اسرة  “متوفية”  تقاضي مصحة خاصة بتهمة النصب والتدليس.

صرح المسمى (م.ر) موثق بمدينة مراكش لموقع الواجهة في حوار مباشر أن ابنته المسماة (أ.ر) تقدمت بشكاية تحت عدد 22/3101/10699 بتاريخ 28 أكتوبر 2022 لدى السيد وكيل الملك بابتدائية مراكش، بواسطة أستاذان بهيئة مراكش آسفي ضد مصحة خاصة في شخص كل من ممثلها القانوني، موظف الصندوق بالمصحة الكائنة بمراكش.

مفادها وفق نص الشكاية التي يتوفر موقع الواجهة على نسخة من ملفها كاملا، ان المشتكية ابنة المرحومة السيدة (كر.ح)  زوجة موثق بمراكش التي توجهت بأمها الى مصحة خاصة بمراكش بتاريخ 29 شتنبر 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا وتم إدخالها للمستعجلات نظرا لحالتها الصحية و الوضعية التي آلت إليها، ورغم ذلك فقد تم إلزام المرحومة بالتوقيع على ورقة تلتزم بمقتضاها على تأدية واجبات العلاج والعملية وجميع المصاريف المرتبطة باستشفائها سلمت لها من طرف المسؤول الإداري الموظف في الصندوق. 

وبعد إجراء العملية تدهورت حالتها نتيجة خطأ طبي سيكون موضوع شكاية أخرى،  قرر الطبيب المشرف والمعالج إعادة العملية في اليوم الرابع بتاريخ 04 شتنبر 2022، غير أنه للأسف ورغم جميع المحاولات والعمليات فقد وافتها المنية بالمصحة التي ولجتها منذ 29 شتنبر إلى غاية وفاتها بتاريخ 20 شتنبر 2022، غير أنه بعد وفاتها رغب الورثة في تسلم جثتها  قصد دفنها ليظهر لهم مستجد آخر يتجسد في النصب وانتزاع التزام بواسطة الإكراه لفائدة إدارة المصحة ضد ورثة المرحومة ويتجلى ذلك كون المستشفى رفض تسليم جثمان المرحومة الى زوجها وورثتها شريطة الزامية ايداع شيك بمبلغ يقدر ب 140.688,52 درهم محسوب على البنك الشعبي في اسم المشتكية العارضة تحت عدد 3193990 يتوفر موقع الواجهة على نسخة منه.

وامام هذا الإكراه طالبت المشتكية قبل تسليمهم الشيك موضوع الشكاية بالفاتورة الموازية لمبلغ الشيك من المسؤولين الاداريين بالمصحة وهم المديرة المكلفة بالمستشفى (الجانب الطبي)، رئيس القسم الإداري، رئيس قسم الحسابات وموظف الصندوق تسليمها فاتورة مفصلة عن مصاريف التطبيب خاصة وأن المبلغ المحتسب ضمنه موظف الصندوق وحرره بخط يده في الشيك موضوع الشكاية، مع العلم ان الفاتورة إلى غاية تاريخ اليوم لم تتسلمها المشتكية لمعرفة القيمة الحقيقية لمصاريف التطبيب والمستشفى، بل والأكثر من ذلك وفق نص الشكاية أن تسلم الشيك من طرف الموظف بالصندوق تزامن مع تاريخ اخراج جثمان المرحومة، واعتبارا لكون المشتكية متأثرة بالوفاة والتزامات أخرى تتعلق بتجهيز مراسيم الدفن والجنازة وباقي الإجراءات فإنها لم تصر على تسلم الفاتورة في حينه وآجله الى حين إنهاء مختلف التزامات الدفن والعزاء.

لكن بعد دفن المرحومة والرجوع الى المستشفى لضبط الحساب مع الطرف المشتكى به بحكم ان المرحومة تستفيد من التغطية الصحية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops، فقد امتنع المستشفى بصورة قطعية عن تسليم الفاتورة إلى المشتكية، بل الأكثر من ذلك فإن موظف الصندوق أنكر مطلقا تسلمه  الشيك موضوع الشكاية الحامل لمبلغ 140.688,52 وهذا الامتناع والإنكار ثابت بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي تتوفر الجريدة على نسخة منه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد مع إدارة المستشفى بل تمادى إلى امتناعهم عن تسليم فاتورة مفصلة للمصاريف الطبية والعلاج والتي توازي قيمتها قيمة الشيك موضوع الشكاية بل والأكثر من ذلك فإن هذا الشيك قد سلم كضمانة للمستشفى يوم تسليم الجثمان على اعتبار أن أي مبلغ تم احتسابه سيتم أداء جزء مهم منه من طرف cnops.

والاشد خطورة في هذه القضية أنه عندما تم تمكين المشتكية بنسخة من “الشيك الضمانة” تفاجأ أنه محرر في اسم شركة  وليس باسم المصحة المسلم إليها الشيك، ما اعتبره دفاعا المدعية تدليس آخر يشكل جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 540 من القانون الجنائي المغربي وجريمة قبول الشيك على سبيل الضمان المنصوص عليه في المادة 316 من مدونة التجارة و الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي وكذا جريمة انتزاع التزام عن طريق الإكراه والتدليس وعن الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 534 من القانون الجنائي. 

وعليه تقدمت المشتكية التي تضررت من هذه الأفعال جميعهت بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش ملتمسة منه إعطاء تعليماته للضابطة القضائية قصد الاستماع إليها والمشتكى بهم في محضر قصد فتح تحقيق في الموضوع و استدعاء المشتكى بهم للمثول أمام وكيل الملك مع تبليغها بكل ما يتعلق بشكايتها هذه حتى يتسنى لها صيانة حقوقها.

متابعة بهيجة بوحافة