الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
رغم احتجاجات اولياء واباء تلاميذ ساكنة جماعة ميات للمرة الثالثة أمام مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة منذ انطلاق الموسم الدراسي 2022-2023، صرح رئيس الجماعة لوسائل الإعلام المحلية صباح اليوم الخميس أن المسيرة الاحتجاجية الجارفة التي نظمها ساكنة جماعة ميات رفقة أبنائهم من التلاميذ والتلميذات في اتجاه مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، هدفها تصفية حسابات سياسية ظلت عالقة منذ الاستحقاقات المنصرمة في الثامن من شتنبر 2021، متهما أحد المرشحين السابقين للانتخابات بتحريض الساكنة على الاحتجاج، مع العلم انه يعترف بخرجته الإعلامية للموقع الإلكتروني “مراكش الآن” أن المجلس الجماعي ميات لا يمكنه تحمل هذه المسؤولية الجسيمة التي فاقت قدرته لتدبير قطاع سيارات النقل المدرسي التي تقتضي ميزانية مهمة من مالية الجماعة رغم أنه لا يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية.
وحول توصل موقع الواجهة بمعطيات من بعض الفاعلين و أولياء التلاميذ المتضررين من عملية النقل المدرسي منذ انطلاق الموسم الدراسي عبر مكالمات هاتفية وتطبيق الواتساب، مفادها أن رئيس جماعة ميات عمل على احتجاز سيارات النقل المدرسي داخل مرآب ملحقة الجماعة في اليوم الموالي للاحتجاج، تم التوجه على وجه السرعة إلى عين المكان حيث تم الوقوف فعليا على أن السيارات تتواجد بملحقة الجماعة بالإضافة إلى تواجد السلطات التي تدخلت على وجه السرعة تحت إشراف وتتبع عامل الإقليم لإطلاق سراحها حسب تعبير الساكنة حوالي الساعة الحادية عشر صباحا حيث تم توثيقها خارجة من مرآب الجماعة في تجاه جماعة ميات لاستئناف مهامها بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته السلطات مع رئيس الجماعة بحضور كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية، رئيس دائرة القلعة أهل الغابة وقائد قيادة أهل الغابة تحت الإشراف الفعلي للسلطة الإقليمية حسب تصريح أحد السائقين أمام مقر الملحقة المتواجدة بمدينة قلعة السراغنة.
وفي هذا الصدد صرح رئيس الجماعة لجريدة محلية أن السيارات لم يتم احتجازها وإنما تم إدخالها الى مرآب الملحقة بدلا عن الجماعة رغم أنها تبعد عن مقر المؤسسات التعليمية بما يقارب 50 كلم، مجرد توصله مباشرة بعد تنظيم المسيرة الاحتجاجية، باستقالة جميع رؤساء الجمعيات المسيرة لسيارات النقل المدرسي في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع الجماعة، جراء المشاكل المركبة والمتداخلة التي يعرفها تدبير هذا القطاع بعد ارتفاع أسعار المحروقات حسب تصريحه، وحول رده في ما جاء من تصريحات لموقع “الواجهة مباشر” من بعض آباء وأمهات التلاميذ المشاركين في المسيرة الاحتجاجية أكد أن لا أساس لها من الصحة و سيقاضي كل من افترى عليه كذبا وبهتانا لخلفيات سياسية محضة.
وعن الاستقالة الجماعية لمختلف رؤساء الجمعيات المكلفة بتسيير النقل المدرسي أكد مواطنين وفاعلين محليين انهم جميع رؤساء الجمعيات لهم ولاء حزبي للرئيس و يخدمون اجنداته حرفيا، وأن الرئيس من فرض مشورته عليهم بتقديم الاستقالة الجماعية في توقيت واحد لتعميق أزمة الساكنة المحتجة بشكل قانوني بعيدا عن المساءلة، وفي هذا السياق تساءل العديد من القوى الحية بالمنطقة ومواطنين لم كانت الاستقالة مباشرة بعد الاحتجاجات وليس قبلها خاصة وأن الرئيس يقر على أن ازمة تدبير الجمعيات قائمة بذاتها منذ مدة والجماعة لم تعد لها القدرة على استئناف تدبير القطاع في ظل أزمة غلاء البنزين وضعف ميزانية الجماعة ومداخيلها، مؤكدين ان الاستقالة الجماعية كانت رسالة قوية لخصومه في حد ذاتها ما يبرهن حسب وجهة نظرهم على أن حملة الصراعات السياسية التي يشنها الرئيس ضد خصومه من المواطنين الذين لم يصوتوا لفائدته ستفوت على الجماعة والساكنة فرصة التنمية الشمولية وتجعل من المنطقة دائمة الاحتقان طيلة هذه الولاية الانتدابية.
