الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: أحمد زعيم
حسب مصادر عليمة، فجر الاجتماع الذي دعا اليه محمد مبديع رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، في إطار ماسماه تبسيط المسطرة من اجل الحصول على رخص للبناء بالاراضي ناقصة التجهيز، نقاشا واسعا بين المهتمين والمتابعين، بسبب غرابته وإلتفافه على قواعد وضوابط نص عليها قانون التعمير.
تجدر الإشارة، الى إن الإجتماع الذي انعقد بمقر العمالة، بعد أن كان مقررا عقده بمقر جماعة الفقيه بن صالح، والذي ترأسه السيد عامل الإقليم شخصيا، وهو الإجتماع الذي كانت الساكنة والمعنيون بالأمر يأملون منه خيرا، وينتظرون منه الإقدام على خطوة من شأنها أن تضع حدا لهذا المشكل التعميري المستعصي الذي طال أمده. كان من المرتقب ان يبادر السيد العامل، مثلما هو معهود فيه، إلى التصدي لهذه الممارسات التي تتنافى والقانون، والتي أصبحت حديث الخاص والعام، لاسيما وان الساحة الوطنية قد شهدت عزل العديد من المسؤولين بسبب الخروقات والتجاوزات المتفاقمة في مجال التعمير والتدبير المالي للجماعات الترابية.
فالمذكرة المصلحية التي أصدرها الرئيس كخطوة أولى فاشلة، ودعوته أطرافا معينة الى اجتماع يوم الخميس بعد ذلك، كلها لا تتجه الوجهة الصحيحة والسليمة من الناحية القانونية، والا فلماذا أحدثت المنصات الرقمية التي يحاول الرئيس الإلتفاف عليها، وعلى الأهداف التي خلقت من أجلها، من خلال إصراره على العودة مرة اخرى الى الأساليب البائدة التي تركز على اللجان،التي خلفت الويلات والكوارث والضحايا الكثر في مجال التعمير؟!
للعلم فهذه المنصة الرقمية التي أنشئت بمقتضى القانون الهدف منها؛ ” لاستغناء الكلي عن الايداع المادي للوثائق (صفر ورقة..)؛ التوقيع الالكتروني لجميع الوثائق من محاضر وتصاميم وقرارات وغيرها؛امكانية تتبع الاجراءات وتدبير اصدارات الملفات، والاصدار التلقائي للجداول الزمنية، وجداول أعمال اللجان؛توفير بوابة جغرافية للمشاريع المرخص لها يتم تحديثها بشكل آني؛ احداث الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير التي ستُعالَج بالمنصة الرقمية كوثائق محالة عليها؛دراسةوتوقيع جميع الوثائق الالكترونية من طرف الجهات المعنية؛ تفعيل المنصة الرقمية( الرخص المخصصة للتدبير اللامادي لطلبات الترخيص التي تسلمها الجماعات والسلطات المحلية كرخص البناء، رخص السكن، شهادة المطابقة..”
فاذا كانت الدولة واعية تماما، بأهمية تسهيل المساطر وتسريعها وضبطها وجعلها شفافة.. ليعلم كل طرف ما له وما عليه ( مواطنون وادارة) نجد ان محمد مبديع يريد شيكا على بياض، يسير في الإتجاه المعاكس لتوجهات الدولة، ويُلح مرة اخرى، على تكوين ما يسميه لجنة تقنية تحت رئاسته لدراسة الملفات المتعلقة بمنح رخص البناء في الاراضي غير المجهزة (الهموز) .
حسب مصادر متابعة لهذه القضية، فإن إصرار محمد مبديع على توقيع أطراف اللجنة للمحضر المعلوم ، سيجعل كل هذه الأطراف مسؤولة على خرق القانون، وسيزيد ذلك من حجم التلاعب في عمران هذه المدينة، التي يسيطر على تسييرها لوبي عقاري متهور، هدفه تحقيق الربح السريع ومراكمة الأموال على حساب مصلحة الساكنة .
واضافت المصادر نفسها، بإن أعضاء المجلس الجماعي، أغلبية ومعارضة، معنيون بهذا الملف، لأن مستقبل المدينة رهين بمدى دفاعهم عن سيادة القانون، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف خدمة أطماع فئوية.
