الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
في تحدي سافر لسيادة القانون و للمذكرة الوزارية، لازال أحد المنتخبين بجماعة العامرية بشكل متعمد يترامى، على الملك العام بمركز الجماعة الترابية العامرية، أمام مسمع ومرأى من أعين السلطة المحلية دون حسيب ولا رقيب، أضف إلى ذلك قيام أحد مقربيه بعملية حفر بئر بشكل عشوائي بآلة الحفر (الصوندا ) بالقرب من مركز الجماعة الترابية، بتشجيع من المنتخب نفسه.
وقد خلفت الصرامة في تفعيل القانون مع باقي المواطنين بالجماعة واستثناء جهات دون غيرها، تذمرا واستياء عارمين وسط الساكنة، لعدم تعامل السلطة المحلية بشكل محايد في تطبيق القانون على المخالفين على حد سواء.
وأمام هذا الوضع هناك حديث عن تواطؤ عدة جهات وأطراف تحمي المتطاولين على الملك العمومي، وبالتالي المتضرر الأكبر من هذه الوضعية هو المواطن.
هذا وتترجم الانتقائية في تطبيق القانون وعدم الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القانون بدولة الحق والقانون ابشع مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العمومي من طرف مجموعة من أصحاب الدكاكين بمركز العامرية، في غياب عدم تطبيق القانون من طرف المجلس الترابي في حق المخالفين.
ما أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام عن دوافع هاته الفوضى والمتسببين فيها، خاصة وان تطبيق القانون يدخل ضمن صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ناهيك عن الغياب التام لدور الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي اختصاص مراقبة الأملاك العمومية التي يتوجب استغلالها بمقتضى ترخيص في إطار القانون.
ما دفع الساكنة تلتمس من الجهات المعنية وعلى رأسها عامل الإقليم التدخل العاجل للحد من مثل هذه المخالفات والشطط في استعمال السلطة من طرف بعض المنتخبين بالجماعة المفروض فيهم صون الأمانة الملقاة على عاتقها لحماية الجماعة والمواطنين.
متابعة بهيجة بوحافة