أما فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي ميات حول غيابه المستمر عن الجماعة، وعدم اهتمامه بالخصاص الذي تعاني منه، ومعالجة المشاكل التي يشتكي منها التلاميذ والتلميذات المطالبين بتوفير سيارات إضافية، لفك ظاهرة الاكتظاظ داخل سيارات النقل المدرسي، صرح الرئيس أنه يسهر على سير شؤون الجماعة ويتواجد بشكل دائم لكن الجماعة لا تتوفر على الإمكانيات والمؤهلات المالية الكافية لمعالجة إشكالية النقل بتوفير سيارات إضافية مؤكدا في هذا الشأن على أن الوضع يقتضي من جميع الجهات المسؤولة على النقل المدرسي تقديم الحلول الآنية الممكنة لتدبير القطاع بشكل يستجيب و الانتظارات الملحة لساكنة جماعته مضيفا أنه سوف يعمل على مقاضاة كل من سولت له نفسه التصريح باتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة خدمة لأجندة سياسية معادية.
والجدير بالذكر في هذا السياق انه لا يختلف اثنان أن مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة شهدت احتجاجات عدة أولياء وآباء وابنائهم التلاميذ منذ الولاية السابقة وطيلة الموسم الدراسي الحالي، عمل موقع الواجهة على تغطيتها بشكل مباشر يطالبون من خلالها بمعالجة الإشكاليات المطروحة وتوفير سيارات النقل المدرسي ومساعدتهم على متابعة أبنائهم تعليمهم في ظروف جيدة بدل المعاناة اليومية والاكتظاظ ناهيك عن مكوث التلاميذ والتلميذات طيلة اليوم أمام مقر المؤسسة التعليمية، وكلها عوامل تتناقض مع قيم الأسر المحافظة بالعالم القروي ما ساهم بشكل أو بآخر في الهدر المدرسي بصفوف بعض الفتيات اللواتي يتم تزويجهن قاصرات بعد الانقطاع مباشرة عن الدراسة لما يعانون في ظل التزاحم من سلوكيات صبيانية مع التلاميذ الذكور البالغين لعدم الاكتفاء الذاتي للسيارات وسوء التدبير وتهييج الصراعات السياسية بمنطق الولاءات المعتمد من طرف الرئيس حسب تصريحاتهم لموقع الواجهة بمختلف الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة ميات منذ السنة المنصرمة وبداية الموسم الدراسي الحالي.
كما تجدر الإشارة ان المسيرة الاحتجاجية شارك فيها تلاميذ من مختلف المستويات الدراسية رفقة أمهاتهم وأولياء أمورهم الذين كانت تظهر على محياهم ولغتهم معاناة فلذات أكبادهم مع النقل والجوع في ظل أزمة الجفاف ومخلفات الوباء والغلاء، حاملين الإعلام الوطنية ويريدون شعارات قوية أهمها : (“هذا عيب هذا عار الراية في خطر”، “هذا عيب هذا عار التنمية في خطر”، “هذا عيب هذا عار الجماعة في خطر”، “مسيرة سلمية سلمية او النقل اللي بغينا”، “يا أمير المؤمنين تعالى تشوف الظالمين”، “يا أمير المؤمنين تعالى تشوف المظلومين”)، في إشارة منهم الى الاقصاء والتهميش الذي يعانون منه لخلفيات سياسية من طرف الرئيس الذي يشكك في ولاءهم ويتهمهم بخدمة منافسه السياسي الذي اتهمه اليوم بالتحريض على تنظيم المسيرة الاحتجاجية الجارفة رغم اعترافه بنفس الوقت أن الجماعة تعرف فعلا أزمة حقيقية ملموسة على أرض الواقع في تدبير النقل المدرسي نتيجة ضعف الموارد المالية وقصور الجمعيات التي قدمت استقالتها بعد انفجار ثورة الساكنة على التدبير الإقطاعي جراء ما لحق أبنائها بسبب المحسوبية والعشوائية في التدبير والأهم مطالبة الرئيس الجهات الذي يعتبر النقل المدرسي اختصاص حصري ذاتي لها وفق القوانين التنظيمية مباشرة تدبير القطاع أمام عجز جماعته والجمعيات المسيرة ما ببرهن ان الاحتجاجات فرضها الواقع المزمن وحالة الفوضى التي أصبح يعيش على وقعها التلاميذ والتلميذات المستفيدين من النقل المدرسي.
