الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: أحمد زعيم
تداولت وسائل الإعلام خبر توقيف عامل عمالة صخيرات تمارة، وإطارين إداريين على النتائج التي اسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
كما تم إيداع رئيس جماعة فم العنصر ببني ملال، ونائبين له وموظف بالسجن المحلي، بسبب خروقات أيضا في المجال نفسه.
لأهمية الموضوع الضرورة تدعونا إلى التذكير بالمقال الذي نشرناه سابقا والمعنون ب: ” عين على قطاع العقار بالفقيه بن صالح، (هل هو قطاع للتعمير ام عش للدبابير؟!)
عين على قطاع العقار بإقليم الفقيه بن صالح:
هل هو قطاع للتعمير، أم هو عش للدبابير؟!!
العقارات و الأراضي المملوكة للدولة(والأراضي المخزنية).
يكتسي قطاع التعمير، وطنيا، وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي أهمية بالغة، وحيوية عند الساكنة، ولدى المسؤولين على تدبيره في مختلف المصالح والإدارات بالجماعات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح. الأهمية تختلف، حد التناقض، بين المواطن والإدارة مسيرين ومنتخبين.
بداية نجد أنفسنا نتساءل بإلحاح ما إذا استفادت مدينة الفقيه بن صالح من الوعاء العقاري لأملاك الدولة، بالشكل الذي سيساهم في نهوضها عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا..، أم أن لوبي العقار استحوذ عليها بطرق مُبهمة، كي يُشيد عليها مدينة اسمنتية عشوائية تفتقر لأبسط مواصفات ومتطلبات المدينة، حتى أضحت الفقيه بن صالح عبارة عن قرية كبيرة لا غير.
والجدير بالذكر، فإن الفقيه بن صالح “المدينة” من المدن التي تتوفر على على أكبر وعاء عقاري تابع لاملاك الدولة موروث عن الاستعمار، لأنها كانت مقره المركزي الذي قرر أن يُؤسس عليه منطلقه الاستغلالي التوسعي. بعد مغادرته تمت حيازة هذه الأراضي في إطار ” المغربة”، غير أن بعض الملاك تمكنوا من الاستحواذ على جزء مهم منها، وتم وتحفيظها بالدار البيضاء مقر هذه المؤسسة آنذاك. ما بقي منها أصبح يُعرف …وتم استغلاله بطرق ملغومة وملتوية في كثير من الأحيان.
فبجولة بسيطة في قلب “مدينة” الفقيه بن صالح سيتم الوقوف على عدد ومساحات هذه الأراضي الشاسعة التي بدلا أن يٌدخلَها المسيرون في الحسابات الإستراتيجية لمستقبل البلدة، تحسبا لتزايد عدد الساكنة، وللتوسع العمراني…بل وتحسبا لأن تجد الفقيه بن صالح نفسها يوما عبارة عن إقليم أو عمالة بحاجة إلى مرافق إدارية واجتماعية و سواها( اسواق نموذجية، متنزهات، مساحات خضراء، مؤسسات استتشفائية عمومية، مساكن وظيفية، مراحيض عمومية…).
فبدلا كن أن يكون هذا هو الهاجس ومركز الاهتمام لدى القائمين على الشأن العام، كان لهم توجه آخر، حيث وبقدرة قادر استنبتت( التجزءات السكنية، العمارات السكنية الخاصة، المؤسسات الاستشفائية الخاصة، المؤسسات التعليمية الخاصة، الأسواق الممتازة، الفنادق…)
فمن المستفيد حقا من هذا الإرث الجماعي للساكنة؟ هل يبدو له أثر إيجابي على حياة المواطنين، و على معيشهم اليومي؟ بل كيف دُبِّر هذا الوعاء العقاري الجماعي الوفير، هل بخلفيةالمنفعة العامة ،أم بمنطق المصلحة الخاصة والسطو المتواصل على …
خير مؤشر على ذلك، كما يقول المثل: ( كيف كُنت وكيف ولِّيتي؟!)؛ أي، انا من بعدي الطوفان!!!
أالم يحن الوقت بعد لفتح تحقيق نزيه ودقيق، بخصوص الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير بجماعة الفقيه بن صالح خاصة ، وباقي جماعات الإقليم عامة؟!
