الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
وقفت فعاليات محلية بجماعة ترابية تتواجد بنفوذ قيادة أهل الغابة منذ الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والى حدود الآن، تزايد استغلال رئيس الجماعة لسيارة المصلحة الجماعية خارج إطارها القانوني، وخارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للاستعمال في تحد صارخ وسافر لقوانين البلاد حيث بلغ الأمر استغلالها على مر الأيام والأسابيع والشهور وأيام نهاية عطلة الأسبوع، إذ حولها إلى سيارة نفعية خاصة للتنقل وقضاء المآرب الشخصية في خرق سافر للمذكرات الوزارية التي تمنع استعمال سيارات الدولة في غير إطارها القانوني الذي ينص على ضرورة ركنها بالمستودع الجماعي.
ويسعى الفاعلين المحليين بالجماعة الترابية من تحريك هذا الملف لتنبيه السلطات المحلية والإقليمية إلى أن هذه الممارسات يتبعها تكاليف باهظة من استهلاك البنزين وكلفة الصيانة والإصلاحات الميكانيكية والهيكلية، ما يثقل كاهل ميزانية الجماعة الهشة بكل المقاييس والتي تفتقد إلى أبسط مؤشرات التنمية المحلية، ما لا يتماشى حسب وجهة نظرهم مع التوجيهات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من أجل التقشف وترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات.
وعليه تلتمس تدخل الجهات المعنية في القريب العاجل من أجل وقف هذا الاستهتار والتلاعب بممتلكات الدولة، ومساءلة رئيس المجلس الجماعي، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تسخير سيارات الدولة لأغراض شخصية على حساب المال العام لإيقاف تحديه السافر لقوانين وتشريعات البلاد، وختم أحد الفاعلين متسائلا هل من رادع لهذا الكائن الانتخابي الذي يعتبر نفسه فوق القانون ؟؟؟
هذا وقد دخل على الخط المواطنين والناشطين الذين يتابعون بشكل مقلق الاستعمال المفرط والعشوائي لسيارة الجماعة حيث أصبح مقرها الرسمي هو مدارة بلدية قلعة السراغنة لتواجدها على مر الأيام والأوقات أمام مقر مشروعه الخاص او قرب المشاريع الفلاحية الخاصة للرئيس بطريق اولاد الشرقي وطريق لعرارشة لحدود الأيام الأخيرة.
كما ان هناك جهات عضوة بفريق رياضي تستنكر استعمال سيارة الجماعة حتى في سفريات الرئيس الرياضية خاصة بالولاية المنصرمة رغم يسر حاله، ما اعتبروه استغلالا غير قانوني للممتلكات العمومية، اقتنيت من أجل المنفعة العامة، وليس من أجل تسخيرها لصالح المنتخبين، مطالبين في الحد ذاته بفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من أجل احترام قواعد الشفافية والنزاهة، وتحميل المسؤولية للأجهزة المعنية من أجل تفعيل مراقبة الممتلكات العمومية وتطبيق القانون على كل استعمال غير قانوني لسيارات الدولة في حالة تسخيرها لأغراض شخصية مع العلم أن ساكنة جماعته تشكو العجز على عدة مستويات وفق ما جاء باللقاء التواصلي الأخير الذي نظمته جمعية حديثة التأسيس.
متابعة بهيجة بوحافة
