الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: أحمد زعيم
حسب تصريحات المواطنين، وبعض الفعاليات الجمعوية أن السبب الحقيقي في عدم توصل ذوي الحقوق بمستحقات الكراء التي فاقت 11 عاما،هو تماطل بعض النواب في تحضير وتحيين اللوائح التي كانت طالبت بعا السلطات الوصية مؤخرا ؛ كما أن بعض النواب الذين يتمتعون بالصفة القانونية، غير قادرين او غير مؤهلين للدفاع عن ذوي الحقوق السلالية، والترافع، وتقديم الشكايات ضد الشركات، والمقاولين والممستفيدين من كراء الأراضي السلالية (للإشارة إن هؤلاء يكترون مساحات محدودة من الأراضي السلالية لكنهم يستغلون عشرات الهكتارات، ناهيك على الذين يستغلون الأراضي بدون عقدة).
الساكنة تتساءل عن دور هؤلاء النواب، وعن الجدوى من تعيينهم؟
هل تم انتدابهم لخدمة ذوي الحقوق، أم أطراف أخرى ليبقى الوضع على ما هو عليه، وليستمر التلاعب ،و”التسمسير”، والنهب، والسطو على حقوق السلاليين ظلما وغصبا ؟!
لماذا لا يعمل النواب على تمكين التعاونيات التي أنشأها ذوو الحقوق من الإستفادة من تلك الأراضي؛ وبدلا من ذلك يتم تفويتها للشركات والمقاولات..، من الذي يقدم لهم هذه الفتاوى؟
لماذا لا يتوفر نواب الاراضي على نسخ من عقود الكراء ودفاتر التحملات المتعلقة بها؟
ماهي مسؤوليات السلطات، وتحديدا دور رئيس مكتب الشؤون القروية فما يقع؟!
هي تساؤلات عدة متناسلة، والتي عنها وعن غيرها ينتظر المعنيون التوضيحات المقنعةواللازمة، بأقصى ما يمكن من السرعة، لأن الوضع صار مقلقا، وغير مطاق.
