تداول نواب جماعة سلالية ومواطنين صورة نائب برلماني وعضو مجلس إقليمي مع عضو جماعي من نفس حزبه، على نطاق واسع عبر تطبيق الواتساب والفايسبوك، لما تحمله من دلالة عميقة خاصة وأنها جاءت كرد غير مباشر على مختلف الجهات التي تتهمه بتجاوز القانون والاستيلاء على قطعة أرضية موضوع شكايات متعددة للسلطة الاقليمية.
هذا وقد اعتبر النواب السلاليين وذوي الحقوق والمواطنين وبعض فعاليات المجتمع المدني أن زيارة النائب البرلماني وإلى جانبه عضو مجلس إقليمي برمجت لتقديم الدعم علانية لعضو الجماعة الممثل للدوار موضوع الزيارة وكذا تزكية استيلائه وضمه للبقعة الأرضية العارية الموجودة في حرم ثانوية عمومية.
وفيما يتعلق بالتقاط الصورة قصدا امام منزله الذي ضم إليه من الجهة الغربية الشمالية أعمدة كهربائية حاملة للاسلاك ذات الضغط العالي ومجمل الطريق العمومية التي تربط الدواوير بالبساتين و الساقية.
هذا المنزل الذي يعتبر جزء كبير منه بناء مخالف لقانون التعمير والبناء لتجاوز المساحة موضوع التصاميم و الترامي على جزء كبير من الطريق القديمة المؤدية إلى مزارع الغابة.
كما اعتبرت ساكنة الجماعة و نواب الجماعة السلالية والفعاليات المدنية ان التقاط الصورة جانب القطعة الأرضية المستولى عليها المسيجة حديثا في تحدي سافر للقانون والسلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا، يترجم تزكية البرلماني لممثل الدوار في خرقه للقانون وكذلك توجيه رسالة قوية لساكنة الدوار على أنه تحت حماية قبة البرلمان والسلطات.
هذا وقد عبر أهالي الدوار انه كان على النائب البرلماني حريا القيام بسلسلة لقاءات وحوارات تشاورية مع عموم ساكنة الجماعة وفعاليات المجتمع المدني لتبرئة ذمته من الاتهامات التي تتوالى تباعا بدل برمجة زيارة ميدانية لتزكية خرق القانون والشطط في السلطة، كما كان على البرلماني من وجهة نظر الساكنة والفاعلين العمل على تنزيل المهام التي يمكن أن يلعبها بعموم الجماعات الترابية إقليميا من أجل المساهمة في التنمية المحلية، علاوة على دوره في البرلمان الذي يقوم على مهمة التشريع ومراقبة أداء الحكومة وتقييم عملها، من خلال الترافع عن قضايا الإقليم.
كما أكدت فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، ان على النائب البرلماني وضع القبعة السياسية جانبا وفتح نقاش عمومي حول مختلف القضايا المحلية الملحة من أجل الاضطلاع على مردوديتها ورصد مكامن الخلل المحدق بها، مثل ما كان يقوم به النائب البرلماني قبل خوض معركة الانتخابات التشريعية سنوات مضت حيث أزعج واحرج بشكل مباشر العديد من الجهات بملفات ساخنة تستأثر باهتمام كافة المتتبعين للشأن المحلي ومجرد نيل الاستحقاقات يلتزم الصمت ويصبح محمية للمفسدين .
كما التمس نفس المتحدثون الى ضرورة تفكير البرلماني خاصة وان له جميع المقومات لخلق جو من الثقة بين كافة المتدخلين والعمل بشكل تنسيقي وتكاملي للرفع من منسوب التنمية المحلية بالإقليم، من أجل النهوض بالاقتصاد و المساهمة في خلق التنمية على الصعيدين الوطني والمحلي لا تزكية خرق القانون لمن يحمل معه نفس القبعة السياسية.
متابعة بهيجة بوحافة