الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أصدرت ظهر اليوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري هيئة المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حكما في حق (ع.أ) النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، بإدانته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني البرلماني عبد الرحيم واعمرو قدره خمسة عشر مليون سنتيم.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها عبد الرحيم واعمرو النائب البرلماني عن دائرة السراغنة زمران برلماني بواسطة دفاعه بهيئة مراكش، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، جراء نشر النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة شخصية له، غايتها التشهير.
وأمام الضرر الجسيم الذي خلفته التدوينة حسب نص الشكاية طالب البرلماني واعمر المحكمة متابعة النائب الأول للرئيس من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الانظمة المعلوماتية بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم طبقا لمقتضيات الفصلين 447 -22 من القانون الجنائي، وبعد الاستماع إلى دفاع المشتكى به دفاع المطالب بالحق المدني، أصدرت هيئة المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه.
وللتذكير فإن المشتكى به كان موضوع مراسلة رئيس المكتب الجهوي للمؤسسة المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال، تتعلق بالتضييق والضغط على مجموعة من الموظفين، قصد تمكينه من وثائق إدارية لا تدخل ضمن المفوض له من طرف الرئيس ما يتعارض والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية لاسيما المادة 96 التي تنص على أن الرئيس من له صلاحية تسيير المصالح الإدارية للجماعة.
متابعة بهيجة بوحافة
