الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية
الرباط في 08شتنبر2022
بلاغ
تنفيذا لبرنامجها النضالي المسطر من خلال الاجتماع المنعقد بالدار البيضاء يوم 20 غشت 2022 خاضت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام (7 و8 و9 شتنبر ) مصحوبا بوقفة احتجاجية ممركزة بالرباط يوم 8 شتنبر 2022 أمام المديرية العامة للجماعات الترابية، حضرها أزيد من 400 موظف وموظفة حجوا من مختلف الجماعات الترابية للمملكة،من شمالها الى اقصى جنوبها و من شرقها الى غربها لإسماع صوتهم واستمرارهم في المطالبة بحقهم العادل والمشروع في تسوية وضعيتهم الادارية والمالية بأثر مادي وإداري رجعي من تاريخ الاستحقاق اسوة بنظراءهم من الأفواج السابقة بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.038الصادر في 1مارس 1963الجاري العمل به الى الان ، وقد توجت هذه المحطة النضالية بمسيرة احتجاجية جابت جنابات مقر المديرية العامة للجماعات الترابية حيث رفع من خلالها الموظفون شعارات تنديدية ضد الحيف،الظلم،الإقصاء والتماطل الذي تنهجه وزارة الداخلية في حق هذا الملف الذي عمر لأزيد من 11 سنة ،فهاته الأخيرة ظلت تكرس أسلوب التسويف مرة أخرى من خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي الأخيرة مع النقابات المحاورة بعدم ابداء أي إرادة وأي استعداد لحل هذا الملف، وذلك تحت مبررات واهية رغم وجود المخرجات القانونية المؤطرة لهذا الملف والتي لا ينقصها سوى الارادة السياسية للوزارة الوصية بإصدار قرار إداري ينهي معاناة هذه الفئة من الشغيلة الجماعية ،كما سجل حضور هذا العرس النضالي مشاركة اخواننا في الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتي لم تتوانى في مساندة و دعم موقف الموظفين حاملي الشهادات حتى انتزاع حقهم العادل والمشروع، وكذا التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإداري وايضا خريجو المعاهد التقنية.
إن المجلس الوطني وهو يستحضر هذا المشهد النضالي فهو أيضا يتابع بقلق مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير وما أفرزه من نتائج لا تستجيب للحد الأدنى لتطلعات الشغيلة الجماعية وفي هذا السياق يعود ليذكر كل المتدخلين في ملفنا أننا لن نقبل الا بالتسوية الشاملة لضعيتنا بأثر مالي وإداري اسوة بالأفواج السابقة إقرارا لمبدأ المساواة والمماثلة كذلك بما تم العمل به في باقي القطاعات العمومية.
ولكل ما سلف ذكره وبعد نقاش مستفيض بين كل اعضاء المجلس الوطني فإن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية تعلن لراي العام ما يلي:
◄ دعوتها مجددا لوزارة الداخلية باستحضار المصلحة العليا للقطاع بالتجاوب العاجل مع ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالتسوية الشاملة دون تجزيئ ولا تفييء على غرار ما سعت إليه باقي الوزارات، التي تكللت حواراتها القطاعية بعقد اتفاقيات مثمرة لصالح مواردها البشرية مع النقابات القطاعية التابعة لها (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الإقتصاد والمالية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وزارة الصحة وزارة العدل وزارة الفلاحةو الصيد البحري والتنميةالقروية والمياه والغابات…).
◄ دعوتها كافة الفئات المتضررة من داخل قطاع الجماعات الترابية إلى التنسيق وبناء معارك موحدة والنزول الميداني من أجل الدفاع عن كل قضايا القطاع لان التنسيقية الوطنية تؤمن بأن النضال المشترك هو جزء لا يتجزأ من القيم والأهداف التي نسعى إلى ترسيخها.
• دعوة كل نقابات القطاع الى تحمل المسؤولية الكاملة فيما آل إليه الحوار الاجتماعي القطاعي من نتائج لا تستجيب لتطلعات الشغيلة،وما سيسفره هذا الأمر من احتقان داخل القطاع و تهديد للسلم الاجتماعي.
• مطالبة المركزيات النقابية خلال اجتماعها المقبل مع رئيس الحكومة ليوم : 14 شتنبر في إطار جولة الحوار الاجتماعي المركزي الى التدخل لإيجاد حل نهائي لملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية،ينهي معاناة هذه الفئة من شغيلة قطاع الجماعات الترابية على ضوء مراسلة رئاسة الحكومة عدد : 538بتاريخ : 4مارس 2022 والتي يدعو فيها جميع السيدات والسادة الوزراء الى الوصول الى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في اجال معقولة لحل مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع .
◄ دعوة كافة المناضلات والمناضلين للعمل على التعبئة الشاملة والميدانية وبالالتفاف حول أداتهم التنسيقية الوطنية النضالية العتيدة وتحصينها من كل المتربصين بها والالتزام بتنفيذ كل البرامج النضالية التصعيدية المزمع طرحها في الأيام القليلة القادمة،قصد الدفاع عن مطلبنا العادل والمشروع المتمثل في التعجيل بتسوية وضعيتنا بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي مالي وإداري.
عاشت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية اطارا صامدا مناضلا ومستقلا.
