نفدت شغيلة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للغرب وقفة احتجاجية انذارية ناجحة عرفت مشاركة مكثفة للمسؤولات والمسؤولين الكونفدراليات و الكونفدراليين إلى جانب أطر ومستخدمي المؤسسة من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة والعادلة وعلى رأسها إخراج القانون الاساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتفق عليه مع التنسيق النقابي الخماسي باثر رجعي ابتداءا من فاتح يناير 2020 بدون ربطه بما يطلق عليه بإعادة الهيكلة التي تخطط لها الوزارة الوصية.
مشروع اعادة الهيكلة الذي تتكتم عليه الوزارة وتُعده في سرية تامة دون أن تعير أي اهتمام للعنصر البشري وذلك بعيدا عن الأساليب العصرية لتدبير الموارد البشرية التي تعتمد على المقاربة التشاريكة.
ويعتبر ملف القانون الأساسي مطلب اساسي ومصيري بالنسبة لكافة شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إضافة إلى إقرار تقاعد تكميلي تساهم في تمويله مؤسسات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.