ولعل النقطة التي أفاضت الكأس وخلفت شرخا وهوة واسعة وزادت الطين بلة بين الرئيس وساكنة جماعة ميات حسب ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الرسمية والفاعلين والمهتمين، تصريحات الساكنة دونما استثناء نساءا ورجالا واطفالا التي تؤكد جميعها على غياب الرئيس المطلق وترفعه ورفضه الدائم الاستماع إلى شكايتهم وتظلماتهم.
هذا وقد طالبت ساكنة جماعة ميات تلاميذ وأولياء وأمهات بلغة حارقة وقلوب مؤلمة في احتجاجات نهاية الشهر المنصرم واحتجاجات أول أمس أمام مقر عمالة الإقليم السلطات الإقليمية ورئيس جماعة ميات، إلزامية حل أزمة النقل المدرسي في القريب العاجل خاصة وأن التلاميذ تضاءل أدائهم الدراسي بسبب العياء والارهاق و الجوع لعدم استقرار برنامج تنقلاتهم التي تفرض تواجدهم منذ الفجر الى غاية آذان العشاء خارج البيت ما أثر بشكل بليغ على أدائهم ونتائجهم الدراسية في حين أن هناك تلاميذ ينعمون بنفس الجماعة بظروف جيدة لمواصلة الدراسة في أجود الظروف والأحوال.
كما اتهم المحتجون رئيس جماعة ميات والسلطات المحلية والإقليمية عدم الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم في المسيرات الاحتجاجية السابقة، مشيرين إلى أن التلاميذ أصبحوا عرضة لجميع أشكال التعذيب لعدم انتظام برنامج توقيت النقل ورداءة حالة سيارات النقل المدرسي، مشيرين إلى أن السيارات الموجودة حاليا لا يمكنها من الناحية القانونية نقل الا 14 تلميذا، في حين نجدها تقل ما يناهز 55 تلميذا، مما يشكل خطرا على حياتهم ويضرب عمق قيم البادية لدى الفتاة القروية واسرتها عرض الحائط جراء الاحتكاك المفرط بين الذكور والإناث المتمدرسات.
هذا وقد عبرت مختلف ردود الفعل الصادرة يعد تفجير إشكالية النقل المدرسي من طرف ساكنة ميات في احتجاجات شهرية، على أنه بالرغم من ان النقل المدرسي العمومي يشكل إحدى المحاور الأساسية لروح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها سنة 2005 من طرف الملك محمد السادس، للحد من الهدر المدرسي وكذا النهوض بتمدرس الفتاة القروية وتخفيف عبء الأسر والتشجيع على مواصلة المسيرة الدراسية والحد من الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات والفئات الهشة بصفة عامة إلا أنه ما زال محط الصراعات السياسية الضيقة رغم أنه من الأوراش الكبرى لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
مما يقتضي وطبيعة المرحلة فتح نقاش عمومي جاد حول النقل المدرسي قصد بسط الإشكاليات التي تواجه الجمعيات المسيرة والعمل على إيجاد حلول للإشكاليات التدبيرية والمالية، كما يتوجب الانخراط الإيجابي لجميع المتدخلين المعنيين من أجل توسيع شبكة الخدمة لما لها من أثر إيجابي على الفئات الاجتماعية الفقيرة والمجالات الجغرافية الهشة بناء على التعاقدات السابقة حول تسيير النقل المدرسي والمجهودات لتأمين خدمات نقل التلاميذ والعمل على تأهيل هذا المرفق وضمان استمراريته، خاصة وأن بعض المجالس الجماعية، قررت باستشارة مع أعضاء المكتب مجانية هذه الخدمات لكن واجهتها جملة من المشاكل والإكراهات التي اعترضت الجمعيات المتعاقدة معها حول تسيير النقل المدرسي.
