد المعاينةوالفحص، أم عن طريق الهاتف؟!
– هل الطبيبة اكتفت بتسليم الشهادة فقط،أم انها هي الفاحصة و المحررة لها ؟!
– كيف تم تسليم تلك الشهادة العجيبة وأين، وهل بالتاريخنفسه الذي كان فيه الرئيس بالرباط ، ومحياه تعلوه البسمة و الارتياح؟!
– هل هذه الشهادة سيؤخذ بها، أم أن التحقيق سيطال من سلمها إذا ثبت أنها مزورة، و بالتالي سيتأكد المحققون ،أكثر، على أن هذا هو النهج المعمول به منذ زمان؟!
إلى أن يتم الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية الشائكة و” الهيتشكوكية”، التي صارت تأخذ أبعادا واسعة ، وأضحت حديث الخاص والعام، ستوافيكم الجريدة بكل جديد في هذا الموضوع، وبكل مستجد في هذا المسلسل الميكسيكي الذي طالت وتعددت وتنوعت حلقاته المملة.