اقليم السراغنة..أساتذة يتخذون من التلاميذ رهينة للضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم.

يعيش قطاع التعليم على وقع التوتّر بإقليم قلعة السراغنة كما هو الشأن بربوع المملكة، في الوقت الذي لازال الأساتذة أطر وزارة التربية الوطنية المقصيون من خارج السلم يواصلون تنفيذ أشكال احتجاجية على الصعيد التربوي، لعدم تنفيذ الوزارة الوصية على القطاع للاتفاق المبرم في إطار الحوار القطاعي يوم 26 أبريل 2011 والقاضي بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.

وعليه تستمر فئات عريضة من الشغيلة التعليمية في رفض مسك نقاط التلاميذ قبل أيام من الموعد النهائي لنتائج الأسدوس الأول من الموسم الدراسي باقليم قلعة السراغنة على غرار باقي مدن المملكة، واضعين بذلك خروج المعطيات التقييمية للمتعلمين أمام محك الزمن بعد تحديد آخر موعد لاستيفاء عملية التسليم.

وعلى خلفية هذه الأوضاع الراهنة آباء وأولياء التلاميذ بدائرة القلعة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة يعتزمون تنظيم مسيرات احتجاجية في تجاه عمالة الإقليم، وهناك أيضا من يعتزم منهم التوجه للقضاء لوضع شكايات بكل الأساتذة الذين اتخذوا من التلاميذ رهينة للضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم.

وجهات حقوقية ومدنية باقليم قلعة السراغنة تلتمس من الأساتذة المتعاقدين في هذا الشأن أن يبقى التلاميذ خارج دائرة الصراع  التي يخوضونها ضد الوزارة الوصية لتحقيق مطالبهم لأن هذا خارج عن السلوك التربوي ناهيك ان التلاميذ أساس وظيفتهم ولايجب ان بكونوا مطية و آلية للضغط على الوزارة دون موجب حق.

والجدير بالذكر أن مديريات إقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهات عديدة اشتكت في مراسلات رسمية من ضعف نسب مسك نقط المراقبة، وعدم تناسبها مع الجدولة الزمنية المحددة سلفا، منادية بإتمام العملية حسب التوقيت المحدد مركزيا.

وفي السياق ذاته وجه العديد من المديرين الإقليميين استفسارات إلى الأساتذة بخصوص عدم مسك النقط، وهو ما تفاعل معه الأساتذة عبر ردود منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مطلب التنسيقيات المتفرقة.

مع العلم ان عمليات  إعداد نتائج تلاميذ مختلف الأسلاك من إقفال المسك والمستويات ثم حساب المعدلات وبعد ذلك استخراج بيانات النقط من أجل التسليم النهائي، تشهد تعثرا كبيرا بسبب الاحتجاجات التي تقودها خمس فئات تربوية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك وإنما انتقل الأساتذة المعنيون إلى الامتناع عن تسليم أوراق تحرير الفروض الكتابية وأوراق النقط إلى الإدارات التربوية المشرفة على إدارة المؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها، إضافة إلى مقاطعة منظومة “مسار” وكافة الأنشطة التي تنظمها الإدارة التربوية، كرد على عدم تسوية وضعيتهم.

كما أن الأساتذة المعنيين ينشرون لوائح تحمل أسماء وتوقيعات المقاطعين للأعمال والأنشطة التربوية المذكورة؛ بينما يستعدون للانخراط في إضرابات وطنية عن العمل، مع خوض وقفات احتجاجية، بمعية تنسيقيات تعليمية أخرى، ومسيرة نحو البرلمان، ووقفات أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

وأوردت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم إن اتفاق 26 أبريل 2011 نص على تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي، حيث يوجد أساتذة استوفوا شروط الترقية منذ 2004 و2005، والوزارة وعدت بإصدار النظام الأساسي في بداية 2022، في حين لم يصدر أي شيء، ما اعتبروه زيف للشعارات التي ترفعها الوزارة.

ويطالب الأساتذة المعنيون وزارةَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن تحذو حذو وزارتي الصحة والعدل، اللتين نفذتا اتفاق 26 أبريل 2011، ومكّنتا موظفيها الذين استوفوا الشروط المطلوبة من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري منذ سنة 2016.

متابعة بهيجة بوحافة