كما يجب بعد فشل الجمعيات والمجالس الجماعية من تدبير معقلن للنقل المدرسي بعيدا عن الحسابات السياسية تفعيل المقتضيات القانونية التي تنص بشكل صريح على أن النقل المدرسي اختصاص ذاتي حصري لمؤسسة المجلس الإقليمي بصريح العبارة تبعا للمادة 79 من القانون التنظيمي 14-112، خاصة أنه لم يرد بالقانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 أية إشارة إلى اختصاص ذاتي للجماعات يتعلق بهذا المرفق الخدماتي، مما أصبح معه القرار الإداري الجماعي المذكور أعلاه بمثابة ترامي على اختصاص الغير لذلك تراجعت بعض المجالس بصفة مطلقة عن أي تدخل في هذا المرفق الخدماتي وعن أية مشاركة مباشرة في تدبيره، واقتصر تدخلها في المرافعة والدفاع المستميت عن حق التلاميذ للاستفادة من هذه الخدمة بشكل يستجيب للمواصفات اللائقة ويراعي العدد المتزايد لتلاميذ التعليم الإعدادي والثانوي، بالموازاة مع المطالب الملحة والمستمرة لبعض المجالس الجادة بإحداث ثانويات إعدادية ومطالبة السلطات الإقليمية باعتبارها سلطة المراقبة الإدارية التدخل العاجل لإعمال القانون وحث الشركاء المعنيين بالأمر بتحمل مسؤولياتهم كاملة في هذا الإطار طبقا للقانون التنظيمي 14-112 خاصة أن تدخل مجلس الجهة بمرفق النقل المدرسي غير قانوني، ولا توجد علاقة مباشرة في إطار الاختصاصات الذاتية للجماعات بهذا المرفق الخدماتي المتعلق بالتلاميذ، حسب القانون التنظيمي رقم 14-111.
لكن يبقى هناك إشكالات قائمة بذاتها حول النقل المدرسي على اعتبار أنه هبة وطنية وأن خدماته مجانية، وتدبيره على حساب الجماعة الموكول لها بشراكة مع جمعيات التي تتوخى في قوانينها هذه الأهداف، فهل التزمت الجماعات والجمعيات بشرطي المجانية والحيادية؟ ولم جل الجماعات والجمعيات تخلت عن هذا الشرط واعتمدت المساهمة الملزمة لكل مستفيد متحدية التعليمات والأهداف المتوخاة من النقل المدرسي؟ ومن يحاسب هؤلاء على هذه التجاوزات ؟ أمام غياب الحيادية والمساواة في توزيع النقل المدرسي والاستفادة منه تبدأ من الجهة المانحة سواء كان مجلس الجهة أو الإقليم، حيث نلاحظ غياب الشفافية في التوزيع والاستفادة، إذ هناك تفاوت كبير وفضيع في توزيع سيارات النقل المدرسي على الجماعات، ففي الوقت الذي نلاحظ أن بعضها يتوفر على أسطول من الحافلات نجد أن البعض الآخر لا يملك إلا سيارة واحدة أو إثنتين ، وفي هذه الحالة نتساءل بأي منطق يتم توزيع هذه السيارات والحافلات على الجماعات ؟
كما ان الجهات المانحة وقفت بشكل ملموس على أن الجماعات المستفيدة من النقل المدرسي لم تحسن تدبير هذا القطاع بل تعاملت معه بكل شطط لاستغلال السلطة والمنصب، فاستفاد من استفاد وحرم من حرم، ابتداء من اختيار السائقين المؤهلين وانتهاء بالمستفيدين من التلاميذ، ناهيك عن غياب المقاربة التشاركية في كيفية تدبير النقل مع الجهات التي تسهر عليه، حيث أن كثير من الجماعات منحت تسيير النقل الى الجمعيات الموالية، ومنهم من خلق جمعيات في 24 ساعة من الأقارب لمنحها حق تدبير النقل دون غيرها، وهناك بعض المجالس التي تكلفت بتدبيره بنفسها دون إشراك أي جمعية وهكذا تحول النقل المدرسي الى قضية سياسية وريع انتخابي بامتياز في ظل سياق تحولات عميقة تعرفها المملكة المغربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمليها البيئة الوطنية والدولية، بفضل الأوراش الكبرى التي بادرت المؤسسة الملكية إلى فتحها لتشكل دعما وسندا وضابطا مؤطرا للسياسات العمومية الوطنية والترابية لمواكبة التحولات الدولية.
