الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: احمد زعيم
أقدم حزب الحركة الشعبية، اليوم 17 ابريل 2023 على ترشيح (تعيين)، محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع، وحقوق الإنسان والذي صادق عليه مجلس النواب، وبذلك يعتبر هذا الترشيح خرقا سافرا لمبادئ الحكامة، بسبب كون المرشح محل متابعة قضائية، بخصوص ملفات ذات صبغة جنائية، حسب تقارير ومراسلة المجلس الأعلى للحسابات لوزارة العدل. ناهيك عن التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والشكاية التي رفعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام؛ وكذا التحقيقات الماراطورية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. هذه الملفات التي أعتبرها الرأي العام المحلي، والوطني، والدولي ملفات ثقيلة تستدعي التوقيف، والعزل الى غاية أن تقول العدالة كلمتها في الموضوع الذي لا زال مفتوحا. رغم كل ذلك يتم تكريمه، وترقيته، وتسليمه مفاتيح وزارة العدل في تحد واضح لمبادئ الحكامة العادلة ضمن دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات.
أمام هذا الحدث المزلزل، وأمام هذا العبث المتواصل الذي يسيء إلى صورة المغرب لدى الهيئات والمؤسسات الدولية؛ تلك التي لا تفلت فرصة للمس بالمكتسبات التي راكمتها المملكه المغربية الشريفة في هذا الاطار عبر سنوات طويلة .
بهذا الإختيار يكون حزب الحركة الشعبية قد زاد من تعميق فقدانه للمصداقية لدى المواطنين عامة، ومن دق آخر مسمار في نعش إطاره الحزبي والسياسي.
فما رأي ساكنة الفقيه بن صالح بمجتمعها المدني والسياسي وكل مناضليها الغيورين في هذا الحدث؟ وما موقف الجهات العليا في ما يجري؟
