الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: حميد وضاح
تقود العديد من الفعاليات الجمعوية والسياسية حملات احتجاجية لإسقاط المكتب المسير لفريق الاتحاد القاسمي. ولكل هذه الفعاليات تصوراتها لمعالجة الأزمة التي بات يتخبط فيها حفار القبور. فالجمعويون يدعون إلى لجنة مؤقتة تطعم بلاعبين من قدماء فريق الاتحاد القاسمي، والسياسيون يدعون إلى تشكيل مكتب جديد يطعم ببعض مستشاري الجماعة الترابية للمدينة.
السؤال المطروح هنا هو كالتالي:
لماذا مع مطلع كل موسم رياضي تعلو بحدة مثل هذه الاحتجاجات وبعدها بشهور قليلة تخفت ويصبح الكل مستسلما ومتعايشا مع أمر الواقع؟
لماذا الناس تحتج على المكاتب المسيرة بدعوى أنها فاسدة ولا تحتج على مؤسسات وصلت حد الاختناق بفسادها وسارت بذكرها الركبان؟
الجواب هنا، هو أن تسيير فريق الاتحاد القاسمي شكل على الدوام منجما للذهب وان جل من مروا على تسييره، سواء أكانوا من قدامى اللاعبين وجمعويين أو أكانوا من السياسيين، يغترفون منه على قدر استطاعتهم واغتنوا بسرعة البرق. باعوا واشتروا في اللاعبين كيفما أرادوا، وتاجروا في مباريات الفريق، كيفما أرادوا، واختلسوا من أمواله من خلال نفقات منفوخ في فواتيرها وعبر عميات إقراض الفريق وهمية او بفوائد مرتفعة.
وما كان لتسييير فريق الاتحاد القاسمي طريقا ملكيا أمنا للاغتناء لولا تظافر عاملين.
العامل الأول: هو تواطؤ بعض العمال والباشوات الذين تعاقبوا على تدبير الشأن الترابي بالمدينة ورحلوا وتركوا وراءهم فريقا غارقا في المشاكل ومكاتب مسيرة لا يهمها من التسيير إلا ما تنفخ به أرصدتها المالية ومعالجة مشاكلها المادية.
والعامل الثاني: هو أن أموال الرياضة بصفة عامة “سايبة” بدون حارس يحميها، لأنه لا يفهم أن تخضع لجن التفتيش المالي والمجالس الأعلى للحسابات جماعات ترابية لا تتعدى ميزانياتها مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للمحاسبة والافتحاص في حين تحجم على افتحاص ميزانية فرق تبلغ الملايير، ولعل هذا الأمر هو الذي شجع الناس على أن يأخذوا كافة الحروب للظفر برئاسة الفريق، فلو كانت رئاسة الفريق تؤدي إلى السجن لما كنا لنرى هذا الصراع يحتدم مع مطلع كل سنة رياضية حول تسيير فريق الاتحاد القاسمي.
إن تجاربنا مع مختلف المسيرين الذي تعاقبوا على تدبير الشأن الكروي لفريق الاتحاد القاسمي لكرة القدم، تخبرنا أنها كانت تجارب قاسية لدرجة الفظاعة، في ظل تواطؤ بعض المسؤولين مع المسيرين وإحجام مؤسسات الدولة عن إخضاع ميزانية الفرق للافتصاص، لذلك سنراهن على مبدأ استقامة الأخلاق والخوف من الله في نيل رئاسة تسيير فريق الاتحاد القاسمي.
ففي ظل عجز القانون على مداهمة أوكار الفساد الكروي بسيدي قاسم يبقى لجوؤنا إلى الأخلاق والله شرطان لا محيد عنهما لكل راغب في تدبير شؤون فريقنا.
على كل رئيس جديد اذا اراد، فعلا، أن يكون رئيسا لفريق حفار القبور عليه أن يكون سجله الأخلاقي ابيضا مستقيما، فلا هو متورط في قضايا سرقة المحروقات، ولا هو يمنح للفريق بيمينه ويأخذ نصيب مما منحه بيساره، ولا هو إشارى شقة من أموال الفريق، ولا هو يدعي أنه يقرض الفريق، ولا هو تاجر في اللاعبين كما يتجار ” الشناق” في المواشي، ولا هو متورط في قضايا شراء ذمم بعض اللاعبين لتغيير النتائج، ولا هو باع الفريق للسياسيين لتلميع صورهم أمام الناخبين، ولا هو تواطأ في صناعة أكذوبة ” ملعب العلام الآيل للسقوط ” وأن يكون الله يتجلى في سلوكه اليومي، أي يخافه أكثر مما يخاف القانون وغضب الجماهير القاسمية وبعيدا عن هذا فكل مشروع رئيس هو مشروع “سريريق”