ويبقى ملف النقل المدرسي رهين التدبير العشوائي رغم انه يتغذى من اعتمادات مهمة من قطاع الوزارة الوصية وميزانيات المجالس المنتخبة محليا، إقليميا وجهويا، وأموال وزارة الداخلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساهمات مختلفة لمحسنين وجمعيات وطنية ودولية للأسف الشديد عرضة الهدر والنهب لفائدة المنتخبين والموالين لهم ممن يشرفون على سيارات النقل المدرسي باسم جمعيات في معظمها صورية يكون الرئيس وأمين المال هما المهيمنين على تدبيرها المالي والإداري والمشرفين على تسجيل التلاميذ المستفيدين والمتحكمين في تحديد المسارات الطرقية الخاصة بكل حافلة، والاكثر من ذلك ان هناك مجموعة من حافلات النقل المدرسي التي تسلم لبعض الجماعات الترابية تبقى مركونة داخل مستودع الجماعة أو في الخلاء، تتعرض للصدأ والضياع بدعوى أن الجماعة لا تتوفر على سائق أو تعذر عليها إيجاد اعتمادات الصيانة والوقود أو بسبب صراعات داخل مجلسها الجماعي، حول من توكل إليه مهمة الإشراف عليها (باسم جمعية)، فكل عضو يصارع من أجل تمكين موال له بهذه المهمة أملا في نهب أموال الجماعة والمواطنين، لدرجة ان أصبح العرف داخل الجماعات الترابية أن تبادر كل جماعة (اقتنت أو توصلت بحافلة للنقل المدرسي) إلى تأسيس جمعية يعهد إليها الإشراف على الحافلة وتمكنها من منحة سنوية، إضافة الى إجبارية أداء مقابل شهري يستخلص من جيوب أسر التلاميذ المستفيدين لتتحول الجمعية إلى مشروع استثماري لفائدة أعضاءها لتصبح وسيلة ضغط وابتزاز للأسر، من أجل ضمان أصواتهم الانتخابية وصمتهم على تجاوزات المنتخبين.
وامام هذا يبقى الحل الأمثل لتقليل مصاريف النقل المدرسي بإقليم ما والحد من تفريخ الجمعيات ووقف نزيف أموال الجماعات وضبط عمل تلك الحافلات وفق برامج ومخططات تخدم كل التلاميذ المعنيين، أن يتم تأسيس جمعية إقليمية، يعهد إليها تدبير أسطول حافلات النقل المدرسي لكل الجماعات الترابية التابعة للإقليم او تتحمل مؤسسة المجلس الإقليمي مسؤوليته القانونية تبعا للمادة 79 من القانون التنظيمي 14-112، بتنسيق مع عامل الإقليم والمدير الإقليمي للتعليم، والجماعات وفق برنامج محدد ومسارات متفق عليها بين مختلف المتدخلين لضخ ما يلزم من مال لتدبير القطاع من أموال الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأطراف أخرى معنية أو مساهمة، حتى تصبح كل حافلات النقل المدرسي تحت إشراف مركز يمكن من حسن تدبيرها وصيانتها لإنصاف التلاميذ المحتاجين للتنقل بعيدا عن الركوب السياسي والعائلي والقبائلي لضمان كرامة الأسر واستقلالها في ممارساتها اليومية.
بقلم بهيجة بوحافة
