الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا، طالبت فيه الحكومة بمراجعة أسعار المواد الغذائية، وأسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي، وفي يلي النص الكامل لبيان المكتب التنفيذي:
” إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وهو يتابع بقلق وألم كبيرين ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين وذوي الدخل المحدود جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحريرها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد، فإنه يحذر من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات.
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ تدق ناقوس الخطر فإنها تعلن ما يلي:
• تطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة.
• تطالب بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق.
• تطالب الدولة بالقطع مع تكريس “السعاية” أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم.
• تطالب بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك.
• تطالب الدولة بالتراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية من سكر، وغاز وزيت ودقيق.
• تطالب الدولة بمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي.
• تطالب الحكومة بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة.
• تطالب بضرورة مراجعة سلم الاجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بدل “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف” التي تعتمدها.
• تطالب الحكومة بالتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدعو المواطنين والضمائر الحرة للتصدي لموجة استهداف المواطنين البسطاء في قوتهم اليومي والمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية والحركات النضالية التي يتم تنظيمها في هذا الصدد لفضح الفساد والمفسدين.”
