بقلم: أحمد زعيم
من المؤكد أن الجميع لاحظ في الآونة الأخيرة أن المؤسسة أعلاه شددت الخناق بشكل ملفت على المواطنين الذين تأخروا في أداء فواتير الكهرباء في حينها. فكم من مواطن وجد نفسه بغثة بدون كهرباء بمسكنه، بعد أن تم خلع العداد، مع ما لذلك من أثر على الآلات الإلكترونية، وعلى ما يوجد داخل الثلاجات، سيما الأدوية…
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه الى التهديد ب(قطع التيار، وفسخ عقدة الإشتراك مع فوترة مصاريف القطع 110 درهما)، وهو التهديد المطبوع ب*اللون الأحمر*، والذي تحمله ورقة الفواتير .
أمام هذا الإجراء يتساءل المواطن البسيط،المقهور أصلا بسبب غلاء المعيشة، وغياب فرص الشغل، وتأزم الاوضاع الاقتصادية، واحتقان الحالة الاجتماعية. يتساءل عما عساه سيفعل في مواجهة هذه السيوف المسلطة عليه من كل حدب وصوب.
ألم يخامر أذهان القائمين على هذه المؤسسة أن اغلب من يتوجه اليهم هذا التهديد الأحمر الخطير، إذا نُفذ سيُنفذ على ما فوق 90% من الساكنة التي ستجد نفسها في ظلام دامس، ينضاف إلى الحُلكة التي يعيشها أصلا بسبب واقعه المرير؟!
ألم يجد المسؤولون من وسيلة غير هاته لإستخلاص مستحقات الاستهلاك المرتفعة دوما دون مراعاة للظرفية الصعبة العامة، للأوضاع الاجتماعية المؤلمة،المُبكية التي يعاني منها جل المواطنين ؟!
فالمزيد من الضغط والقهر المتراكمين، لاشك ستترتب عنه ردات فعل قد لا نستطيع توقع لا شكلها ولا حجمها ولا آثارها!!
خذوا، إذن، بعين الإعتبار هذا الهمس في الأذن، وحاولوا أن تعيدوا النظر في تدبيركم لقطاع حيوي يهُمّ ويعني الغالبية الساحقة من المواطنات والمواطنين المغلوبين على أمرهم.