المهتمين ببلدية القلعة يتساءلون من له مصلحة تأجيل اجتماع  ملف”الكوتشيات”؟

بعد المقال الذي حرره مولاي احمد بلبهلول الذي تفاعلت معه القوى الحية بإقليم قلعة السراغنة والفاعلين المحليين والمدونين من أبناء مدينة قلعة السراغنة، حول إشكالية فوضى أصحاب “الكوتشيات” والعربات المجرورة بالحيوان “كارو” جراء المشاهد المتكررة للسرعة المفرطة والتسابق في الشوارع الرئيسية للمدينة بكل من شوارع محمد الخامس، الحسن الثاني، سيدي عبد الرحمان، الجيش الملكي، الإمام مالك، حي إمليل)، وحولتها إلى حلبة لسباق الكوتشيات والعربات ليلا ونهارا دون الاكثرات الى المخاطرة بأرواح المواطنين، الركاب والمارة على السواء.

بالإضافة الى عدم احترام الإشارات الضوئية والمرور، بحكم أن مالكيها يسلمون قيادتها الى قاصرين يتسمون بالعدوانية، ما يجعل أصحاب السيارات والراجلين يتفادون نهيهم وتنبيههم خوفا منهم، بعد أن اشتهروا بالكلام الساقط والسب والشتم والتفوه بالكلام النابي دون مراعاة للركاب ولا للمارة.

كلها أسباب دفعت بمولاي أحمد بلبهلول  الذي تمتلكه حرقة كبيرة على المدينة ورقيها وتنميته، للمطالبة بضرورة تدخل الجماعة لوضع حد نهائي لهذه الفوضى عبر اتخاذ قرارات تنظيمية و زجرية في حق المخالفين، على غرار ما تقوم به الجماعة من إجراءات استباقية عندما يتعلق الأمر بمنح رخصة مقهى أو مخبزة ، او دكان لبيع الحوت أو الدجاج حيث انها تفرض توفر  الشروط الملائمة للحصول عليها ولا يتم ذلك إلا بعد المعاينة الفعلية تحت إشراف لجنة مختصة تبدي ملاحظاتها و رأيها قبل الموافقة المبدئية على تسليم الرخص عامة.

كما اقترح مولاي احمد بلبهلول في مقاله الذي تناولته العديد من المنابر الإعلامية بعد  الوضع الذي وصل إليه قطاع “الكوتشيات” بجماعة قلعة السراغنة إلى إلزامية فرض دفتر تحملات للمرخص لهم بمواصفات وشروط تحترم آدمية المواطنين من بينها على سبيل المثال لا الحصر: شرط السن للسائقين، احترام قانون السير، عدم السرعة، حالة ميكانيكية جيدة، توافق عليها اللجنة بعد المعاينة، النظافة، جودة العجلات، جودة الخيول ومنع العرجاء والمعطوبة والمريضة والضعيفة منها، لباس موحد مع “بادج” على صدر السائق يحمل اسمه واسم صاحب الرخصة يلتزم المعنيين بتطبيقها، وكل مخالف تسحب منه الرخصة. 

 ومباشرة بعد هذا المقال وجه نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة مراسلة إلى باشا المدينة يطلب من خلالها عقد لقاء طارئ لطرح هذه الإشكالية التي أضحت موضوع رأي عام بالمدينة، حيث تم عقد اللقاء يومه الجمعة المنصرم بمقر الباشوية بحضور نائب رئيس المجلس وممثل عن الأمن وأمين الكوتشيات وأحد الموظفين من أجل اتخاذ قرارات صارمة للحد من الفوضى، لكن تم تأجيل تفعيل القرار المتخذ، تبعا لمقترح أمين الكوتشيات الى ما بعد شهر رمضان المقبل  لإنهاء الإشكالات المطروحة، وزكى المقترح موظف فيما اكتفى باشا المدينة بالقول ما ترونه مناسب سيتم العمل به حسب ما تم تداوله بين المهتمين مباشرة بعد انتهاء الاجتماع.

ما دفع المهتمين بالإقليم المتابعين لكل كبيرة وصغيرة  توجيه جملة من الانتقادات  الى موظف مفروض فيه المساهمة بأفكار نيرة للدفاع عن مصلحة المدينة وتنظيمها أضحى الناطق الرسمي لأصحاب الكوتشيات الذين يستفيدون من الرخص ومن مداخيلها ويعيشون في سلام بعيدا عن الضوضاء والغوغائية دون الاكتراث إلى ساكنة المدينة أو المستخدمين أنفسهم.

وأمام هذا الوضع اعتبر المهتمين أن مقترح الأمين  كان بإيعاز من أحد الموظفين،  لغاية في نفس يعقوب ما أثار جملة من الشكوك والوساوس لدى عامة الفاعلين خاصة أنه الأكثر علم على أن الأمر يقتضي ضرورة البث العاجل في الظاهرة قبل شهر رمضان المبارك حيث تتفاقم حدة الفوضى على عدة مستويات ما جعل القوى الحية تطرح أكثر من علامة استفهام للوقوف على مبرر منطقي يمكن معه تزكية التأجيل.

وتساءل المهتمين في حالة كان ” أمين ” أصحاب ” الكوتشيات ” يدافع عن مصلحة 52 “كوتشي” ، فمن سيدافع عن مصلحة 100 ألف نسمة من سكان هذه المدينة؟ ما يقتضي في نظرهم من ممثل الجماعة الإفصاح عن أسباب وخلفيات التأجيل بشكل مسؤول في إطار التفاعل مع هموم الساكنة على اعتبار أنها من تمثل النسمة المشار إليها أعلاه، مضيفين انه كان على اللجنة أن تقرر وتخبر “الامين” بالقرار المتخذ وليس مشاركته في اتخاذ القرار لأنه لا يمكن  لأي شخص أن يكون  “خصما وحكما في آن واحد.

متابعة بهيجة بوحافة