حكمت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الإثنين 13 فبراير الجاري، بالسجن النافذ لمدة أربعة اشهر في حق النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي أولاد اصبيح المتابع في حالة اعتقالّ، من أجل الارتشاء، واستغلال النفوذ.
وحسب مصادر جريدة “الواجهة″، فإن المحكمة آخذت المتهم من أجل المنسوب إليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 4000 درهم وتعويض قدره 2000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى إتصال هاتفي لمواطن من جماعة أولاد اصبيح عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، وعليه أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تعليماتها للشرطة القضائية لنصب كمين للمشتبه به، حيث تم ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي يقدر ب 3000 درهم على سبيل الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وبحكم ان الملف انتشر على نطاق واسع بين دواوير ساكنة جماعة اولاد اصبيح ظلت طيلة اليوم تتابع اطوار المحاكمة عن بعد عبر الاتصالات الهاتفية لمعرفة مآل الحكم، وبعد النطق به وانتشاره كالهشيم في النار بينها، عبرت لموقع الواجهة عن ارتياحها لضمان محاكمة عادلة طيلة اطوار المحاكمة منذ اعتقال المعني بالأمر في حالة تلبس، وعليه توجه كامل الشكر والامتنان الى رجال القضاء النزهاء ورجال الدرك الملكي على مجهوداتهم لانصاف مواطن لا حول له ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
متابعة بهيجة بوحافة